اصلاحات جدید در قانون انتخابات مجلس
اظهارنظر مسوولان درباره کاندیداها ممنوع
بر اساس ماده ۳۳ این طرح اصلاحی، هرگونه انتشار تصویر یا اعلام نظر مقامات و مدیران و مسوولان دولتی و حکومتی، له یا علیه نامزدها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات ممنوع است مگر مواردی که جنبه عمومی دارد. همچنین بر مبنای تبصره این ماده، تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ممنوعیت تبلیغ از جایگاه‌های دولتی
از سوی دیگر، با رای موافق مجلسی‌ها انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدهای انتخابات مجلس از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع اعلام شد. در ماده ۳۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس تصریح شده است که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان، از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرایی و موسسات وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و... استفاده می‌کنند یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها ممنوع است.
با این همه، طبق یکی از تبصره‌های این ماده، استفاده از امکانات عمومی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزدها در بهره‌برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی است.همچنین به موجب تبصره ۲ این ماده نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی و مسوولان و کارکنان آنها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
استفاده از رنگ خاص ممنوع
نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر، استفاده از نمادهایی نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدها را در شعب اخذ رای توسط اعضای شعبه یا سایر افراد ممنوع کردند. در بخش دیگری از ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید شده که هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه اخذ رای و محیط پیرامون آن توسط اعضای شعب امحا گردد. مسوولیت انجام این امر هم بر عهده رئیس شعبه و ماموران نیروی انتظامی است. متخلفان از حکم این ماده به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از عضویت در شعب مزبور محکوم می‌شوند. در قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ششم عبارت است از جزای نقدی بیش از ۲ تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
ارسال نظر