کاهش درآمدهای نفتی دولت بعد از خروج آمریکا از برجام و به تبع آن بسته‌شدن دست دولت در تخصیص بودجه برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف عمرانی و اشتغال‌زایی، ضرورت بازطراحی نقش دولت در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان کرده‌است. به‌طور کلی دولت یا حاکمیت در عرصه مدیریت اقتصادی کشور به‌عنوان بازیگر یا قاعده‌گذار می‌تواند ایفای نقش کند. ایفای نقش به‌عنوان بازیگر توسط دولت در اقتصاد و رقابت با بخش خصوصی، منجر به توسعه فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت و بنگاهداری دولتی می‌شود. بنابراین دولت به منظور مدیریت کلان اقتصاد کشور باید بستر فعالیت و رقابت را برای سایر بازیگران اقتصادی فراهم کند و از طریق طراحی قواعد مناسب به اهداف کلان اقتصادی دست یابد. دولت در چنین جایگاهی دو کارکرد اصلی دارد:

• ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد

• تسهیل فضای کسب و کار و تحقق امنیت سرمایه‌گذاری

تسهیل روابط اقتصادی اقدامی در راستای تحقق امنیت سرمایه‌گذاری

از منظر امنیت سرمایه‌گذاری، طبق نتایج حاصل از دومین سنجش فصلی شاخص «کل امنیت سرمایه‌گذاری ایران» در بهار سال جاری، مولفه «اعتماد به دادگاه‌ها برای احقاق به موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری» از مهم‌ترین عوامل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در استان‌ها بوده‌است. طبق گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در سال ۱۳۹۶ نیز ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی سریع و موثر به دعاوی فعالان اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب و کار کشور بوده که اجرای قراردادها در نظام حقوقی و قضایی کشور را خدشه‌پذیر کرده‌است. بر اساس گزارش «سهولت کسب و کار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ نیز کشور در شاخص «اجرای قراردادها» در جایگاه ۸۹ دنیا بوده‌است. ضرورت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور از طریق اصلاح رویه‌های رسیدگی در دادگاه‌های تجاری و ارتقای ضمانت اجرای قراردادها در حالی‌است که قوه قضائیه بر مسائلی دیگر تمرکز دارد. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه ۲۵ شهریورماه امسال «مبارزه با فساد» و «حمایت حقوقی-قضایی از فعالان تجاری و اقتصادی» را به‌عنوان دو ماموریت دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام کرده‌است. بنابر اظهار دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، شناسایی فعالان اقتصادی و تاجران واقعی و کمک حقوقی و قضایی به آنها از مهم‌ترین دغدغه‌های مسوولان قضایی بوده و سامانه‌ای به این منظور نیز طراحی و راه‌اندازی شده‌است.

تسهیل اجرای قراردادها در کشور کارکرد اصلی دستگاه قضایی در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری

تمرکز مسوولان قضایی بر اقدامات خُرد، در حالی‌ صورت گرفته که اصل بر این است که برونداد سیاست‌ها و عملکرد دستگاه قضایی باید به حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی منجر شود. دستگاه قضایی در راستای ایفای نقش حاکمیتی خود، لازم است بهبود محیط کسب و کار و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یک راهبرد از طریق سیاست‌گذاری مناسب دنبال کند. کارکرد اصلی قوه قضائیه در محیط کسب و کار، ارتقای تضمین اجرای قراردادها و بهبود روابط اقتصادی است. تضمین اجرای قراردادها به معنی تنظیم روابط تجاری بین فعالان اقتصادی از طریق ایجاد و توسعه سازوکارهای کارآمد، سریع و موثر برای حل‌وفصل اختلافات تجاری است. در واقع، تضمین اجرای قراردادها هزینه و ریسک مبادلات اقتصادی را کاهش می‌‌دهد. به‌طور کلی، در اقتصادهایی که حاکمیت از طریق قاعده‌گذاری و طراحی ساختارهای مناسب، اجرای قراردادها را تسهیل و خدشه‌ناپذیر می‌کند، سرمایه‌گذاران و شهروندان برای تعامل با تولیدکنندگان و کارآفرینان تمایل بیشتری دارند و فعالان اقتصادی نیز دسترسی بیشتری به منابع مالی و اعتباری خواهند داشت.  زمان به دلیل هزینه فرصت دارایی و سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مولفه‌ای مهم در توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شود. در کشور ما نیز، بالا بودن نرخ تورم و به تبع آن روند افزایشی هزینه‌های سرمایه‌گذاری، ارزش زمان را در فعالیت‌های تجاری دو چندان کرده است. عموما بروز اختلافات تجاری منجر به توقف اجرای قرارداد و راکد ماندن سرمایه و در نتیجه اتلاف سرمایه فعالان اقتصادی می‌شود. بر همین اساس، شاخص اجرای قراردادها ناظر بر زمان و کیفیت فرآیندهای دادرسی است که تاثیر بسزایی در افزایش سرعت عمل به تعهدات توسط طرفین، دارد. عدم اتقان آرای دادگاه‌ها (شاخص کیفیت) نیز علاوه بر تأثیر منفی بر استحکام قراردادها و پیش‌بینی ناپذیر کردن نتایج دادرسی، هزینه و ریسک اجرای قراردادها را بالا می‌برد. بنابراین، اطاله دادرسی و عدم اتقان آرای دادگاه‌ها درخصوص دعاوی تجاری دو عامل تضعیف‌کننده شاخص اجرای قراردادها و تهدیدکننده امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.  

تضمین اجرای قراردادها، مستلزم تقویت سازوکارهای حل اختلاف

ماهیت اختلافات تجاری بسیار پیچیده و موضوعات مربوط به آن نیز متکثر است. بنابراین، رسیدگی به اختلافات تجاری مستلزم صرف زمان مناسب و داشتن تخصص توسط فرد قاضی است. بررسی تجارب کشورهای موفق در بهبود محیط کسب و کار حاکی از نقش موثر سازوکارهای غیرقضایی حل اختلاف است. توسعه «داوری» (arbitration) به‌عنوان یکی از سازوکارهای غیر قضایی و تخصصی حل اختلاف علاوه بر تسریع حل اختلافات، استحکام قراردادها را قوت بخشیده و هزینه اجرای قراردادها را نیز کاهش می‌دهد.

به‌رغم اهمیت توسعه داوری و نقش موثر آن در افزایش امنیت سرمایه‌گذاری اما قانون آیین دادرسی در این خصوص، دارای ضعف‌ها و خلأهایی جدی است. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ۲۲ مهر امسال ضمن تایید وجود نقص‌هایی در قانون گفت: «به‌عنوان مثال درخصوص مواردی از قبیل اینکه بسیاری از امور مخصوصا امور حقوقی به بخش داوری برود و تا زمانی که داور نظر نداده اصلا دستگاه قضایی وارد نشود و بعد هم که نظر داد، ضمانت اجرا داشته باشد، ضعف‌هایی وجود دارد». این در حالی‌است که طبق برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه مکلف بوده لایحه «تشکیل نهاد داوری مستقل» را به مجلس ارائه دهد که به‌رغم تدوین و نهایی‌شدن پیش‌نویس آن ولی مراحل ارسال آن به مجلس هنوز طی نشده‌است.

با توجه به موارد فوق، ضروری است برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، لایحه جامع داوری هر چه زودتر نهایی شده و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اصلاح سازوکارهای حل اختلاف در کشور، هزینه مبادلات اقتصادی را به شدت کاهش خواهد داد.