اصلاح مواد قانون مالیات‌های مستقیم در هیات دولت
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری : هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، با تدوین لایحه‌ای، تعدادی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد.این اصلاحات شامل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص، برون‌سپاری مالیات‌ستانی به دفاتر اسناد رسمی و معافیت برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۳۰ برابر معافیت موضوع قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک مربوط به این قانون و همچنین اظهارنظر مالیاتی تعیین و وصول مالیات مودیان مذکور به صورت مقطوع تعیین می‌شود.
همچنین با تصویب دولت، مصوبه مربوط به اخذ مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع از واردکنندگان کالا اصلاح شد. هیات‌وزیران این تصمیم را با هدف شفاف‌سازی در نحوه محاسبه مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع و نیز نحوه اقدام در مورد واحدهای تولیدی که توسط آنها نسبت به ورود ماشین‌آلات و تجهیز خطوط تولید با استفاده از ارز مرجع مبادرت شده است، اتخاذ کرد.از سوی دیگر، دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی‌بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و توجه ویژه به نقش سازنده آنان، آیین‌نامه اجرایی درخصوص نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده را به تصویب رساند.
