چنین توجهی که می‌توان نشانه‌های آن را در توالی و فراوانی تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیک کشور مشاهده کرد، گواه این واقعیت است که نمی‌توان و نباید به ابزارهای پرداخت الکترونیک تنها به چشم ابزارها و بسترهایی برای تبادل و جابه‌جایی پول نگریست. این ابزارها در زیست‌بوم پولی و بانکی، عواملی تأثیرگذار به‌حساب ‌می‌آیند که به خودی خود می‌توانند بر روند‌ها و سیاست‌های پولی، اعتباری و حتی ارزی کشور تأثیر بگذارند. درست به همین دلیل هم نه تنها برای استفاده از آنها باید مقررات لازم را وضع کرد بلکه باید برای قرارگرفتن این ابزار در مختصاتی که نقش درست خود را ایفا کنند، تدبیر کرد.

یکی از مواردی که باید آن را از مصادیق مدیریت نادرست در استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک ارزیابی کرد، نظام کارمزدی اشتباه و هزینه‌زا در شبکه پرداخت کشور است. مدلی که حداقل از سال ۹۴ تا کنون به‌عنوان مدل کارمزدی اجرا می‌شود، مدلی است که با حذف عده‌ای از بازیگران اصلی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک از چرخه تأمین هزینه‌های این خدمات، تمام بار را به دوش شبکه بانکی قرار داده‌است. نکته زیانبارتر اینکه مدل فعلی به گونه‌ای طراحی شده که نه دارندگان کارت و نه پذیرندگان که عملا نقش اصلی را در میزان استفاده از این ابزار دارند، هیچ حساسیتی نسبت به رفتار مصرفی خود دریافت نمی‌کنند چرا که استفاده از این ابزار کاملا برای آنها رایگان است.

در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که مانند هر کالا یا خدمت رایگان دیگری، شاهد تورم بیش از اندازه در مصرف باشیم. استمرار افزایش نرخ صعودی تعداد تراکنش‌ها طی سال‌های اخیر به‌خوبی گواه این تحلیل است.

کاهش پی‌در‌پی ارزش تراکنش‌ها و رسیدن میانه رقمی آنها به حدی که بیم عدم تناسب میان هزینه تراکنش و ارزش اسمی تراکنش می‌رود، افزایش شدید هزینه عملیاتی بانک‌ها از محل کارمزدهای پرداخت الکترونیک، انتقال بیشتر هزینه تجهیز منابع در شبکه بانکی به تسهیلات گیرندگان از رهگذر هزینه کارمزدها، استفاده غیر بهره‌ور از ابزارهای پرداخت خصوصا کارتخوان‌ها که تأمین آنها بار ارزی برای کشور دارد، هزینه سنگین تأمین کاغذ رسید برای کارتخوان‌ها و.... گوشه‌ای از پیامدها و عواقب سوء مدل کارمزدی فعلی است که اگر تدبیری برای اصلاح آن نشود، در آینده‌ای نه چندان دور آسیب‌های بیشتر و عمیق‌تری به پیکره شبکه بانکی و اقتصاد کشور خواهد زد.

در این میان اما نکته‌ای که بسیار مهم و راهبردی است، انتخاب رویکرد اصلاحی مناسب در مورد نظام کارمزد است؛ غالبا دیده و شنیده می‌شود که برخی از کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت و بانک در بزنگاه ارائه روش‌ها و مدل‌های جایگزین برای نظام فعلی کارمزد با استناد به مدل‌های دیگر کشورها و با توجیه ضرورت پیروی از تجارب و استانداردهای جهانی، نسخه‌هایی مانند انتقال کارمزد به دارندگان کارت، پذیرندگان و... را تجویز می‌کنند.

این در حالی است که ضمن تأکید بر ضرورت و روایی بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی باید به این واقعیت نیز توجه داشت که نظام بانکی در ایران از جهات متعدد و مختلفی با آنچه به‌عنوان بانکداری متعارف در دنیا وجود دارد، متفاوت است. فراگیری کارت‌های اعتباری، ارائه خدمات مشاوره‌ مالی از سوی بانک‌ها، فاصله گرفتن از روش رسوب‌محوری، تقسیم سهم تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد میان بازارهای مختلف و.... از جمله مواردی است که پیاده‌سازی کامل و گرته‌برداری از مدل مرسوم جهانی در حوزه کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک را نیز مانند بسیاری موارد دیگر در کشور ما با ملاحظاتی همراه می‌کند. به این اعتبار شاید مناسب‌تر باشد به دنبال مدل‌هایی سازگارتر با زیست‌بوم نظام بانکی و اقتصاد ایران برای تغییر اصلاحی شرایط موجود در حوزه کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک باشیم تا امید جلوگیری از عواقب ناگوار مدل فعلی افزایش یابد.

اخبار مرتبط