عملکرد نامشخص یارانه‌ای

نکته مهم دیگر این گزارش آن است که برآیندی از نحوه عملکرد دولت در اجرای تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال ۹۶ موجود نیست؛ زیرا دیوان محاسبات به عملکرد دولت در این حوزه اشاره‌ای نکرده است.

زیان واگذاری چند شرکت

بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال ۹۶ که شامل ۳۵۹ شرکت سودده، ۱۰ شرکت زیان‌ده، ۲ موسسه انتفاعی و ۹ بانک دولتی بوده، بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما بررسی جزئیات گزارش دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی در این سال نشان می‌دهد که عملکرد این شرکت‌ها، رشد ۲۳ درصدی داشته که بودجه‌شان را به بیش از ۹۸۲ میلیارد تومان رساند. اما در ادامه این گزارش، جزئیاتی از وضعیت چند شرکت واگذار شده آمده که پس از واگذاری، موجب ضرر و زیان به بیت‌المال شده‌اند؛ شرکت‌هایی همچون «نیشکر هفت تپه»، «ماشین‌سازی تبریز»، «آلومینیوم المهدی»، «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، «پالایش و پخش کرمانشاه»، «هپکو اراک» و «املاک ائل‌گلی». دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید کرده است که این شرکت‌ها به دلیل «فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار» ضررها و زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد کرده‌اند.جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۰ تا پایان سال ۹۶، تعداد ۱۳۵ شرکت با سهام دولتی به مبلغ ۱۴۴ هزار میلیارد تومان را به بخش‌های غیردولتی واگذار کرد که از این میزان ۹۳ هزار میلیارد تومان مربوط به ۱۰۰ شرکت است. همچنین براساس بررسی‌ها در سال ۹۶، نحوه‌ واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی، «مغایر با قوانین» است.نکته دیگر در این زمینه آن که جزئیات نحوه واگذاری همه شرکت‌های نامبرده، در گزارش دیوان محاسبات تشریح نشده است؛ برای مثال به جزئیات واگذاری شرکت «نیشکر هفت تپه» اشاره‌ای نشده اما جزئیات واگذاری شرکت‌های «پالایش و پخش کرمانشاه»، «ماشین‌سازی تبریز»، «آلومینیوم المهدی» و «کشت و صنعت و دامپروری مغان» در این گزارش آمده است. درباره جزئیات واگذاری شرکت «پالایش و پخش نفت کرمانشاه»، آمده که قیمت کارشناسی این شرکت، حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری، با کاهش قیمت ۷۰ درصدی یعنی به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است. همچنین دیوان محاسبات تاکید دارد که شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نیز به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی‌شان واگذار شده‌اند. از سوی دیگر، گرچه ارزش واقعی سهام مجتمع «کشت و صنعت و دامپروری مغان» بیش از ۴هزار میلیارد تومان بوده اما به ارزش ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد. براساس گزارش دیوان محاسبات این واگذاری، ضرر و زیان زیادی به بیت‌المال وارد کرد.

پیش‌بینی نادرست بودجه شرکت‌های دولتی

یکی دیگر از نکاتی که می‌توان از جزئیات گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه بیان کرد، موضوع عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۶ است. در این سال بیش از ۶۲ درصد شرکت‌ها اصلاحیه بودجه داشتند که این نشان‌دهنده عدم پیش‌بینی صحیح منابع و مصارف بودجه شرکت‌ها است. برای نمونه در بودجه ۹۶، برای ۱۰ شرکت مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان به‌عنوان کمک زیان از منابع عمومی دولت پیش‌بینی شد اما در عمل، در سال ۹۶ تعداد ۱۸۰ شرکت زیان‌ده بودند و مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به‌عنوان کمک زیان، به این شرکت‌ها پرداخت شد.

سرنوشت نامشخص ۶۰ میلیون بشکه نفت

از دیگر نکات مهم این گزارش، جزئیات عملکرد دولت در حوزه فروش و صادرات نفت در سال ۹۶ است؛ بررسی اعداد و ارقام جدول (۵) گزارش دیوان محاسبات، گرچه نشان می‌دهد که دولت در فروش، صادرات و تولید نفت در این سال توفیق داشته اما از سرنوشت نامعلوم ۶۰ میلیون بشکه نفت نیز حکایت دارد که در این گزارش به آن اشاره‌ای نشده است.  براساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۵۱ میلیون بشکه نفت در سال ۹۶ تولید شد که از این میزان، ۷۷۲ میلیون بشکه صادر شد و ۶۱۹ میلیون بشکه نفت نیز به فروش داخلی رسید.  این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۶۰ میلیون بشکه نفت در سال ۹۶، موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سر نوشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است.در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ هم همین نکته نامعلوم وجود داشت؛ برمبنای گزارشی که دیوان محاسبات سال گذشته از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال ۹۵ منتشر کرده بود، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در این سال تولید شده بود که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه نفت صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل ۳۷ میلیون بشکه نفت بود. بررسی این ارقام نشان داد که در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۵، اطلاعاتی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت وجود ندارد.

میزان تحقق منابع و مصارف

براساس گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه‌ای دولت در سال ۹۶، منابع بودجه کشور در این سال به نسبت آنچه پیش‌بینی می‌شد، ۱۱۳ درصد محقق شده است. همچنین ۱۱۰ درصد از مصارف پیش‌بینی شده بودجه ۹۶ نیز اجرایی شده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که عملکرد دولت در تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۶ که مربوط به موضوع مشارکت عمومی در پروژه‌های خصوصی است، صفر بوده و در واقع دولت در این زمینه عملکردی نداشته است.

اخبار مرتبط