نقش آلمان، فرانسه و انگلیس مشخص شد
تقسیم کار اروپا در کانال مالی
تقسیم کار تروئیکای اروپا در SPV
پس از آنکه شبکه بلومبرگ به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از احتمال راه‌اندازی کانال مالی ویژه اروپا با ایران در روز دوشنبه خبر داد، اشپیگل آنلاین نیز روز گذشته نوشت: براساس اطلاعاتی که به‌دست آورده فرانسه، بریتانیا و آلمان بر سر تجارت با ایران از طریق کانال ویژه مالی به توافق رسیده‌اند. پیش‌تر نیز وزیر امورخارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرده بود که سازوکار مالی ویژه موسوم به SPV برای همکاری‌های تجاری میان اروپا و ایران باید طی چند روز آینده به اجرا درآید. براساس گزارش اشپیگل، تبادلات تجاری با ایران با وجود تحریم‌های آمریکا از این کانال ادامه می‌یابد. آمریکا بارها شرکت‌های اروپایی را تهدید کرده است که در صورت معامله تجاری با ایران تحریم خواهند شد. به‌رغم این تهدیدها سه کشور اروپایی امضاءکننده توافق‌نامه هسته‌ای با ایران بر سر ایجاد یک کانال ویژه مالی معروف به SPV برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به توافق رسیده‌اند. اشپیگل آنلاین روز شنبه ششم بهمن گزارش داد که نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا جزئیات کانال ویژه مالی را روز دوشنبه ۲۸ ژانویه (نهم بهمن) در بروکسل بررسی خواهند کرد. این کانال مالی ویژه طبق نوشته اشپیگل تضمینی برای انجام معامله تجاری اروپا با ایران (بدون دلار آمریکا) خواهد بود.
تقسیم کار
به نوشته اشپیگل به‌رغم آنکه مقامات سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه بر سر این کانال مالی مذاکره کرده‌اند، اما گفته می‌شود که کانال مالی یک نهاد اروپایی محسوب نمی‌شود. دفتر مرکزی این نهاد در پاریس خواهد بود، آلمان ریاست آن را به عهده می‌گیرد و بریتانیا نیز مسوول بخش حسابداری و حسابرسی آن خواهد بود. اساس کار این کانال ویژه مالی «تبادل کالا به کالا» خواهد بود و طوری برنامه‌ریزی می‌شود که پاسخگوی تبادلات مالی شرکت‌های ایرانی و اروپایی باشد. طبق نوشته اشپیگل آنلاین ایران می‌تواند پولی را که از فروش نفت به اروپا به‌دست می‌آورد مستقیما به حساب شرکت‌های اروپایی که به ایران کالا می‌فروشند، واریز کند. ایده تاسیس یک کانال ویژه مالی مستقل از دلار آمریکا بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران مطرح شد. همچنین کمیسیون اروپا نیز اخیرا اعلام کرده بود که به‌زودی قصد دارد کانال مالی ویژه اروپا با ایران را راه‌اندازی کند تا شرکت‌های اروپایی بتوانند خود را از آسیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران دور نگه دارند. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، سه دیپلمات اروپایی در این باره گفته‌اند که احتمال دارد راه‌اندازی رسمی این سازوکار روز دوشنبه انجام شود. هایکو ماس وزیرخارجه آلمان در گفت‌وگو با اشپیگل در اوایل ژانویه اظهار امیدواری کرده بود که کانال مالی ویژه در هفته‌های آینده نهایی شود. او گفته است در شرایط رویارویی با آمریکا ایجاد کانال مالی ویژه کاری دشوار است. پیش‌تر هم مایا کوچیجانکیچ، سخنگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخصوص راه‌اندازی مکانیزم مالی همکاری با ایران گفته بود که طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، کار ادامه دارد و پیشرفت‌های خوبی در این خصوص حاصل شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا تهدید کرده است که سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین هم بارها به شرکت‌های آلمانی هشدار داده است که در صورت ادامه معامله با ایران با تحریم‌های آمریکا مواجهه خواهند شد.
سیاست مذاکره و فشار
از سوی دیگر همزمان با تلاش‌ها برای راه‌اندازی کانال مالی، برخی کشورهای اروپایی فشارها بر ایران را نیز حفظ کرده و در این رابطه ژان ایو لودریان، وزیرخارجه فرانسه اعلام کرد که اگر در مذاکرات موشکی با ایران پیشرفتی حاصل نشود تحریم‌های سخت‌تری علیه این کشور وضع خواهند کرد. به‌نظر می‌رسد آلمان، فرانسه و انگلیس تلاش می‌کنند حمایت اتحادیه اروپا را برای رویکردی دوجانبه نسبت به ایران به‌دست آورند؛ آنها می‌خواهند تهران را با تحریم‌های بیشتر تهدید و در همین حین معاهده هسته‌ای برجام را با جمهوری اسلامی حفظ کنند.
پاسخ تهران به تهدید فرانسه
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به اظهارات وزیرخارجه فرانسه تاکید کرد که قابلیت‌های موشکی ایران بخشی از توان مشروع دفاعی و ضامن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است که بر دکترین بازدارندگی استوار است. به گزارش «ایسنا» قاسمی افزود: «توان موشکی ایران قابل مذاکره نیست و این نکته در جریان گفت‌وگوهای مستمر سیاسی که بین ایران و فرانسه انجام می‌شود به اطلاع طرف فرانسوی رسیده است.» سخنگوی وزارت امورخارجه تهدید به اعمال تحریم‌های جدید موشکی از سوی وزیر امورخارجه فرانسه را خلاف روح حاکم بر گفت‌وگوهای سیاسی و همکاری‌های دو کشور دانست و تاکید کرد: «هرگونه تحریم جدید از سوی کشورهای اروپایی منجر به تجدیدنظر ایران در نحوه تعاملات خود با این کشورها خواهد شد.»
دلیل تعلل اروپا
همچنین هفته گذشته علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان در گفت‌وگو با «ایسنا» درخصوص چرایی اجرا نشدن SPV تا به امروز تاکید کرد که اروپایی‌ها تلاش دارند سازوکار SPV را با توافق آمریکایی‌ها تدوین کنند و در همین چارچوب مذاکراتی را به‌صورت منظم با دولت واشنگتن انجام داده‌اند و اگر تاکنون SPV اجرایی و عملیاتی نشده به این علت است که اروپایی‌ها در مذاکراتشان با آمریکا به توافق نرسیده‌اند. علی ماجدی که حدود دوماه پیش در پی اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از مسوولیت سفارت ایران در آلمان کنار رفت، با بیان اینکه اروپایی‌ها به‌دنبال اخذ موافقت آمریکایی‌ها در مورد SPV هستند، گفت: «در اروپایی‌ها اراده سیاسی برای حمایت و حفظ برجام وجود دارد اما اجرای این اراده سیاسی باید با توافق آمریکا همراه باشد.» از سوی دیگر منابع مطلع در اتحادیه اروپا خبر دادند که روز هشتم بهمن ماه و پس از ثبت رسمی «سازوکار ویژه» این اتحادیه برای تجارت با ایران، «جمع‌بندی» شورای اروپا در مورد مسائل مرتبط با ایران احتمالا به تصویب خواهد رسید. بنا بر پیش‌نویس این «جمع‌بندی» اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در قبال ایران که قرار است هفته آینده تصویب شود، درباره نقش ایران در تنش‌های منطقه، و برنامه موشکی تهران ابراز نگرانی کرده، اما همچنان از همکاری با ایران و حمایت از برجام سخن می‌گوید. در سازوکار اتحادیه اروپا، «جمع‌بندی» مجموعه‌ای از موضع‌گیری‌های سیاسی در مورد یک موضوع خاص است که طی گفت‌وگوها در شورای اروپا تصویب می‌شود.
ابهامات راه‌اندازی SPV
از دیگر سو رحمان قهرمان‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل نیز در گفت‌وگویی درباره راه‌اندازی کانال ویژه مالی و انتظارات از این روند گفت: «انتظار است SPV صرفا کالاهای انسانی و حیاتی را در برنگیرد و ایران بتواند بدون محدودیت از این کانال برداشت مالی انجام دهد.
قهرمان‌پور در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: «در بحث SPV در هفته گذشته دو ابهام به‌وجود آمد اول اینکه ابتدا اعلام شد در شورای وزیران اروپا بر سر این مساله به تفاهم نرسیده‌اند و بعد از سوی منابعی در ایران و وزیرخارجه فرانسه خبر داده شد که هفته جاری SPV اعلام خواهد شد، بنابراین چندان نمی‌توانیم بگوییم واقعا این مساله به‌زودی اعلام می‌شود یا خیر.» وی گفت: «همچنین در اینکه SPV، همه ابعاد و کالاها را در بر می‌گیرد یا فقط HSPV یا کالاهایی که بعد انسانی و حیاتی دارند، هنوز مبهم است. ایران نمی‌خواهد این سازوکار صرفا منوط به این نوع کالاها باشد. همچنین ایران نمی‌خواهد آزادی عملش در این سازوکار برای برداشت‌های مالی و نقل و انتقال پول محدود باشد. ایران می‌خواهد هرچه وارد کانال می‌شود به‌طور دلخواه برداشت کند، این درحالی است که برخی مقامات آمریکایی و اروپایی معتقدند اگر این اختیار به ایران داده شود نگرانی‌هایی به‌وجود می‌آید.»
ارسال نظر