انتشار نرخ تورم توسط بانک مرکزی متوقف شد
تایید رسمی حبس آمار
بانک مرکزی انتشار آمار نرخ تورم را متوقف کرد. روایت رسمی این است که توقف آمار، به دلیل هماهنگی بیشتر داده‌های نرخ تورم با مرکز آمار بوده است. اما شواهد، هماهنگی یا برگزاری جلسه‌ای را برای این تصمیم نشان نمی‌دهند. از این‌رو، احتمال توقف یک‌جانبه انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، قوت بیشتری می‌گیرد.
موضع جدید
پس از آنکه چندین روز رسانه‌های کشور از بایکوت آمار «تورم» نوشتند و انتقاد کردند، بانک مرکزی واکنش نشان داد. روز گذشته در خروجی سایت این بانک، اظهار نظری از مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد که سناریوی جدیدی را ارائه می‌داد. محمود چلویان اعلام کرد که بانک مرکزی به منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد. او با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره‌های احصای هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه‌گیری و عوامل دیگر بوده است. چلویان از تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر توقف اعلام آمار نرخ تورم سخن گفت و علت آن را اعلام نرخ تورم مرکز آمار پیش از بانک مرکزی و سردرگمی و سوءتفاهم عمومی عنوان کرد. این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: «تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه درخصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.» البته چلویان مشخص نکرد که این تصمیم در چه سطحی گرفته شده است؛ در سطح اداره آمار بانک مرکزی، در سطح معاونت اقتصادی یا در سطح رئیس کل و مقامات بالاتر اجرایی کشور.
ریشه دوئل آماری
دعوای آماری بانک مرکزی با مرکز آمار، دعوای دیروز و امروز نیست. قانون مربوط به آمار به اوایل دهه ۴۰ باز می‌گردد که در آن وظیفه اصلی مرکز آمار، سرشماری نفوس تعیین شد. پس از اصلاحات قانونی در سال ۵۳، اختیارات جدیدی به مرکز آمار ایران افزوده شد و کار تهیه محاسبات ملی (آمار تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی) و شاخص قیمت‌ها به لیست وظایف این مرکز، وارد شد. این اصلاح در حالی بود که از میانه دهه ۳۰، بانک مرکزی شاخص قیمت‌ها و آمارگیری درخصوص حساب‌های ملی از جمله رشد اقتصادی را محاسبه و منتشر می‌کرد. پس از آن در یک توافق نانوشته، مرجع انتشار آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی شناخته می‌شد و مرکز آمار ایران نیز در زمینه آمارهای اجتماعی و سرشماری نفوس نهاد اصلی مرجع شناخته می‌شد. این رویه تا سال ۸۱ ادامه داشت تا از این سال زمزمه‌های جدیدی درخصوص مرجعیت آماری قوت گرفت. تلاش‌های مرکز آمار موجب شد تا در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی تهیه آمارهای رسمی کشور شناخته شد. البته این ماده قانونی سایر دستگاه‌ها را از تولید و انتشار آمار منع نمی‌کرد. اما در سال‌های بعد منازعات آماری به وجود آمده بین بانک مرکزی و وزارت صنعت موجب شده بود تا بانک مرکزی از ارائه آمار قطعی نرخ رشد اقتصادی در آواخر دهه ۸۰منصرف شود. همچنین گزارش‌های دیگر ازجمله خرده‌فروشی و نرخ تورم نیز در برهه‌ای از سال ۹۰ به‌رغم انجام محاسبات، در خروجی سایت بانک مرکزی قرار نمی‌گرفت. مرکز آمار نیز در برهه‌ای در اعتراض به چنددستگی آمار تورم، دست از انتشار آمارها کشید و مسوولان این مرکز، تنها وظیفه این مرکز را تهیه و نه انتشار آمار عنوان می‌کردند. اما پس از آن وقایع، چند سالی آتش‌بسی بین مرکز آمار و بانک مرکزی در انتشار آمارها صورت گرفته بود. البته ریشه نزاع خشکانده نشده بود و در اظهارنظر مسوولان مرکز آمار، همچنان اصرار بر مرجعیت یگانه آماری به چشم می‌خورد. محل نزاع جزئی سال‌های اخیر، به بندی در قانون برنامه ششم توسعه باز می‌گشت. در ماده ۱۰ قانون برنامه ششم آمده است: «به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.» مشکل مرکز آمار با بند پ این ماده قانونی است که در آن آمده است: «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.» حتی امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار تاکید کرد که باید این بند قانونی اصلاح شود. اخیرا پارسا با انتقاد از انتشار آمار تورم بانک مرکزی گفته بود: «تنها کشور با دو مرجع آماری هستیم. برای مرجعیت آماری کشور تصمیم داخلی بگیریم که هیچ خرجی ندارد و به ترامپ هم ربطی ندارد. کار ناتمام سال ۱۳۴۴ باید امروز تمام شود و نباید یک آمار بیشتر از رشد و تورم داشته باشیم.» البته این صحبت‌ها در حالی بوده که با توجه به سابقه بیشتر بانک مرکزی، بیشتر دانشگاهیان و پژوهشگران جهت بررسی آمارهای شاخص قیمت‌ها و حساب‌های ملی، به آمارهای بانک مرکزی رجوع می‌کنند.
پرسش‌های بی‌پاسخ
اتفاقات ماه‌های اخیر، مساله جدیدی بین مرکز آمار و بانک مرکزی را منعکس نمی‌کنند که تصمیم توقف انتشار نرخ تورم توسط بانک مرکزی را توجیه کند. پیگیری از مسوولان مرکز آمار نیز تایید می‌کند که حداقل در سطح معاونان، جلسه هماهنگی برای تصمیم جدید، بین دو مرجع آماری کشور برگزار نشده است. با این اوصاف سوال اولی که به وجود می‌آید این است که اکنون چه دلیل ویژه‌ای وجود داشته که بانک مرکزی تصمیم به توقف انتشار آمار گرفته است؟ دعوای آماری ریشه قدیمی دارد که هیچ‌گاه به رویه مشترک و هماهنگی واحد نرسیده است. سوال این است که آیا ممکن نبود که بدون توقف انتشار آمار، بررسی‌ها انجام شود؟ با توجه به اینکه ظاهرا هماهنگی از قبل صورت نگرفته، دلیل توقف انتشار آمار در آذر ماه نیز جزو دیگر ابهامات این تصمیم است. مشخص نیست که روی این زمان از پیش برنامه‌ریزی شده بود یا تصمیم به‌صورت آنی گرفته شده است. در دوره گذشته که بایکوت آماری رخ داده بود، تمامی آمارهای بانک مرکزی در پشت صف انتشار متوقف شده بودند، اما این‌بار بانک مرکزی تنها نرخ تورم را از سد انتشار عبور نداده است. در حالیکه مشترکات آماری این دو مرجع آماری تنها محدود به نرخ تورم نیست، مثلا آمار شاخص بهای تولیدکننده که یکشنبه توسط بانک مرکزی منتشر شد، توسط مرکز آمار نیز به‌صورت فصلی منتشر می‌شود. یا آمار خرده‌فروشی مواد خوراکی توسط بانک مرکزی به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود و گزارش قیمت خوراکی‌ها توسط مرکز آمار به‌صورت ماهانه انتشار می‌یابد. اما این آمارها دچار توقف نشده‌اند و فعلا سکته آماری تنها متوجه نرخ تورم شده است. آیا بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی نیز تصمیم به توقف انتشار آمارها می‌گیرد؟ این سوالات بی‌پاسخ در کنار این قرار می‌گیرد که مسوول تصمیم اخیر نیز صریحا مشخص نشده است. البته شنیده‌ها حاکی از این است که مصاحبه انجام شده توسط چلویان، تنها واکنش به فشارها بوده و ظاهرا آمار تولیدشده توسط خود بانک مرکزی دچار توقف شده است.
ارسال نظر