اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کلان
در دور دوم همزمان با تجاوز نظامی عراق به ایران (۷۴-۱۳۶۲)، کنترل‌های شدید و سختگیرانه‌تر از دوره اول تحریم‌ها درخصوص صادرات تجهیزات نظامی با استفاده دوگانه به ایران، تصویب ممنوعیت صدور کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران توسط کنگره آمریکا، ممنوعیت هرگونه معامله برای توسعه صنعت نفت در ایران، ممنوعیت واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری متقابل بین ایران و آمریکا و تصویب قانون داماتو عمده‌ترین تحریم‌های دور دوم بوده‌اند. دور سوم تحریم‌ها (۸۳-۱۳۷۵) با تصویب قانون تحریم‌های ایران و لیبی و قرار گرفتن اسامی بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در لیست تحریم‌ها شکل گرفت. در دور چهارم (آغاز آذرماه ۱۳۸۹)، هدف کاستن از رشد توان هسته‌ای، تحریم صادرات نفت ایران، تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحریم شدید‌تر واردات کالاهای ضروری و اساسی مهم‌ترین تحریم‌ها به‌شمار می‌روند. در دور پنجم که پس از خروج آمریکا از برجام آغاز شده، آمریکا تمام تلاش خود را برای تحت‌فشار گذاشتن ایران به‌منظور دستیابی به اهداف خود می‌کند. در این میان اروپا با هدف دستیابی به بازار ایران تلاش دارد که شرایطی را فراهم سازد تا با یک ساختار منسجم مالی و پولی در بین کشورهای اتحادیه اروپا اثرات این تحریم برای ایران را به حداقل برساند که صد البته پذیرش این مورد با توجه به سوابق کشورهای اروپایی کمی دور از ذهن است.
اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کلان
بنا به پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی، اقتصاد ایران در سال‌های آتی شرایط مناسبی را در پیش نخواهد داشت. آنچه مسلم است اقتصاد ایران تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا، در صورت عدم همکاری اتحادیه اروپا (که به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا نیز همکاری خاصی با ایران نخواهد داشت) دچار بحرانی خواهد شد که این بار رهایی از آن ساده نخواهد بود. تولیدات نفتی قطعا با رشد منفی روبه‌رو خواهند شد و آنچه واضح است سیاست نفت در برابر کالا موردی است که دولت در ارتباط با دیگر کشورها در پیش خواهد گرفت. البته با توجه به سیاست دولت مبنی‌بر نزدیک کردن قیمت دلار به ارزش واقعی آن، حجم صادرات ایران که مبتنی‌بر تولید تمام داخلی است افزایش می‌یابد که تا حدودی رشد منفی تولیدات نفتی را پوشش خواهد داد. آنچه برای رشد اقتصادی ایران متصور هستیم در خوش‌بینانه‌ترین حالت رشد اقتصادی حدود ۵/ ۱ درصد است.
در زمینه تورم متاسفانه کشور دوباره شاهد یک تورم دورقمی خواهد بود. موضوع نگران‌کننده ورود دوباره کشور به دوران رکود تورمی است که در این میان تنها نقطه امیدوارکننده برای جلوگیری از این مورد سیاست‌های دولت در افزایش صادرات می‌باشد. آنچه مشخص است تورم در مواد خوراکی حدود ۲۵ درصد قابل‌انتظار و تورم کل چیزی حدود ۱۷ درصد پیش‌بینی می‌شود.
البته باید توجه داشت که چین و هند بیشترین سطح از خرید نفت ایران را دارند و این مورد قابل توجه است که با اثر تحریمی منجر به کاهش تولید نفت در ایران، تولید نفت در آمریکا، به سبب افزایش قیمت نفت توجیه‌‌پذیر خواهد شد؛ از این رو دولت آمریکا در تلاش است که با افزایش تولید داخلی و کشور عربستان به نوعی تعادل در بازار نفت به وجود آورد. همچنین بنا به گزارش(IIF ( Institute of International Finance، حساب جاری ایران از سال ۲۰۰۸ تا سال جاری میلادی همواره روند پرنوسان و مثبتی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۰ مانده مثبت حساب جاری بیشترین مقدار و حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. در سال ۲۰۱۵ بر اثر تحریم‌های غرب مانده حساب جاری به کمترین مقدار خود از ابتدای سال ۲۰۰۸ و حدود ۲/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. بنابراین گزارش سهم مانده حساب‌جاری از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۸ به‌طور متوسط در حدود ۴/ ۵ درصد در هر سال خواهد بود.
ارسال نظر