چرا موتور تولید مجوزها در ایران خاموش نمی‌شود؟
عامل رشد تورم مقررات
چرا مقررات‌زایی در کشور ریشه‌کن نمی‌شود؟ به‌رغم آنکه دولت‌های مختلف همواره شعار کاهش تورم مقررات را سر داده‌اند، همچنان فضای کسب‌وکار در کشور بر اثر تعلل در این امر نامناسب ارزیابی می‌شود. البته چندی پیش وزیر اقتصاد نیز در بیست و سومین جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار از روند کند مقررات‌زدایی انتقاد و عنوان کرد که در این‌باره برخی از دستگاه‌ها همکاری لازم را با هیات مذکور ندارند. اعتقاد فعالان اقتصادی بر این است که در ایران نه‌تنها موتور مقررات‌زایی خاموش نمی‌شود و مقررات‌زدایی نیز به کندی صورت می‌گیرد، بلکه تصمیم‌گیران هر روز با مجوزهای جدید، موانعی را پیش پای فعالان اقتصادی قرار می‌دهند. از این‌رو به گفته آنها برای تحقق شعار مقررات‌زدایی، ابتدا باید روند مقررات‌زایی متوقف شود. مهم‌ترین تفسیری که از نگاه بخش‌خصوصی در مورد تکثر و تعدد قوانین و مقررات وجود دارد این است که به‌دلیل قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری غیرشفاف و غیرصریح در گذشته و به‌دلیل قابل تفسیر و تاویل بودن این قوانین، هربار مقررات و قوانین جدیدی وضع می‌شود که قوانین قبلی را تعریف کند و همین موضوع باعث می‌شود اکثر این مقررات یا قابلیت اجرا نداشته باشند یا در سایه اجرای آنها زمینه برای وقوع فساد، توزیع رانت و شکل‌گیری امضاهای طلایی مهیا شود.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این باره به پایگاه خبری اتاق ایران، گفته است: «این تورم و تکثر قوانین و مقررات اثرات نامطلوبی بر اقتصاد و جامعه دارد تا جایی که گفته می‌شود ما حدود ۱۱هزار قانون و بیش از ۷۰ هزار مقررات داریم و در رتبه‌بندی جهانی در رده‌های بالای جدول قرار گرفته‌ایم.»
هر چند آسیب‌های جدی ناشی از مقررات‌زایی در کشور برکسی پوشیده نیست، اما قانونگذاران همچنان در خانه ملت، طرح‌هایی را ارائه می‌کنند و به‌دنبال تصویب آن هستند که به اعتقاد فعالان اقتصادی، برخلاف شعارهای دولتمردان و سیاست‌گذاران برای بهبود فضای کسب‌وکار است. چراکه با تصویب این طرح‌ها، بدون آنکه توضیحی در مورد ضرورت اجرای آن داده شود، مجوزهای جدیدی برای فعالیت‌های اقتصادی وضع می‌شود که دست بخش‌خصوصی را می‌بندد.
به اعتقاد بخش خصوصی، «وقتی طرحی ارائه می‌شود، قاعدتا باید پیوستی هم داشته باشد که مشخص کند هدف از تعریف مجوزها چیست. مهم است که روشن شود آیا این مجوزها زمینه‌ساز افزایش رانت و فساد، گسترش امضاهای طلایی، افزایش هزینه‌های دولت و بالا بردن هزینه تمام‌شده فعالیت‌های اقتصاد و اجتماعی را در پی دارند یا نه. در شرایطی که شعار بهبود محیط کسب‌وکار و مقررات‌زدایی می‌دهیم، ابتدا باید ماشین مقررات‌زایی را خاموش کنیم و در فضای احساسی و بدون تامل تصمیماتی نگیریم که منجر به افزایش مجوزها و پیچیدگی فضای کسب‌وکار شود. در تعریف هر مجوز جدیدی باید روشن شود که این مجوز قرار است جامعه را از چه تهدیداتی محافظت کند و در این محافظت تا چه حد کارآیی دارد و درنهایت آیا منافع ناشی از این محافظت قادر است هزینه‌های تعریف مجوز را توجیه کند یا نه. ایجاد هر مجوز جدیدی برای کسب‌وکار یا فعالیت اجتماعی می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی به همراه بیاورد و بر همین اساس باید قبل از آن قدری تعمق و تعقل در تبعات و نتایج ایجاد این مجوزها انجام شود.
بی‌توجهی به مصوبات هیات مقررات‌زدایی
اگرچه «مقررات‌زایی» تاریخچه‌ای طولانی در ایران دارد، اما «کاهش تورم مقررات» چند سالی است که از سوی سیاست‌گذار مطرح شده و بیش از دو سال پیش، با تشکیل هیات مقررات‌زدایی از سوی وزارت اقتصاد، نخستین گام در این مسیر برداشته شد. اما از یکسو سرعت حذف مقررات مزاحم کسب‌وکار رضایت فعالان اقتصادی را کسب نکرده و از سوی دیگر، همچنان شاهد تصویب مقررات و مجوزهای جدید هستیم. فرهاد دژپسند در بیست و سومین جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اعلام کرده است که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اجرا نمی‌شود. نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند، مکاتبه و دلایل عدم همکاری را در قالب گزارشی مستند و تحلیلی به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوه‌ای است. او تاکید کرده است: «برخی روش‌ها و فرآیندهای غلط جزو ذات ساختار اداری کشور شده است که باید این فرآیندها به‌وسیله کار کارشناسی شناسایی و حذف شوند. متاسفانه مشاهده می‌شود در حوزه مقررات‌زدایی، راه‌ها و فرآیندهای غلط و زاید، شناسایی و حذف می‌شوند؛ اما همان فرآیندها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع می‌شوند.»
در عین حال گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که به بررسی عملکرد هیات مقررات‌زدایی پرداخته بود. نشان می‌دهد: «در ایران با وجود آنکه تلاش‌هایی از سوی سیاست‌گذار برای بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار انجام شده اما عملا در رسیدن به اهداف تعیین‌شده موفقیت چندانی حاصل نشده است. براساس آنچه در کتاب مجوزهای کسب‌وکار تصریح شده، تاکنون تعداد ۲۱۱۱ مجوزاحصا شده و ۸۰۹ مجوز از سوی ۷ دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. این درحالی است که تنها ۳۸ درصد از کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته و همچنین در میان ۳۷ دستگاه اصلی متولی صدور مجوز فقط ۷ دستگاه در هیات مقررات‌زدایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.» در بخش دیگری از این گزارش چنین آمده بود: «سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر با تصویب قوانین و مقررات مختلف و البته در راستای هدف ارتقای رتبه در شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی محیط کسب‌وکار کوشیده‌اند تا حد امکان فرآیند صدور مجوزها را ساماندهی، تسهیل و تسریع کنند؛ اما با این وجود در رسیدن به اهداف تعیین شده موفقیت چندانی حاصل نشده است. در این راستا «زمانبر و پیچیده بودن رویه‌ها»، «فساد و تبعیض در فرآیند صدور مجوزها» و «هزینه‌های بالا در صدور مجوزها» از اصلی‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی در این چارچوب است. همچنین براساس بررسی‌های انجام شده عدم پاسخگویی دقیق و مستند از سوی دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوزها، باعث نارضایتی شدید متقاضیان شده است.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از آخرین ارزبابی عملکرد هیات مقررات‌زدایی حاکی از آن است که از شهریور ۱۳۹۶ تا آبان‌ماه امسال، تعداد ۲۱۱۱ مجوز احصا شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۰۹ مجوز از سوی ۷ دستگاه که شامل وزارتخانه و سازمان «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «نیرو»، «حفاظت محیط‌زیست»، «بورس و اوراق بهادار» و «بیمه مرکزی» است، مورد بررسی قرار گرفته است. در این فاز، مبانی قانونی و ضرورت وجودی تمام مجوزها بررسی شده و همچنین مجوزهای غیرضروری با رویکرد پیشنهادهای داوطلبانه توسط دستگاه‌ها، حذف شده‌اند. از سوی دیگر برخی از مجوزها به لحاظ تسهیل فرآیند صدور مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شده‌اند. از مجموع مجوزهای ذکر شده ۳۹۱ مجوز حذف، ۳۰ مجوز اصلاح، ۱۳۴ مجوز ادغام و در نهایت ۳۴۰ مجوز در هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به تصویب رسیده است. همچنین با گذشت بیش از ۳ سال از تصویب ماده ۵۷ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، ۳۸ درصد کل مجوزهای شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفته و در مجموع مجوزهای ۷ دستگاه از ۳۷ دستگاه اصلی صادرکننده مجوزها، در هیات مقررات‌زدایی بررسی شده است.
ارسال نظر