به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» سیمون چن، معاون و تحلیلگر ارشد مودیز اعلام کرد: «در حال حاضر مالزی و اندونزی برای استقرار بانکداری اسلامی فعالانه تلاش‌هایی را در عرصه قانونگذاری به اجرا گذارده‌اند و این موضوع موجب رشد اقتصادی در منطقه‌ای خواهد شد که جمعیت مسلمان قابل‌توجهی دارد.» وی ادامه داد: «با وجود این، تبدیل این شرایط مناسب به رشد حقیقی نیازمند تلاش دولت برای توسعه بخش بانکداری اسلامی است و به همین دلیل است که تلاش‌های مالزی و اندونزی در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار است.» نتایج بررسی‌های مودیز در این باره در گزارشی با عنوان «بانکداری اسلامی-آسه‌آن» که به‌تازگی منتشر شده، آمده است که نشان می‌دهد نفوذ نسبتا کم بانکداری اسلامی در منطقه به این دلیل بوده که اغلب دولت‌های آن فعالانه به‌دنبال توسعه این بخش نبوده‌اند و این موضوع ‌منجر به پایین ماندن سطح آگاهی عمومی و فقدان انگیزه کافی برای بانک‌ها در جهت تخصیص منابع به آن بوده است. مودیز اما افزود که مالزی چنین هدف‌گذاری کرده است که سهم دارایی‌های بانکداری اسلامی خود را از ۳۲ درصد در پایان آگوست سال ۲۰۱۸ به ۴۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ برساند. اندونزی نیز قصد دارد این سهم را از ۶ درصد در پایان ژوئیه سال ۲۰۱۸ به ۱۵ درصد تا سال ۲۰۲۳ برساند. در بیانیه مودیز در این رابطه آمده است فضای قدرتمند اقتصادی و نقدشوندگی و نقدینگی مناسب بانک‌ها کمک خواهد کرد که گروه‌های بانکی متعارف، طلایه‌دار رشد بانکداری اسلامی در مناطقی همچون مالزی و اندونزی باشند.