بررسی وضعیت خروج ایران از فهرست گروه اقدام مالی
آغاز اجلاس۶ روزه FATF
در واقع برگزاری این اجلاس، پایان فرصت ۴ماهه‌ای است که FATF برای تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه تعیین کرده بود. گروه ویژه اقدام مالی، تیرماه امسال به‌دلیل تلاش ایران برای عملی کردن توصیه‌های FATF، تعلیق ایران از فهرست سیاه را به مدت ۴ ماه تمدید کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران به توصیه FATF و دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم‌گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به‌شمار می‌رود، ۴ لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ دو لایحه در قالب اصلاح قوانین و دو لایحه برای پیوستن ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی. در واقع تصویب این لوایح شروط چهارگانه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج ایران از فهرست سیاه است. خروج ایران از این فهرست به منزله ریسک کمتر در ارتباط مالی با ایران خواهد بود و حضور ایران در این فهرست یکی از مهم‌ترین موانع توسعه روابط مالی ایران در دوره کاهش محدودیت‌های سیاسی پس از برجام بود.
اقدامات ایران در حوزه قوانین
مجلس هر۴ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را طی فراز و نشیب‌هایی در نهایت به تصویب رساند. تاکنون تنها یک لایحه از این لوایح ۴گانه به تایید نهایی رسیده و به‌عنوان قانون از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.
دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» گرچه به تصویب مجلس رسیده و سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد که مجلسی‌ها ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده‌اند، اما تصمیم نهایی درباره این دو لایحه را به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول کرد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، پیش از آخرین اصلاحات این لوایح در مجلس، در نامه‌ای به شورای نگهبان، این دو لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی اعلام کرده بود و شورای نگهبان نیز به استناد این نظر مشورتی، لوایح را به مجلس بازگرداند. این دو لایحه اگر در مجلس تصویب نمی‌شد، می‌توانست بهانه‌ای برای قطع همکاری‌های بانکی و تجاری کشورها با ایران حتی ازسوی کشورهایی همچون روسیه باشد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جریان‌های مالی بین‌المللی آن‌چنان حائز اهمیت است که کشورهایی همچون چین و روسیه در اوج اصطکاک سیاسی با غرب قوانین خود را در این زمینه در تطابق با توصیه FATF اصلاح کردند.
همچنین آخرین و جنجالی‌ترین لایحه یعنی «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» نیز پس از یک دوره چندماهه که در پارلمان مسکوت مانده بود، سرانجام ۱۵ مهرماه امسال با رای نمایندگان مجلس به تصویب رسید و برای تایید نهایی، در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است. این همان لایحه‌ای است که مخالفان قرارگرفتن نام ایران در میان کشورهای همکار FATF، همه تلاش خود را برای تصویب نشدن آن در مجلس به کار بستند؛ از هیاهو و جنجال در جلسه علنی مجلس تا ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان موافق.
انتقاد از ادامه اختلافات بر سر CFT
در همین حال دیروز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که با توجه به تصمیم مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، ادامه اختلافات بر سر این لایحه درست نیست. اکنون باید همگان یک صدا در حوزه‌های دیگر سیاست خارجی کار کنیم. فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد: وقتی هر دو طرف یعنی موافقان و مخالفان با حسن نیت موضوع را به نتیجه رسانده و آن را تعقیب می‌کنند ثمرات آن منافع ملی خواهد بود، بنابراین در چنین شرایطی ادامه اختلاف بر سر CFT درست نیست و همگان باید یک‌صدا در حوزه‌های دیگر سیاست خارجی کار کنیم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «بعد از تصویب CFT مواردی به آمریکا تحمیل شد» توضیح داد: بلافاصله آمریکا مجبور به پذیرش برخی کشورهای دنیا برای خرید نفت از ایران و پذیرش بخشی از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری مشترک از گاز توسط انگلیس شد که این پروژه کار مشترک ایران و انگلیس است. اینها نشان می‌دهد که آمریکا متوجه شده که ایران با دنیا کار می‌کند و مجبور است به این موضوع واکنش نشان دهد. لایحه جنجالی CFT پیش از آنکه در جلسه علنی ۱۵ مهر امسال، پس از یک جلسه ۲ ساعته غیرعلنی به تصویب نمایندگان مجلس برسد، ۲۰ خردادماه در دستورکار صحن علنی پارلمان قرار داشت؛ جلسه‌ای که با جنجال مخالفان FATF، به حاشیه رفت و در نهایت نمایندگان بررسی این لایحه را برای دو ماه مسکوت کردند. البته این دوره نزدیک به ۴ ماه طول کشید. علی لاریجانی در جلسه علنی ۱۵ مهرماه، در پاسخ به مخالفانی که تصویب این لایحه را بر خلاف نظر رهبری عنوان می‌کردند، نامه مقام معظم رهبری را به‌صورت علنی قرائت کرد. در متن این نامه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: «در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و عدم‌مخالفت مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی به‌دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص؛ بنابراین با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به‌طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود.»
به هر روی، قرار است FATF در اجلاس 6 روزه خود که از امروز در پاریس برگزار می‌شود، درباره وضعیت خروج ایران از فهرست سیاه اعلام نظر کند. براساس گزارش «ایرنا» در این اجلاس شش روزه که از 14 تا 19اکتبر (22 تا 27 مهر) برگزار می‌شود، 140 گزارش درباره مسائل مهمی به‌منظور حفاظت از سلامت نظام مالی و مشارکت در امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. تنظیم مقررات برای دارایی‌های مجازی برای جلوگیری از پولشویی و خطرات تامین مالی تروریسم، بررسی راهبردهای اختلال درتامین مالی داعش، القاعده و همکاران آنها و دیگر گروه‌های تروریستی، اقدام جدید برای برخورد با تامین مالی اشاعه سلاح‌های ممنوعه، بررسی پیشرفت‌های ایران و دیگر کشورها از جمله موضوع‌های مورد بحث این اجلاس خواهد بود. طبق تقویم FATF، اجلاس بعدی این گروه فوریه ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. اگر به هر دلیل گروه ویژه اقدام مالی تصمیم نهایی خود درباره ایران را اتخاذ نکند یا باردیگر تعلیق ایران را برای چند ماه تمدید کند، موعد بعدی اعلام نظر درباره وضعیت خروج ایران از فهرست سیاه به فوریه ۲۰۱۹ موکول خواهد شد.
ارسال نظر