به گزارش شبکه خبری «ایبِنا» محمدباقر نوبخت در نشست مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با اعضای اقتصادی کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه از زمان مشخص شدن اعمال تحریم‌های ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه آمریکا علیه ایران، سازمان برنامه و بودجه به صورت دقیق حوزه‌های این تحریم‌ها را مشخص کرد، گفت: برای خنثی‌سازی و به حداقل رسیدن این تحریم‌ها یک برنامه جامع مشتمل بر ۱۲ بسته در سازمان طراحی و مشخص شد که هر یک از دستگاه‌های موجود در وزارتخانه‌ها با اعمال تحریم‌های ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه چه آسیب‌هایی می‌بینند و در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باید چه برنامه‌هایی اعمال شود که تکلیف وزارتخانه‌ها در این حوزه مشخص شد.وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه بررسی کرد که تحریم‌ها به‌ویژه در حوزه نفت چه تاثیری بر بودجه کشور می‌گذارد، افزود: سناریوهای مختلفی در چند حوزه با ارقام متفاوت کاهش صادرات نفت در نظر گرفته و بودجه براساس هر یک از آنها نوشته و مشخص شد به‌طور مثال اگر صادرات نفت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه یا یک میلیون بشکه تقلیل یابد، باید به چه ترتیب عمل کرد.وی ادامه داد: مصارف کشور باید متناسب با سناریوهای منابع تنظیم شود که تمام این موارد در یک بسته جای گرفت. نوبخت با اشاره به نوسانات بازار ارز، اظهار کرد: در یک بسته دیگر موضوع سیاست‌های مالی در نظر گرفته شد که چه اقداماتی می‌توان در حوزه تحریم‌ها انجام داد که آثار آن بر زندگی مردم به‌ویژه معیشت آنها تقلیل یابد.وی با بیان اینکه نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای در کشور وجود دارد که مهار نقدینگی و هدایت آن یکی از بسته‌های دولت در نظر گرفته شد، افزود: ۷۶ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد که در بسته دیگری در کشور مشخص شد که چه راهکارهایی برای اتمام پروژه‌های مهم باید اتخاذ شود و مدلی در قالب مشارکت عمومی- خصوصی و در یک بسته تهیه شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه منابع انرژی در حوزه سوخت و الکتریکی و تامین آنها در قالب یک بسته دیگر قرار گرفت، ادامه داد: حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی نیز که می‌تواند تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گیرد در قالب یک بسته دیگر و بخش کشاورزی و صنعت در قالب دو بسته مدنظر دولت قرار گرفت.وی تاکید کرد: در بودجه سال ۹۷ برای ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برنامه‌ریزی شد، اما در شرایط کنونی باید برای نگهداشت اشتغال موجود علاوه‌بر ایجاد اشتغال جدید برنامه‌ریزی شود.نوبخت با بیان اینکه ۵ حوزه مهار نقدینگی، بودجه، حمایت و جبران آثار اقتصادی بر معیشت خاص و عام و حمایت از پیمانکاران و تولیدکنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت، تصریح کرد: طراحی کشور به‌گونه‌ای بود که شورای‌عالی اقتصادی قوای سه‌گانه تشکیل شد تا تصمیمات مهم در این شورا اتخاذ شود.