بازیگران بانکی دارای کارت قرمز
بنابراین برای حضور در صحنه داخلی و روابط بانکی بین‌المللی باید بانک‌هایی داشته باشیم که کارت قرمز یا دو کارت زرد را دریافت نکرده و واجد شرایط لازم و شایسته برای حضور در میدان رقابت باشند. به عبارتی بانک‌ها باید صورت‌های مالی خود را بر اساس استاندارد مورد قبول جامعه بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول(IMF) تنظیم کرده و دارای ترازنامه‌ای شفاف باشند.اینک همان‌طوری که ملاحظه می‌شود، چند سالی است که بخشی از عقب‌ماندگی شبکه بانکی کشور، نه‌تنها به عدم‌شناخت از استانداردهای جهانی بازمی‌گردد، بلکه سال‌ها است که چندان حسابرسی جامع بر اساس استانداردهای بین‌المللی و نظارت جدی ازسوی بانک مرکزی به‌طور عملی صورت نپذیرفته است. علاوه بر آن بازیکنان شبکه بانکی در بازی‌های گذشته و فعلی دارای کارت قرمز و بیش از دو کارت زرد بوده و نیز دارای ژن‌های نامرغوب و ناکارآمد هم هستند. حال آیا در چنین فضایی، چند بانک سالم و قوی که مدیریت ریسک را می‌شناسند وجود دارند که با تغییر منطقی قواعد بازی، بتوانند در فضایی سالم در داخل کشور و نیز فضای بین‌المللی با دیگر بانک‌ها وارد روابط کارگزاری شوند؟ آیا چنین فضایی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت خیر، زیرا اغلب بانک‌ها نه‌تنها با عدم کفایت سرمایه، بنگاه‌دارای حرفه‌ای، پول و دارایی‌های سمی، تعارض عملکردی با قانون عملیات بانکداری بدون ربا، انبوهی از مطالبات معوق (بدهکاران رانتی و بدهکاران فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مواجه با مشکلات عدیده اقتصادی)، بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی، خلق نقدینگی بی‌ضابطه و در نتیجه ترازنامه منفی و صوری به‌عنوان یک آفت بزرگ مواجه هستند و غالبا نیز در شرایط بحرانی و ورشکستگی قرار دارند، بلکه شبکه بانکی را به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور و ابرچالش مبدل ساخته و اقتصاد را به یک بیماری حاد و سرطان‌زای بزرگ خانمان‌سوز مبتلا کرده‌اند، آن‌هم در شرایطی که بانک‌ها به‌عنوان ستون فقرات اقتصادی و آینه تمام‌نمای اقتصاد، می‌توانند مرکزی برای پمپاژ اکسیژن اقتصادی برای بنگاه‌ها، بخش خصوصی و تعاونی‌ها، بازوی پرتوان مالی با دوری جستن از گردش نقدینگی به بخش‌های غیر مولد و دلالی و نیز هدایت رشد نقدینگی از محل سپرده‌گذاران تحت عنوان ضریب فزاینده پول(m) در راستای ایجاد خلق پول (تخصیص منابع) صرفا به سمت تولید و اشتغال و ظرفیت‌های خالی کشور و نیز رونق اقتصادی و نیز عبور از بحران کمرشکن فعلی کشور باشند. اینک نظام بانکی کشور ساختار چندان دقیقی برای هدایت منابع به بخش‌های مولد اقتصادی و تولیدی ندارد (اقتصاد تولید مبنا)، از این رو نقدینگی‌های مردم در بانک‌ها به طُرُق مختلف مجددا به فعالیت‌های غیرمولد به‌کار گرفته شده و روز‌به‌روز بر گستره این فرآیند خطرناک افزوده می‌شود.
بنابراین نظام بانکی به‌جای آنکه در خدمت تولید وکار باشد (اقتصاد تولید مبنا) و بتواند به فعالیت‌های مولد اقتصادی کمک کند، اقتصاد ایران را به «اقتصاد پول مبنا» که هدف آن خلق پول از پول است بدون توجه به تلاش و کار و تولیدات، تبدیل کرده که این خود بزرگ‌ترین چالش و معضل و آفت برای نظام اقتصادی ایران بوده و تبعات منفی بسیارسنگینی را به‌بار آورده است.به‌طورکلی این‌گونه تلقی می‌شود که مکانیزم گردش مالی در شبکه بانکی دچار اخلال شده که در نهایت منجر به برهم خوردن توازن منابع و مصارف و عدم تحرک بازار پول و بروز چالش‌هایی ازجمله چالش رکود و نیز شیفت آن بر بازار سرمایه شده، تا جایی که امروزه ملاحظه می‌شود که شاخص پرداخت تسهیلات در ایران در حال‌حاضر حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. این در حالی است که این شاخص در کشورهای توسعه‌یافته ۱۵۰ تا ۱۶۰ درصد و در آسیای جنوب‌شرقی نیز حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است که در جهت رفع چالش منفی شاخص مذکور، ضرورت تجدیدنظر در ساختار نظام بانکی که نیازمند اطلاعات اساسی درونی است، اجتناب‌ناپذیر است. خلاصه آنکه در این وادی، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که بازیگران بانکی که به کرات دارای کارت‌های قرمز و زرد شده، نباید اجازه حضور در میدان مسابقه رقابت در شبکه بانکی را داشته باشند. بنابراین مبرهن است که بازیگران بانکی و اقتصادی واجد شرایط و فاقد کارت‌های قرمز و زرد که متخصص، عالم، هوشمند، دلسوز و مقبول جامعه اقتصادی هستند و مدیریت ریسک را نیز به‌خوبی می‌شناسند، می‌توانند جایگزین آنها شوند تا به این طریق، ضمن کاهش چالش‌های بانکی و پالایش ژن‌های نامرغوب، موجبات ارتقای بهره‌وری را در شبکه بانکی کشور فراهم آورد و در این راستا، همه فعالان اقتصادی و ذی‌نفع‌ها از مزیت بهره‌وری، بهره‌مند شوند و شیشه عمر بانک‌ها نیز که اعتماد عمومی مردم است، جلب شود.
ارسال نظر