مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران منتشر کرد
تاروپود مشتریان موسسات اعتباری
تجمع سپرده گذاران موسسات غیرمجاز در مقابل بانک مرکزی
توزیع جغرافیایی: درخصوص شاخص جغرافیایی، یافته‌های نظرسنجی از سپرده‌گذاران چهار موسسه غیرمجاز نشان می‌دهد که ساکنان استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و سه استان ساحلی شمالی یعنی مازندران، گیلان و گلستان سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده نسبت به جمعیت خود داشته‌اند. اما بیشتر افرادی که دارای سپرده بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومانی بودند ساکن تهران بوده و عموما در مناطق شمالی یک، ۲، ۳ و ۶ زندگی می‌کنند و در اکثر موارد سپرده‌ها را از محل فروش اموال تامین کرده‌اند.
اولویت‌بندی مقصران: موضوع بعدی که مورد ارزیابی قرار گرفته، اولویت‌بندی مقصران است. در مقابل پرسشی با عنوان «به‌نظر شما چه کسانی در بروز این مشکل مقصر هستند؟» ۷۵ درصد از سپرده‌گذاران، در همان اولویت نخست، دولت، حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر اصلی می‌دانند. در رتبه بعدی نیز مدیران موسسات مالی قرار دارند، اما کمتر سپرده‌گذاری بوده که خود را مقصر اصلی این موضوع معرفی کند. نتایج به‌دست آمده در این نظرسنجی نشان می‌دهد که افراد تحصیلکرده نسبت به سایرین، کمتر این تقصیر را متوجه دولت دانسته و به نسبت بیشتری حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر می‌دانند. همچنین افراد تحصیلکرده به نسبت کمتری مدیران موسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کردند.
محل مصرف سود سپرده: میانگین سود دریافتی سپرده‌گذاران ۱/ ۲۴ درصد بوده است. البته حدود ۱۳ درصد از این افراد سپرده‌گذار، سود بالاتر از ۲۸ درصد دریافت می‌کردند. نتایج نظرسنجی درخصوص محل مصرف نرخ سود حکایت از آن دارد، ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه جاری تخصیص می‌دادند و درنتیجه قطع این سود، چالش‌هایی برای زندگی روزمره‌شان ایجاد شده است. حدود ۲۸ درصد افراد نیز با توجه به بالا بودن نرخ سود دریافتی، این مبالغ را به سپرده‌های موجود اضافه می‌کردند.
ترکیب سنی و درآمدی: مطابق این بررسی‌ها، میانگین سنی سپرده‌گذاران کلان حدود ۵۰ سال بوده که به‌طور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصد از سپرده‌گذاران کلان سود بالای ۲۶ درصد دریافت می‌کردند که این رقم دریافت سود تنها برای ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی میسر بوده است. این گروه نسبت به هشدار مسوولان در مورد مشکلات موسسات غیرمجاز آگاهی بیشتری داشته، اما همچنان مقصر اصلی را یکی از سه نهاد بانک مرکزی، دولت و حاکمیت می‌دانند. سپرده‌گذاران کلان با فاصله بیشتری نسبت به سایر سپرده‌گذاران دارای جنسیت مرد بوده و بیش از دیگران از تحصیلات عالی برخوردار هستند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود نیمی از سپرده‌گذاران کلان، مشغول دریافت یارانه ماهانه هستند و نیمی دیگر یا خودشان انصراف داده‌اند یا در لیست حذفی قرار گرفته‌اند. از مجموع کل صاحبان حساب‌ها در این بررسی که نزدیک یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر هستند، کمتر از ۳/ ۱ درصد آنها سپرده بالای ۲۰۰ میلیون تومان داشتند که البته ۵۴ درصد رقم کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که بخش اصلی سپرده‌های این موسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است که جزو دو دهک پردرآمد کشور محسوب می‌شوند.
بررسی یک نظرسنجی در موسسات غیرمجاز نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد از سپرده‌گذاران (از نظر عددی) کمتر از ۴ درصد از مبالغ سپرده‌ها را در اختیار داشته و ۲۵ درصد از کل مبالغ در اختیارچهارده صدم درصد از افراد بوده است. همچنین مطابق این بررسی‌ها بیش از ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دادند. پدیده موسسات مالی غیر مجاز طی سال‌های اخیر از جمله مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی بود که جنبه‌های اجتماعی و سیاسی به خود گرفت و با تعمیق بحران در این موسسات، دولت و حاکمیت را با یک چالش امنیتی مواجه کرد. کارشناسان معتقدند رگه‌های آشکاری از بحران موسسات اعتباری غیرمجاز را می‌توان در اعتراضات دی ماه مشاهده کرد. از این رو بررسی چنین پدیده‌ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بررسی ریشه‌های آن می‌تواند ابعاد پنهان آن را آشکار کند. فارغ از تاریخچه رسمی و شفاهی روند شکل‌گیری موسسات غیر مجاز، تصورات، نگرش‌ها و همچنین انتظارات شهروندان، صاحبان سپرده و کارشناسان دارای بیشترین اهمیت است. طی ماه‌های گذشته مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) با انتشار گزارش‌هایی در قالب نظرسنجی از چهار گروه از شهروندان، اطلاعات مهمی را در اختیار کارشناسان، مسوولان و شهروندان قرار داد که در هفته‌های اخیر آخرین نتایج فعالیت پژوهشی چهارنظرسنجی جداگانه آن منتشر شده است.
چهار دسته حاضر شامل شهروندان پایتخت نشین، اقتصاددانان، سپرده‌گذاران کلان و سپرده‌گذاران خرد هستند. همچنین در این گزارش‌ها علل شکل‌گیری این موسسات نیز با تکیه بر تحقیقات و پژوهش‌های سالیان اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش اهم یافته‌های بخشی از این پژوهش به‌صورت خلاصه بیان می‌شود. موسسات غیر مجاز عموما طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴تاسیس شدند و در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ رشد چشمگیری داشتند. اکثر این موسسات از سال ۱۳۹۳ غیر مجاز اعلام شدند، اما با وجود آنکه بانک مرکزی غیر مجاز بودن این موسسات را اعلام کرد، همچنان شاهد ادامه فعالیت آنها بودیم. تجمعات اعتراضی مالباختگان طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به مرور گسترش یافت و با افزایش فشار افکار عمومی و اعتراضات مردمی که دارای ابعاد سیاسی و امنیتی بود، مقامات بانک مرکزی، منابع لازم را برای بازگرداندن سپرده‌های شهروندان تخصیص دادند.
این سیاست عملا موضوع موسسات مالی غیر مجاز را از بحران چند بنگاه اعتباری تبدیل به چالشی ملی کرد. چرا که این سیاست آثار تورمی داشت که تمامی مردم ایران را با آن مواجه کرده است. نظرسنجی «ایسپا» از میان اقتصاددانان و کارشناسان بانکی نشان می‌دهد که علل اصلی شکل‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز، ضعف نظارتی، عدم اجرای قانون و ضعف قانون بوده است. در نیمه دوم دهه ۸۰، وزارت تعاون تفاهم‌نامه‌ای را با بانک مرکزی برای نظارت بر روند شکل‌گیری تعاونی‌های اعتباری امضا کرد. به گفته کارشناسان وزارت تعاون دولت نهم با بی‌توجهی به بانک مرکزی از مسببان اصلی شکل‌گیری موسسات اعتباری غیر مجاز است. پس از آن نیز با نبود نظارت‌های لازم موسسات غیر مجاز با بی‌توجهی بانک مرکزی رشد کردند و در نهایت سال ۱۳۹۳ برخی از این موسسات، از سوی بانک مرکزی به‌صورت رسمی غیرمجاز اعلام شدند. در ادامه خلاصه مهم‌ترین دستاورهای دو نظر سنجی درخصوص صاحبان سپرده خرد و کلان بیان می‌شود.
مقصر اصلی کیست؟
یافته‌های نظرسنجی از سپرده‌گذاران چهار موسسه فرشتگان، ثامن‌الحجج، البرز و افضل نشان‌دهنده این است که ساکنان مشهد و نیز استان‌های خراسان (شمالی، جنوبی و رضوی) و نیز سه استان ساحلی شمال سهم بیشتری از صاحبان حساب و سپرده را نسبت به جمعیت خود داشته‌اند. مبلغ متوسط سپرده اولیه پاسخگویان نظرسنجی حدود ۷۴ میلیون تومان بوده و متوسط مبلغ آخرین سپرده آنان ۱۱۷ میلیون تومان بوده که ۵۰ درصد بیشتر از مبلغ اولیه است. میانگین سود دریافتی ۱/ ۲۴ درصد اعلام شده که رقم بالایی است. همچنین حدود ۱۳ درصد افراد سپرده‌گذار سودهایی بالای ۲۸ درصد دریافت می‌کرده‌اند. لازم به ذکر است نتایج به‌دست آمده در این نظرسنجی با خطای ۵ درصد و قدرت تعمیم ۹۵ درصد قابل استفاده است. سوالات متعددی در این نظرسنجی درخصوص جنبه‌های مختلفی چون مبالغ سپرده‌گذاری آنها، نحوه آشنایی و ورود به موسسات اعتباری و مقدار سپرده‌هایی که بانک مرکزی به آنان بازگردانده پرسیده شده است.
در بخشی از این نظرسنجی از پاسخگویان خواسته شده است که مقصران اصلی در بروز این مشکل را به ترتیب اولویت معرفی کنند. نتایج به‌دست آمده در جدول شماره یک قابل ملاحظه است.عموم سپرده‌گذاران مسوولیت اصلی را متوجه دولت و بانک مرکزی می‌دانند و در مرحله بعد مدیران موسسات مالی را مقصر می‌دانند و کمتر از همه خود را در این راه مسوول معرفی می‌کنند. تعداد کمی از آنان فقط حاضر شده‌اند که سپرده‌گذاران را در یکی از مراتب مذکور مقصر معرفی کنند و ۷۵ نفر نیز مدیران موسسه را در یکی از ۵ اولویت خود به‌عنوان مقصر معرفی کرده‌اند. ولی بیش از ۷۵ درصد در همان اولویت اول حاکمیت، دولت یا بانک مرکزی را مقصر ماجرا معرفی کرده‌اند. در بخش دیگری، از سپرده‌گذاران خواسته شده که محل صرف سودهای دریافتی از سپرده‌های خود را اعلام کنند.
بیش از ۴۵ درصد افراد سودهای دریافتی را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دادند. به نظر می‌رسد که زندگی معمولی اغلب سپرده‌گذاران به نحوی متاثر از سود دریافتی سپرده‌های مذکور بوده است. و طبعا با حذف آن این امر دچار اختلال شده است. مگر آنکه مبالغ دریافتی را در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کرده باشند، که طبعا چنین سودی را دریافت نخواهند کرد. همچنین موارد سایر شامل خرج درمان و تحصیل، بستگان، و موارد مشابه بوده است. همچنین نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش تحصیلات افراد به نسبت کمتری، ابراز داشته‌اند که تقصیر این مشکل متوجه دولت است. در مقابل به نسبت بیشتری حاکمیت و بانک مرکزی را مقصر معرفی کرده‌اند. جالب اینکه افراد تحصیل‌کرده‌تر به نسبت کمتری مدیران موسسات و سپرده‌گذاران را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی کرده‌اند.
ویژگی‌های سپرده‌گذاران کلان
میانگین سنی آنان حدود ۵۰ سال بوده که به‌طور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثریت قاطع سپرده‌گذاران موسسات مالی افضل، وحدت، ثامن الحجج، فرشتگان و البرز ایرانیان که دارای سپرده ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بودند، ساکن در تهران بوده و عموما هم در مناطق شمالی شهر یعنی یک و ۲ و ۳ و ۶ زندگی می‌کنند و عموما سپرده‌های خود را از محل فروش اموال خود تامین کرده‌اند. سودهای دریافتی سالانه این قشر به طرز بسیار معناداری بسیار بیشتر از سایر سپرده‌گذاران است. ۶۱ درصدشان سودهایی بالای ۲۶ درصد در سال می‌گرفته‌اند، در حالی که فقط حدود ۳۳ درصد سپرده‌گذاران عادی این میزان سود را دریافت می‌کردند. این افراد نسبت به هشدارهای مسوولان در مورد مشکلات موسسات غیر مجاز آگاهی بسیار بیشتری داشته و در اولین اولویت کاملا یکی از سه نهاد بانک مرکزی، دولت و حاکمیت را مقصر می‌دانند.
در حالی که سپرده‌گذاران خُرد و عادی فقط ۵/ ۸۴ درصدشان این سه گزینه را معرفی کرده‌اند. سپرده‌گذاران کلان با فاصله بیشتری نسبت به سایر سپرده‌گذاران دارای جنسیت مرد و خیلی بیش از دیگران دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. و جالب‌تر از همه اینکه سهم نسبی کارمندان دولت در میان این گروه بیشتر از سایر گروه‌های فعالیتی و شغلی است، در حالی که انتظار نمی‌رود کارمندان دولت دارای چنین ذخایر مالی باشند. حدود ۵ درصد سپرده‌گذاران کلان کارمند هستند، در حالی که از مجموعه سپرده‌گذاران حدود ۵/ ۷ درصدشان کارمند هستند. حدود نیمی از سپرده‌گذاران کلان (۴/ ۴۷ درصد) کماکان مشغول دریافت یارانه‌های ماهانه هستند و نیم دیگر یا خودشان انصراف داده‌اند یا آنکه به دلیل قرار گرفتن در دهک‌های بالای درآمدی از طرف نهاد مربوط، از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند.
در جدول شماره ۳ ملاحظه می‌شود که بیش از ۸۵ درصد سپرده‌گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان سپرده داشته‌اند، در حالی که کل مبلغ سپرده این افراد کمتر از ۴ درصد کل سپرده‌ها بوده است. در واقع مبلغ سپرده‌های این افراد به‌طور متوسط کمتر از یک میلیون تومان بوده است. در مقابل ۱۴/ ۰ درصد افراد صاحب حساب بیش از ۲۵ درصد کل سپرده‌ها را داشته‌اند که به‌طور میانگین هرکدام ۶/ ۲ میلیارد تومان در این موسسات حساب داشته‌اند. در مجموع از کل صاحبان حساب که نزدیک به ۲۷/ ۱ میلیون نفر هستند. کمتر از۳/ ۱ درصد آنها یعنی ۱۵هزار و ۸۹۲ نفر صاحبان سپرده‌های کلان (بالای ۲۰۰ میلیون تومان) هستند که در مجموع ۹۲۸/ ۹ میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که ۵۴ درصد کل سپرده‌های این موسسات است. این آمار به‌طور روشن ادعای جذب سپرده‌های کوچک از این موسسات و ارائه وام‌های مورد نیاز مردم عادی را رد می‌کند و نشان می‌دهد که سپرده‌های اصلی این موسسات مربوط به سپرده‌گذاران کلان است. و اگر مبنای داوری خود را سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، کل سپرده‌گذاران بالای ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از ۳ درصد صاحبان حساب می‌شوند که دو سوم کل سپرده‌ها در اختیار آنان بوده است و اینها عموما جزو دهک‌های ۹ و ۱۰ درآمدی محسوب می‌شوند.
ارسال نظر