به گزارش «ایسنا» جمشید ممتاز، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره رژیم حقوقی دریای خزر افزود: «ممکن است کشوری ۱۲ تا ۱۸ درصد یا بیشتر سهم داشته باشد اما فاقد منابع در آن محدوده باشد. مساله اصلی که در تمام مذاکرات بحث شده است نحوه دسترسی به منابع در زیربستر است.» وی درباره چگونگی تحدید حدود زیربستر و بستر تصریح کرد: «اصلا ترتیبی در مورد نحوه تحدید انجام نگرفته است و این بحث به مذاکرات دوجانبه با کشورهای مجاور ایران و مقابل ایران موکول شده است. البته در این‌باره برخی کشورها به نتیجه رسیده‌اند ولی ایران هنوز این مساله را با همسایگان خود حل‌وفصل نکرده است.» وی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند سهم ایران از خزر به مساحت سرزمین ایران اضافه می‌شود و اگر کم گرفته شود این سهم کم می‌شود، با رد این مطلب ادامه داد: «ما در بستر و زیربستر از حاکمیت ملی برخوردار نیستیم بلکه حقوق حاکمه داریم و این دو از هم متفاوت است. ما در بستر و زیربستر صرفا حق استفاده و بهره‌برداری از منابع را داریم، بنابراین قرار نیست چیزی به خاک ایران اضافه شود.» وی ادامه داد: «قرار شده است از خط مبدا ۱۵ مایل دریایی برای دریای سرزمینی در نظر گرفته شود و ۱۰ مایل هم برای منطقه انحصاری صید و در این ۲۵ مایل تنها ماهیگیران ایرانی حق صید دارند. در گذشته منطقه انحصاری صید تنها ۱۰ مایل بود که الان ۲۵ مایل دریایی را شامل می‌شود. وقتی صحبت از ۲۵ مایل می‌کنیم محاسبه آن از خط مبدا است و درحال‌حاضر چون خط مبدا نداریم طبیعی است تعیین محدوده این مناطق به روش ترسیم خط مبدا موکول خواهد شد که در معاهده جداگانه مشخص می‌شود.» ممتاز درباره آنچه رژیم حقوقی منحصر‌به‌فرد این کنوانسیون عنوان می‌شود، تاکید کرد: «اول اینکه در معاهده ۱۹۲۱ در دریای خزر درباره صید در منطقه ماورای منطقه انحصاری صید چیزی پیش‌بینی نشده بود چون اولویت به روسیه داده شده بود که در این کنوانسیون به این مساله توجه شد. همچنین ما سعی کردیم از حقوق دریاها ۱۹۸۲ در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر استفاده نکنیم، چراکه در آنجا ۱۲ مایل موردنظر است و برای تاکید بر این مساله عدد ۱۵ را به جای ۱۲ انتخاب کردیم.» این استاد حقوق بین‌الملل درباره مذاکرات مربوط به تعیین حدود بستر و زیربستر گفت: «در آینده نزدیک یعنی نوامبر ۲۰۱۸ در باکو گروه جدیدی مذاکرات را شروع می‌کنند، گروهی که مسوولیتشان تعیین روش ترسیم خطوط مبدا است، طبیعی است این مذاکرات کار آسانی نیست و زمان به نتیجه رسیدن در آن هم مشخص نیست. ما امیدواریم در اسرع‌وقت این مساله محقق شود.»

کوچک‌ترین عقب‌نشینی در سهم ایران نداشتیم

همچنین مجید صابر، رئیس دبیرخانه دریای خزر در وزارت امورخارجه و سفیر جدید کشورمان در قزاقستان نیز در این برنامه خبری درباره نشست سران خزر و کنوانسیون امضا شده گفت: «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز یکشنبه در قزاقستان امضا شد؛ درباره سهم کشورها از این دریا در بستر و زیربستر صحبتی نشد و مذاکرات در این باره در جریان است و کشورها هنوز به موافقت نهایی در این مورد نرسیده‌اند.» به گزارش «ایسنا» مجید صابر درباره اهمیت امضای این کنوانسیون گفت: «ما به مردم ایران تضمین می‌دهیم کوچک‌ترین عقب‌نشینی درباره سهم ایران و تحدید حدود انجام نداده‌ایم. تنها اتفاقی که افتاده این است که ما دو کنوانسیون را از مجموعه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خارج کردیم و بقیه مسائل را که مثبت و قابل اجرا بود، بعد از ۲۱ سال نهایی و به امضای روسای‌جمهور پنج کشور ساحلی خزر رساندیم.» وی خاطرنشان کرد: «آنچه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آمده کلیات و اصول اساسی و جزئیات به موافقت‌نامه‌های دیگر موکول شده است.» صابر تاکید کرد: «البته برای تعیین خط مبدأ ایران تاکید شده است که شکل جغرافیایی نامناسب ساحل ایران باید در تحدید  حدود رعایت شود.» وی در پاسخ به اینکه اگر توافق مربوط به بستر یا زیربستر انجام نشود تکلیف سایر موافقت‌نامه‌ها که امضا شده است، چه می‌شود، گفت: «اگر خط مبدا و چگونگی ترسیم آن مشخص نشود، بخش‌هایی از آن کنوانسیون که امضا شده معلق می‌شود. براساس مصوباتی که اکنون وجود دارد تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشود ایران از درصد اعلامی‌اش صیانت می‌کند که این منطقه حدود ۲۰ درصد و در این مدت ایران اجازه نمی‌دهد کشوری به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی مبادرت کند. ما در این منطقه ۲۰ درصدی نه حق مالکیت بلکه حقوق حاکمه داریم.»