او در گفت‌وگو با یک خبرگزای ادعا کرده است: «سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است، مشخص نیست». بانک مرکزی در اطلاعیه خود ابتدا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور را توضیح داده است.فرآیند گفته شده دارای ۵ مرحله است که براساس مصوبه قبلی دولت هر وارد‌کننده ۹ ماه برای انجام واردات کالا زمان داشته است.بانک مرکزی فرآیند‌ها را به شرح ذیل عنوان کرده است:

فرآیند رسمی واردات

۱- اخذ پروفرما(پیش فاکتور) از فروشنده خارجی /  انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی

۲- انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)

۱-۳ تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)

۲-۳ تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)

۴- ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)

۵- امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد‌کننده

با توجه به توضیحات اجمالی فوق درخصوص فرآیند واردات کالا توجه به موارد زیر ضروری است:
 

  • از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت‌سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است.
  • ثبت سفارش‌های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت‌سفارش‌ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی‌رسند.
  • تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد‌کننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.
  • در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی وارکننده حداکثر ۶ ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.
  • از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارائه اسناد حمل) وارد‌کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارائه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت‌سفارش صادره و اسناد حمل ارائه‌شده به بانک عامل اقدام کند (در مصوبه جدید دولت این مهلت‌ها به ترتیب به ۳ و ۲ ماه تقلیل یافته است).


نتیجه اینکه آمار ثبت‌سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص‌یافته لزوما به معنی ارز تامین‌شده نیست و نیز ارز تامین‌شده تا این تاریخ نمی‌تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.  درخصوص ۹ میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان‌ملا تنها در صورتی می‌توان اظهارنظر قطعی کرد که ۳ ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر ۶ ماه مهلت ارائه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت‌های یادشده بانک‌های عامل به پیگیری عودت ارز تامینی مکلفند و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد‌کننده باید نسبت به معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.

همچنین همان‌طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود. با توجه به توضیحات اشاره شده که مطالعه آن هم برای عموم مردم و هم برای سایر افراد صاحب‌نظر مفید به نظر می‌رسد، ذکر این نکته ضروری است که نمایندگان محترم مجلس و سایر اشخاصی که درخصوص اینگونه موارد به اظهار نظر رسانه‌ای می‌پردازند، حتما باید از جزئیات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانه‌ها مصاحبه کنند چراکه در شرایط فعلی چنین گمانه زنی‌هایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب‌آفرینی می‌شود.

اخبار مرتبط