اخیرا طرح «اصلاح قانون صدور چک» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد اتخاذ رویکردی نظام‌مند و کاملا منطبق بر کارکرد چک در تسهیل معاملات مدت‌دار و همچنین توجه به ظرفیت فناوری اطلاعات در طرح مذکور بتواند نقشی موثر در حل بسیاری از مسائل و مشکلات چک داشته باشد.

ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‌مندی از مزایای منحصر به فرد آن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‌باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. با این وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاح قانون مذکور، مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است.به‌رغم توسعه کاربردی چک در اقتصاد متاسفانه به دلیل ضعف‌های ساختاری و قانونی موجود، چک به یکی از پرریسک‌ترین ابزارهای خرید تبدیل شده است. بخش زیادی از ریسک مربوط به چک، ناشی از عدم تقارن اطلاعات حاکم بر مبادلاتی است که با چک صورت می‌گیرد. در حال حاضر شرایط در مبادلاتی که با چک صورت می‌گیرد به نحوی است که گیرنده چک هیچ امکانی برای کسب اطلاعات مناسب پیرامون وضعیت اعتباری صادرکننده چک نداشته و حاکمیت هم هیچ سازوکار و ابزاری برای بررسی این موضوع طراحی نکرده است. این در حالی است که می‌توان از طریق ایجاد کردن امکان دسترسی دریافت‌کننده چک به اطلاعاتی از قبیل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی و همچنین میزان مانده تعهدات تسویه نشده صادرکننده چک، امکان ارزیابی ریسک معامله را برای گیرنده چک فراهم کرد و زمینه سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از چک را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

در حال حاضر، نظارت و کنترل مناسبی از سوی بانک مرکزی بر بانک‌های تجاری در فرآیند صدور دسته چک وجود نداشته و به همین دلیل امکان شناسایی و مدیریت افراد پر ریسک فراهم نیست. وضعیت فعلی، بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجو ایجاد کرده است. بنابراین ضرورت دارد سازوکاری ایجاد شود که امکان تبانی افراد بدحساب و پرریسک با بانک‌ها جهت اخذ دسته‌چک از بین برود. به همین منظور می‌توان از طریق یکپارچه کردن فرآیند صدور دسته چک و متمرکز شدن آن در بانک مرکزی و همچنین الزامی کردن استعلام سوابق و احراز عدم وجود ممنوعیت‌ها توسط بانک مرکزی، زمینه تبانی را از بین برد. در ماده ۵ طرح «اصلاح قانون صدور چک»، چنین تمهیدی اندیشیده شده است و ارائه دسته‌چک به مشتریان صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی ممکن خواهد بود. بانک مرکزی نیز موظف شده است که پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز عدم وجود ممنوعیت قانونی و اختصاص یک کد شناسه به هر برگه چک، دسته چک را صادر کند.یکی دیگر از ضعف‌های مربوط به چک، فراهم نبودن امکان بازیابی اطلاعات هر برگه چک است که زمینه جرائمی از قبیل جعل و سرقت چک را ایجاد کرده است.

بروز چنین مساله‌ای به این دلیل است که در حال حاضر، صدور دسته چک تنها مبتنی بر کاغذ است و در زمان صدور هر برگه چک توسط صادرکننده، هیچ گونه پشتیبانی الکترونیکی از اطلاعات آن گرفته نمی‌شود. در حالی که می‌توان به واسطه منوط کردن اعتبار هر برگه چک را به ثبت اطلاعات آن در سامانه بانک مرکزی و با پشتیبان‌گیری از اطلاعات مندرج در چک زمینه بروز جرائمی از قبیل جعل و سرقت چک را به‌طور کلی از بین برد. طبق ماده ۸ طرح مذکور نیز صادر‌کننده چک موظف شده است که در هنگام صدور هر برگه چک، اطلاعات مربوط به مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک را بر اساس شناسه یکتای درج شده روی هر برگه چک، در سامانه ثبت کند. علاوه براین، می‌توان سازوکار سامانه را به‌گونه‌ای طراحی کرد که در صورت وجود چک برگشتی در سابقه صادرکننده اجازه صدور برگه چک جدید به وی داده نشود.علاوه بر موارد فوق، ریسک سوءاستفاده از چک به دلیل رویه‌ ناکارآمد پیگیری حقوقِ دارندهِ چک در نظام قضایی کشور، به شدت پایین است. در حال حاضر رایج‌ترین مسیر پیگیری دعاوی مطالبه وجه چک، طرح دادخواست در دادگاه‌های حقوقی است. طبق اظهار نظر کارشناسان، فرآیند رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی حدود یک تا دو سال زمان می‌برد. این در حالی است که می‌توان با اصلاح رویه رسیدگی به دعاوی مربوطه، ریسک صدور چک بلامحل را افزایش داد و نوعی بازدارندگی قضایی ایجاد کرد. در همین راستا، دادگاه حقوقی می‌تواند بدون رسیدگی ماهوی و صرفا با بررسی شکلی مواردی مانند اینکه وصول چک منوط به شرط بوده یا چک بابت تضمین یا تعهدی اخذ شده، اجراییه آن را صادر کند. چنین تمهیدی در ماده ۹ طرح مذکور پیشنهاد شده است.

اخبار مرتبط