همچنین دولت با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسوول و نیز لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز در ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص‌یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی‌بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

ارسال مجدد لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها  به مجلس  

از سوی دیگر به گزارش «ایسنا» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانه‌ها برای دولت اهمیت بالایی دارد، به‌دنبال راه‌حل‌های قانونی هستیم تا مجددا این لایحه را که با شش رای کمتر از صحن علنی مجلس خارج شده به مجلس تقدیم کنیم. حسینعلی امیری ادامه داد: در بخش مربوط به تفکیک صنعت و معدن از تجارت که یکی از ضرورت‌های غیرقابل انکار در شرایط فعلی است، در راستای چابک‌سازی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ما به این لایحه احتیاج داریم. امیری یادآور شد: بخش قابل توجهی از ایجاد اشتغال در بخش مسکن است، تفکیک وزارتخانه‌ مسکن و شهرسازی برای دولت بسیار مهم است، در شرایط فعلی حتی حیاتی است.

اخبار مرتبط