پیش از این نیز تعدادی از نمایندگان در مورد موسسات مالی و بازار ارز دو سوال را از رئیس‌جمهوری طرح کرده بودند که با حضور نمایندگان دولت و توضیحات ارائه شده، دو سوال مطرح شده از دستور کار خارج شد. اما به‌نظر می‌رسد که توضیحات روز گذشته معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهوری برای نمایندگان قانع‌کننده نبوده است. درهمین راستا، روز گذشته سیدفرید موسوی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی تقاضای ۱۰۸ نماینده مجلس برای سوال از رئیس‌جمهوری درباره بررسی وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری گفت: با توجه به قانع نشدن سوال‌کنندگان از پاسخ‌های نمایندگان رئیس‌جمهوری، کمیسیون اقتصادی سوال را به هیات‌رئیسه ارجاع داد.

او در گفت‌وگو با «ایسنا» در توضیح جلسه کمیسیون اقتصادی درباره بررسی سوال از رئیس‌جمهوری گفت: تعدادی از نمایندگان سوالی درباره موسسات پولی و بانکی و موسسات غیرمجاز از رئیس‌جمهوری مطرح کردند که دولت این سوال را از نظر شکلی وارد نمی‌داند چون معتقد است این سوال قبلا مطرح شده و برخی از نمایندگان امضایشان را پس گرفته‌اند. وی افزود: همچنین با توجه به ارائه گزارشی از کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات بانک مرکزی با استناد به ماده ۲۳۶ به قوه قضائیه و مباحث مطرح شده معتقد بودند که دیگر این سوال وجاهتی برای طرح ندارد. این موارد را پیش از این به کمیسیون ارجاع داده بودند که کمیسیون نیز موضوع را به اطلاع رئیس مجلس رساند. رئیس مجلس دستور داد که به‌دلیل جدید بودن سوال و حسب ماده ۱۲۱ آیین‌نامه داخلی باید مجددا سوال در کمیسیون اقتصادی بررسی شود. موسوی اضافه کرد: بر این اساس کمیسیون اقتصادی روز گذشته در جلسه‌ای با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری سوال را مورد رسیدگی قرار داد که به‌دلیل قانع نشدن سوال کنندگان، گزارش جلسه به هیات‌رئیسه ارجاع شد. علی‌اکبر کریمی عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره این جلسه به «ایسنا» گفت: به‌رغم بحث و بررسی‌های صورت گرفته نمایندگان از توضیحات قانع نشدند بنابراین سوال به هیات‌رئیسه مجلس ارجاع شد. اگر ظرف یک هفته نصاب و تعداد متقاضیان سوال از رئیس‌جمهوری باقی بماند، رئیس مجلس باید سوال را در صحن مطرح و اعلام وصول کند و آن را به‌صورت کتبی به رئیس‌جمهوری ابلاغ کند. رئیس‌جمهوری موظف است ظرف دو هفته برای پاسخ به سوال به مجلس بیاید. کریمی گفت که یک سوال دیگر از رئیس‌جمهوری نیز در مورد مسائل اقتصادی و ارز مطرح است که هنوز کمیسیون وارد بررسی آن نشده است.

همچنین سیدحسن حسینی‌شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: چون شأن افرادی که از دولت در کمیسیون حضور داشتند شأن اقتصادی نبود و شأن حقوقی و پارلمانی بود، بررسی سوالات امکان‌پذیر نبود. بنابراین گزارش این جلسه به هیات‌رئیسه مجلس ارسال خواهد شد. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بررسی این سوال به جلسه دیگر کمیسیون اقتصاد که رئیس مجلس تصمیم بگیرد و هیات دولت به رئیس‌جمهور اعلام کند و نمایندگان حوزه اقتصادی دولت برای حضور در مجلس معرفی شوند موکول می‌شود. همزمان حسینعلی امیری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به مطرح شدن سوال سوم مجلس از رئیس‌جمهور، گفت: از نظر حقوقی با توجه به اینکه معتقدیم سوال سوم در واقع همان سوال اول و دوم است که قبلا برای آن توضیحاتی از سوی نمایندگان رئیس‌جمهور داده شده، همان سوال با همان مختصات مجددا در مجلس شورای اسلامی قابل رسیدگی نیست و به جهات مختلف بر موضوع ملاحظات حقوقی داشتیم که امروز توسط معاونان پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهور در کمیسیون اقتصادی توضیح داده شد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: معتقدیم چون این سوال همان سوال اول و دوم بوده و از حد نصاب لازم برخوردار نیست، قابل رسیدگی نبوده و باید از فرآیند رسیدگی خارج شود که رئیس محترم کمیسیون اقتصادی و نمایندگان سوال‌کننده توضیحات ما را شنیدند و بناشد گزارش خود را براساس ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به هیات‌رئیسه مجلس ارائه کنند.