یک: افزایش نرخ مالیاتی، دو: گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق شناسایی منابع جدید مالیاتی و...، سه: افزایش نرخ و پایه‌های مالیاتی به‌طور همزمان، چهار: ثابت نگه داشتن نرخ مالیاتی و افزایش در میزان درآمد مشمول مالیات منابع موجود، بدون تلاش برای شناسایی منابع جدید.تغییر نرخ مالیاتی بسیار دشوار است چراکه افزایش نرخ مالیاتی نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است؛ از طرف دیگر افزایش نرخ موجب افزایش فشار مالیاتی بر پایه‌های مالیاتی شناسایی شده می‌شود. همچنین بیشترین فشار بر کسب‌وکار زمانی اتفاق می‌افتد که با ثابت بودن نرخ و کمیت پایه‌های مالیاتی، درآمد مشمول مالیات پایه‌های مالیاتی شناسایی شده را به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی افزایش دهیم. این امر در اقتصاد ایران که از رکود رنج می‌برد بسیار خطرناک است.

پس بهترین حالت تلاش برای گسترش ظرفیت‌ها و پایه‌های مالیاتی از طریق شناسایی واحدها و منابع جدید مالیاتی است؛ اینجاست که نقش اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی بیش از پیش پررنگ می‌شود. با بررسی موادی از قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲، برنامه‌های پنج ساله توسعه و... می‌توان به یک نقشه راه برای تحقق عدالت مالیاتی از طریق اصناف و اتحادیه‌های صنفی دست یافت. در ماده ۲ ق.ن.ص هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی سرمایه‌گذاری کند و (...) محل کسب دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را (...)به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

در ماده ۳ ق.ن.ص هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و ازسوی فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود. در مورد وظایف افراد صنفی ماده ۱۲ ق.ن.ص بیان می‌دارد که افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا استعمال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. از طرف دیگر سازمان مالیاتی کشور به‌عنوان متولی تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه به‌دنبال عدالت و افزایش کارآیی نظام مالیاتی به منظور کاهش فشار مالیاتی بر صنوف و کسب‌وکار است این امر جز با گسترش ظرفیت‌های مالیاتی از طریق شناسایی منابع جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق نمی‌شود، همچنین در مواجهه با مودیان مالیاتی آنان یکی از دلایل نارضایتی خود از پرداخت مالیات را این چنین بیان می‌کنند که چرا عده‌ای مالیات می‌دهند و عده‌ای دیگر پرونده مالیاتی ندارند و مالیات پرداخت نمی‌کنند.

سازمان مالیاتی در راستای تحقق این خواسته مودیان همواره گروهی از کارمندان خود را به واحدیابی و شناسایی منابع جدید مالیاتی اختصاص می‌دهد اما با توجه به عدم قدرت کافی پیش‌بینی شده در قانون مالیاتی این افراد پس از مراجعه به واحدهای صنفی بدون پرونده، با امتناع این واحدها از ارائه اسناد و مدارک هویتی مواجه می‌شوند. تشکیل کارگروه واحدیابی و شناسایی با توجه به عدم قدرت اجرایی و قهریه کافی عملا بی‌فایده و جز هزینه برای سازمان مالیاتی چیزی در پی ندارد. البته قانون‌گذار در ماده ۲۷ ق.ن.ص بیان می‌دارد که محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود. براساس تبصره ۴ ماده ۲۷ در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوطه، اتاق اصناف و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب کنند.

در اسناد بالادستی نیز به شناسایی واحدهای صنفی و معرفی به دستگاه‌های ذی‌ربط اشاره شده و یک چارچوب کامل در آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه برای توسعه منابع مالیاتی ارائه شده بود. در ماده ۷ این آیین‌نامه اتحادیه‌های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم ازجمله سازمان امورمالیاتی و کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب بوده‌اند. بنابراین شناسایی واحدهای صنفی از وظایف اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و نیروی انتظامی است، صدور پروانه کسب نیز از وظایف اتحادیه‌های صنفی و... است که براساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۱۲ ق.ن.ص پروانه کسب مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به‌صورت دائمی یا موقت به افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می‌شود.

در ماده ۳ آیین‌نامه مذکور ذیل شرایط عمومی مورد نیاز برای صدور پروانه کسب صراحتا اعلام کرده است که گواهی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مورد نیاز بوده و از مدارک اصلی برای صدور پروانه کسب است.این ماده در واقع مسوولیت اصلی معرفی واحدهای صنفی به منظور تشکیل پرونده در ادارات امور مالیاتی را برعهده مراجع صدور پروانه کسب می‌داند.در واقع کمک به توسعه پایه‌های مالیاتی و تحقق عدالت از وظایف مهم مراجع صدور پروانه کسب و نیروی انتظامی است. در سال‌های اخیر بسیاری از مراجع صدور پروانه بااین استنباط که پروانه موقت نیازی به معرفی به سازمان مالیاتی جهت تشکیل پرونده ندارد، مانع شناسایی تعداد زیادی از صنوف شده‌اند. بعضا تعداد قابل‌توجهی از صنوف با پرداخت حق عضویت سالانه به اتحادیه‌ها از گرفتن پروانه کسب و تشکیل پرونده در سازمان مالیاتی خودداری کرده‌اند.

لازم است که اتحادیه‌ها و مراجع ذی‌ربط با توجه به مسوولیت خطیری که بر عهده دارند، گامی موثر در اجرای قوانین مذکور برداشته و مانع از افزایش فشار مالیاتی بر صنوف دارای پروانه کسب شوند. در اینجا باید از مسوولان اتاق اصناف ایران پرسید که چرا با گذشت بیش از چهار سال از اصلاح و ابلاغ قانون نظام صنفی کشور، پایان اجرای برنامه پنجم توسعه و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در بند ۱۷ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی کشور، افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی، شفاف‌سازی اقتصاد تا به حال هیچ اقدام مهم و قابل قبولی در زمینه شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به سازمان مالیاتی صورت نگرفته است و همچنین چرا با اتحادیه‌های صنفی متخلف که اولویت کاری خود را دریافت سالانه حق اتحادیه قرار داده‌اند و از معرفی واحدهای صنفی فعال به سازمان مالیاتی خودداری می‌کنند،  برخورد نمی‌شود.

 بدون اغراق اگر تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و پرونده مالیاتی بیشتر از تعداد واحدهای دارای پروانه کسب و پرونده مالیاتی نباشد، کمتر نیست و این به آن معنا است که بخش بزرگی از اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی‌کنند که این یعنی اتاق اصناف ایران در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کند. امید است که مسوولان اتاق اصناف ایران نسبت به اجرای قانون نظام صنفی کشور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اهتمام بیشتری ورزیده و با اتحادیه‌های صنفی متخلف برخورد کنند. در این زمینه انتظار می‌رود سازمان مالیاتی نیز با جدیت بیشتری شناسایی منابع جدید مالیاتی را از طریق مراجع ذی‌ربط، پیگیری و گامی موثر در تحقق عدالت مالیاتی بردارد.