گام مجلس برای محکم کاری قانون افزایش حقوق کارمندان
دنیای اقتصاد : پس از آنکه اختلاف دولت و مجلس بر سر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ بالا گرفت، نمایندگان مجلس دیروز با دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق ۲۰ درصد کارمندان را به تصویب رساندند؛ استفساریه‌ای که برداشت مجلسی‌ها از آنچه در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ به تصویب رسید را تایید کرد. در این استفساریه، نمایندگان پرسیده‌اند که «آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور این است که طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردارند و میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟» اداره قوانین مجلس نیز در پاسخ به این استفساریه، برداشت نمایندگان را تایید کرده است.
نقطه اختلاف دولت و مجلس، تفسیر بخش الف تبصره ۱۲ بودجه ۹۷ است. در این بند آمده است: «دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شوند.»
دولتی‌ها بر این باورند که براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه، به‌طور متوسط حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و این درحالی است که مجلسی‌ها تاکید دارند براساس این مصوبه، باید پایین‌ترین حقوق‌های دولتی با نرخ ۲۰ درصد افزایش یابد و این افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و به‌تدریج کاهش پیدا کند تا به مقامات برسد که میزان افزایش حقوق آنها صفر در نظر گرفته شده است. به باور آنان در بودجه سال ۹۷ بالغ‌بر ۳۵۰۰ تا ۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده و نحوه توزیع افزایش حقوق موضوعی است که دولت باید خودش آن را مدیریت کند. با این همه دولتی‌ها همچنان بر برداشت خود از این تبصره پافشاری می‌کنند و می‌گویند که افزایش حقوق مدنظر دولت خلاف قانون نیست. همین اختلاف نمایندگان را بر آن داشت تا با طرح یک استفساریه، برداشت درست از این قانون را جویا شوند. نمایندگان دیروز با ۱۶۸ رای موافق، کلیات این طرح را به تصویب رساندند و بررسی جزئیات آن را به جلسه امروز موکول کردند.
