حالا مجلسی‌ها تاکید کرده‌اند که مفهوم این بند از قانون بودجه ۹۷ آن است که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ به‌صورت پلکانی نزولی است. یعنی افزایش ۲۰ درصدی به حداقل حقوق اختصاص می‌یابد و  میزان افزایش بالاترین طبقه حقوق کارکنان دولت، یک درصد است؛ بنابراین تکلیف اختلاف برداشت دولت و مجلس روشن است و در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان، دولت باید حقوق حداقل‌بگیران در مجموعه خود را امسال، ۲۰ درصد افزایش دهد. البته نماینده دولت دیروز هم در قامت مخالف با این استفساریه در مجلس حاضر شد؛ سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در دفاع از برداشت دولت از تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷، تاکید کرد که اگر مجلس در قالب استفساریه جزء یک بند الف تبصره ۱۲، قانون بودجه را اصلاح کند به حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی اضافی نیازمند می‌شویم که تامین آن سخت است. به گفته پورمحمدی، براساس جدول افزایش حقوق کارکنان دولت، رشد حقوقی مقامات و همطراز آنان «صفر درصد» خواهد بود یعنی مقامات، معاونان و مدیران ارشد در سال‌جاری حقوق‌شان افزایش نمی‌یابد. کارکنانی که حداقل حقوق یعنی یک میلیون و ۳۵ هزار تومان دریافت می‌کنند ۱۶ درصد افزایش می‌یابد نه ۱۰ یا ۱۲ درصد. همچنین افرادی که حقوقشان کمی بیشتر بود ۱۴ تا ۱۵ درصد و به همین ترتیب نزولی خواهد بود؛ به‌طوری‌که وقتی به کارکنان دادگستری و امثال آنها می‌رسد ۶ درصد افزایش می‌یابد. پورمحمدی با اشاره به آثار این استفساریه گفت: تبعات این تصمیم این است که لاجرم حقوق قضات، هیات‌های علمی، کارشناسان دستگاه‌های دیپلماسی، نفت، پتروشیمی و دیوان محاسبات با رشد صفر درصدی روبه‌رو خواهد بود در حالی که دولت حقوق این طبقه را ۶ درصد افزایش داده است.

به هر روی، دولتی‌ها تا لحظه تدوین این گزارش واکنشی به تصویب این استفساریه نشان ندادند. آنها اما پیش از این اعلام کردند که براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه، به‌طور متوسط حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. این درحالی است که مجلسی‌ها تاکید دارند براساس این مصوبه، باید پایین‌ترین حقوق‌های دولتی با نرخ ۲۰ درصد افزایش یابد و این افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و به‌تدریج کاهش پیدا ‌کند تا به مقامات برسد که میزان افزایش حقوق آنها صفر در نظر گرفته شده است. به باور آنان در بودجه سال ۹۷ بالغ ‌بر ۳۵۰۰ تا ۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده و نحوه توزیع افزایش حقوق موضوعی است که دولت باید خودش آن را مدیریت کند. با این همه دولتی‌ها همچنان بر برداشت خود از این تبصره پافشاری می‌کنند و می‌گویند که افزایش حقوق مدنظر دولت خلاف قانون نیست. همین اختلاف نمایندگان را بر آن داشت تا با طرح یک استفساریه، برداشت درست از این قانون را جویا شوند. این تبصره از قانون بودجه پیش از تصویب در مجلس هم با ابهاماتی روبه‌رو شده بود؛ سوم اسفند ماه بود که این تبصره در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ کشور با رای نمایندگان موافق، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ تبصره‌ای که پیش‌تر، یک بار از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس، برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و سرانجام پس از مناقشات فراوان میان موافقان و مخالفان، در جریان برگزاری یک جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی سازوکار افزایش حقوق کارمندان به تصویب رسید.