بهرام قاسمی در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته در رسانه‌ها مطرح شد که بازار سیاهی در ارتباط با دریافت روادید در اطراف برخی از سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی ایجاد شده است و هفته گذشته نیز دادستانی آلمان رسما اعلام کرد که گزارش‌هایی دریافت کرده که برخی از کارکنان سفارتخانه آلمان در تهران رشوه‌هایی جهت صدور روادید دریافت کرده‌اند و آخرین پیگیری‌های وزارت خارجه در این زمینه به کجا رسیده است، اظهار کرد: در طول یک‌سال گذشته در چند مورد در همین‌جا دوستان در ارتباط با موضوع مورد اشاره سوال کردند و صحبت از این شد که در حاشیه برخی از سفارتخانه‌های خارجی در تهران وضعیت نابهنجاری وجود دارد و برخی اقدام به دریافت اخاذی و بازار سیاه در ارتباط با دریافت ویزا یا حتی دادن وقت در اطراف این سفارتخانه‌ها کرده‌اند. در این زمینه هشدارهای لازم داده شد، از طریق مجاری مربوطه این مسائل پیگیری شد، رفتار و عملکرد سفارتخانه‌ها در این زمینه رصد شد و به صراحت به برخی از سفارتخانه‌ها که در این زمینه دارای خطاها و اشتباهات محرزی بودند، تذکر داده شد.

قاسمی افزود: «تعدادی از سفارتخانه‌ها سعی کردند که با تغییر سیستم و مکانیزم دادن ویزا و استفاده از ابزارهای نوین در این زمینه مقداری از مشکلات بکاهند. برخی از آنها نیز به‌دلیل کمبود ابزارهای لازم دیرتر در این زمینه اقدام کردند و برخی از آنها نیز در حال ترمیم سیاست‌های خود در این زمینه هستند و ما امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته و اطلاعاتی که شهروندان ایرانی در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت خارجه قرار می‌دهند و اقداماتی که سفارتخانه‌ها خود انجام داده و می‌دهند از این مشکلات و سوء‌استفاده‌ها بکاهیم.» او ادامه داد: ما در ارتباط با حفظ حقوق و شأن ایرانیان بیشترین دغدغه و تلاش را در دستگاه دیپلماسی کشور داریم و در مورد این موضوع اقدامات لازم را در زمان خود انجام داده و ادامه می‌دهیم و این نوع مسائل نمی‌تواند در مدت زیادی در پشت پرده باقی بماند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی در مجلس اعلام کردند که این آمادگی وجود دارد که در مبادلات تجاری خارجی، یورو به جای دلار مبنا قرار بگیرد و مقام معظم رهبری نیز در این زمینه موافقت خود را اعلام کردند، با توجه به این موضوع وزارت خارجه در این زمینه چه برنامه‌ای برای کمک به این روند دارد، با توجه به اینکه معاونت اقتصادی نیز در وزارت خارجه ایجاد شده است، تاکید کرد: «وظیفه دیپلماسی اقتصادی ایجاد هماهنگی بین بنگاه‌های اقتصادی و تجاری ایران با خارج از کشور و گسترش تجارت خارجی ایران است و ما در این زمینه نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کنیم و ما تصدی‌گری امور اقتصادی را بر عهده نداریم.» او گفت:‌ در اتخاذ سیاست‌های پولی، بانکی و تجارتی، وزارت خارجه می‌تواند در مواقعی و در زمینه‌های خاص نقش مشورتی داشته باشد ولی وزارت خارجه نمی‌تواند در جایگاه بانک مرکزی و دیگر نهادهای مسوول قرار بگیرد و اعلام سیاست‌های پولی کشور در چارچوب وظایف بانک مرکزی است. قاسمی همچنین تاکید کرد: دستگاه وزارت خارجه بدون نظر دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه مسائل اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن دخالت مشخصی ندارد چرا که وظیفه تصدی‌گری در این زمینه ندارد.

اخبار مرتبط