پاسخ آذری‌جهرمی به ۲ سوال مجلس
نمایندگان از پاسخ وزیر قانع شدند
فساد ۱۸ میلیون یورویی در قرارداد آلکاتل؟
براساس آنچه خبرگزاری خانه ملت گزارش داده است، حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح سوالات خود و سیده‌فاطمه حسینی از وزیر ارتباطات، گزارشی از تخلفات قرارداد بدون مناقصه آلکاتل ارائه کردند. او گفت: قراردادها درخصوص خرید تجهیزات به نحوی بوده است که از سال ۹۱ تا سال ۹۴ بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان تجهیزات خریداری شده است. زرآبادی با بیان اینکه این تجهیزات ۱۰ برابر ظرفیت مورد نیاز است، گفت: تمام قراردادها جز قرارداد با شرکت چینی ترک تشریفات بوده است و شرکت مخابراتی زعیم که به‌صورت انحصاری در بازار کار می‌کند در تنها قرارداد مناقصه‌ای، ۵/ ۳۷ درصد بالاتر از قیمت بازار قرارداد منعقد کرده است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برای یک پروژه ۳ بار تجهیزات تنها در زمینه انتقال خریداری شده است، ادامه داد: در واقع برای زیرساخت و توسعه نیز باید هر کدام ۳ خرید دیگر انجام شود. زرآبادی با اشاره به خرید تجهیزات توسعه انتقال بیان کرد: این خرید بدون مناقصه با شرکت مخابراتی رضوی و آلکاتل انجام شد که مبلغ این قرارداد ۵/ ۲۴۷ میلیون یورو بوده است و پس از اعتراض به رویه قرارداد به ۵/ ۱۴۵ میلیون یورو کاهش یافته و باید گفت فساد این قرارداد در بخش امور جانبی بوده است که در قراردادهای الحاقی ادامه داشته است. نماینده قزوین در مجلس با بیان اینکه ۷۴ میلیون یورو فساد در این قرارداد وجود داشته است،گفت: جهرمی این قرارداد را به‌عنوان یکی از دستاوردهای تصدی خود بر وزارتخانه ارتباطات معرفی می‌کند؛ درحالی‌که ۲۶ درصد از تجهیزات کاسته شده است اما از قیمت قرارداد کم نشد. نماینده مردم قزوین درمجلس شورای اسلامی به دیرکرد قرارداد اشاره کرد و توضیح داد: به‌دلیل دیرکرد این قرارداد شرکت مقابل ۱۸ میلیون یورو جریمه شد،اما جهرمی به جای آنکه ارز وارد کشور کند؛ ۲۶ میلیون یورو تجهیزات می‌گیرد که این تجهیزات به ۱۰ میلیون یورو کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نه جریمه شده‌اند نه طبق جریمه تجهیزات وارد کشور شده است.
زرآبادی تاکید کرد: عدم نظارت و ارزیابی بر قراردادهای نگهداری در واقع گزارش قطعی را بعد از رخداد اطلاع می‌دهند، از سوی دیگر نیز کیفیت شبکه‌ها کاهش یافته است. با وضعیت موجود شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک محقق نمی‌شود و یک دروغ بزرگ است. نماینده قزوین با بیان اینکه سرویس بدون کیفیت،تاثیر عدم نظارت است، گفت: این اتفاق با توجیه چابک کردن سیستم انجام می‌شود، این در حالی است که به بهانه چابک‌سازی قراردادها، چارت‌های زیرساخت تغییر کرده و متخصصان از زیرساخت‌ها رفته‌اند و برای نگهداری سیستم از لیسانس کودک‌یاری دعوت به همکاری شده است.
بازبینی قرارداد آلکاتل
در ادامه این جلسه محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در پاسخ به نخستین سوال مبنی‌بر دلیل جایگزین شدن قرارداد نگهداری ۶ ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها گفت: سوال طرح شده مربوط به قرارداد آلکاتل در سال ۹۰ و همچنین قرارداد نگهداری شرکت زیرساخت‌ها در سال ۹۴ است، اما طبق وظیفه به این سوالات پاسخ خواهیم داد. او با بیان اینکه دراین خصوص دو محور اصلی وجود دارد گفت: موضوع وضعیت آلکاتل یکی از آنهاست و بخش دوم مورد نظر نمایندگان این است که چرا قرارداد تحت عنوان تطمیع بسته شده است. وزیر ارتباطات در ادامه توضیح داد: هدف از قرارداد آلکاتل، نوسازی تجهیزاتی بوده است. او افزود: در برنامه پنجم توسعه مطابق با ماتریس ترافیکی باید ۳۴ ترابیت ظرفیت و بنابر اهداف ماتریس ترافیکی ۸ ترابیت ظرفیت ترانزیتی ایجاد می‌شد. به گفته آذری‌جهرمی قرارداد گذشته مکمل قرارداد آلکاتل بوده است، بر این اساس قرارداد تکمیل در دستورکار قرار گرفته است. البته تاخیراتی در حوزه اجرای قرارداد آلکاتل بوده که دلیل آن به بهانه تحریم در سال ۹۰ مربوط می‌شود. آذری‌جهرمی در ادامه تاکید کرد: بعد از گشایش‌هایی که به واسطه برجام در کشور رخ داده؛ طبیعتا هزینه‌های قرارداد باید اصلاح می‌شد، همچنین پیمانکار به‌دلیل تحریم نتوانسته بود تجهیزات را به کشور منتقل کند، باید اذعان کرد سال گذشته از وقتی موضوع آلکاتل در دستور کار قرار گرفت؛ ۳ سال از نهایی‌سازی مشخصات فنی شبکه گذشته بود، همچنین تجهیزات نیز نوسازی شده بود و نیاز بود تجهیزات روزآوری شده تا آخرین نسخه خریداری شود.
به گفته وزیر ارتباطات، با توجه به اینکه موضوعات تحریم،این موضوع را تحت تاثیر برجام قرار داده بود، شرایط مهیاتر شد و هزینه‌ها نیز باید منطقی‌تر می‌شد؛ بنابراین اصلاح قرارداد مدنظر قرارگرفت که براساس قرارداد ۵/ ۲۴۷ میلیون یورو به ۱۴۵ میلیون یورو تغییر یافت، همچنین تجهیزات در قرارداد جدید به روزآوری شد و اکنون نیز در حال نصب و راه‌اندازی هستند. آذری‌جهرمی همچنین درخصوص قرارداد نگهداری نیز اظهار کرد که زمان قرارداد بنا بر اسناد موجود ۶ ماه زمانی که در سوال مورد اشاره قرار گرفته تعجیلی برای خاتمه مدنظر نبوده است. به گفته وزیر ارتباطات، قرارداد قبلی حجمی بود و قرارداد کنونی نیز حجمی است و تغییری در این موضوع رخ نداده است.
آذری‌جهرمی در پاسخ به سوال دوم نیز تصریح کرد که شرکت مخابرات در سال ۸۸ براساس قوانین، خصوصی‌سازی شد و از سال ۸۹ به‌صورت مداوم قراردادهایی برای واگذاری به بخش خصوصی منعقد شد. او تاکید کرد که قرارداد مورد سوال نمایندگان زودتر از موعد به پایان نرسیده است و همچنین باید یادآور شد تعدیل نیروی انسانی نیز رخ نداده است و طبق قرارداد، پیمانکار حق ندارد فردی را تعدیل کند. به گفته جهرمی تعدادی از پرسنل تبدیل شده و در جای دیگری مشغول هستند. به‌خاطر صیانت از پرسنل خود دستور دادم که هیچ پیمانکاری حق تعدیل نیرو مگر با مجوز مدیرعامل ندارد. البته پرسنلی وجود داشتند که در جای دیگر با آموزش مشغول شده‌اند.
ارسال نظر