در یک پژوهش چهار اثر اقتصادی انتقال جمعیتی بررسی شد
گلوگاه بعدی دهه شصتی‌ها
یک پژوهش با تاکید بر این موضوع که پنجره فرصت جمعیتی تا ۳۰ سال آینده باز خواهد بود، اثرات اقتصادی انتقال جمعیتی و رشد جمعیت سالمند بر «اشتغال»، «کاهش درآمدهای مالیاتی»، «هزینه‌های سلامت» و «سهم انتقالات عمومی در بودجه» را بررسی کرده است. این پژوهش تاکید می‌کند که باید از فرصت‌های لازم برای بهره‌گیری از سود جمعیت در دوره جاری استفاده کرد و شرایط لازم را نیز برای اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی مهیا کرد. سازمان برنامه و بودجه کشور در یک گزارش به بررسی شرایط پنجره فرصت جمعیتی ایران پرداخته است. عنوان این گزارش «ایران تا ۳۰ سال آینده در شرایط پنجره فرصت جمعیتی خواهد بود» و در مقدمه این گزارش، آمار جمعیتی کشور بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ منتشر شده است. بر این اساس، بیش از ۶ درصد از جمعیت در سن بیشتر از ۶۵ سال (سن سالخوردگی) و ۱۷ درصد از جمعیت در سن بیشتر از ۵۰ سال قرار دارد. پیش‌بینی‌های سازمان ملل حاکی از آن است که جمعیت سالمندان (۶۵ سال و بیشتر) تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۲۰ درصد و جمعیت ۵۰ ساله و بیشتر به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید. همچنین چشم‌انداز جمعیت جهان نیز نشان می‌دهد که نسبت جمعیت سالخورده جهان از حدود ۸ درصد در سال ۲۰۱۵ به بیش از ۲۰ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت. در نتیجه این تغییرات نشان از تحولات شگرفی در ساختار سنی جمعیت کشورهای مختلف جهان دارد که فرآیندها، علل و پیامدهای آن در متن انتقال جمعیتی و تغییرات توزیع سنی متاثر از آن قابل طرح هستند. محققان حوزه جمعیت‌شناسی بر این عقیده‌اند که سالمندی جمعیت پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر، دائمی و جهان‌شمول است که در حال‌حاضر تمام کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای جهان‌سوم با آن دست به گریبان هستند و به‌زودی سایر کشورها نیز از آن متاثر خواهند شد.
این گزارش معتقد است که تغییرات ساختار سنی جمعیت پیامدهایی در سطح خرد و کلان به دنبال دارد و در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند به تضعیف کیفیت زندگی در سنین مختلف و فشار مالی بر سیستم بازنشستگی و دولت‌ها بینجامد. تغییرات ساختار سنی جمعیت به سمت سالخوردگی علاوه بر کاهش عرضه نیروی کار، تحمیل بار مالی بر حکومت‌ها، به دلیل بالا بودن هزینه بالای سالخوردگان، فشار مضاعفی را نیز بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل خواهد کرد که به دلیل ارتباط زیاد دولت با صندوق‌های بازنشستگی در ایران هزینه آن به دولت و جامعه بازمی‌گردد و تجربه نشان داده است که در صورت عدم مدیریت این بخش معضلات زیادی گریبان‌گیر جامعه و مستمری‌بگیران خواهد شد. این گزارش نکته مهمی را درخصوص کشورهایی که در مراحل پایان پنجره فرصت جمعیتی قرار دارند اشاره می‌کند که تاثیر منفی سالخوردگی از طریق پس‌اندازهای افراد جبران یا محدود می‌شود. در این مکانیسم، پس‌اندازهایی که در دوره پنجره فرصت جمعیتی انجام شده است، منجر به افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار می‌شود. این پدیده که از آن به‌عنوان سود جمعیتی دوم یاد می‌شود، تا حدودی می‌تواند بار مالی ناشی از افزایش نسبت وابستگی بزرگسالی را کاهش دهد. البته این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از پنجره فرصت جمعیتی و تبدیل آن به سود جمعیتی است. با این توضیح، این گزارش در ابتدا انتقال جمعیتی و تاثیر آن بر تغییرات ساختار سنی بررسی شده و پس از آن مروری بر سیستم‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی و تجارب کشورها در اصلاحات سیستم بازنشستگی و پیامدهای اقتصادی تغییرات ساختار سنی را مورد ارزیابی قرار داده است.
مفهوم پنجره جمعیتی
این گزارش با بررسی عوامل موثر در انتقال جمعیتی نظیر تغییرات در سطح و علل مرگ و میر، موفقیت در کنترل بیماری‌های عفونی و کاهش باروری، معتقد است که انتقال جمعیتی باعث شده که جوامع سنتی که تقریبا جوان بودند، به جوامعی تبدیل شوند که تعداد افراد میانسال و سالمند در آنها به سرعت رو به افزایش است. پنجره فرصت جمعیتی پیامد فرآیند انتقال جمعیتی است که به دنبال کاهش مرگ و میر و باروری و تغییرات ساختار سنی ایجاد می‌شود. در فرآیند انتقال جمعیتی جوامع با کاهش مرگ و میر وارد مراحل انتقال می‌شوند و سطح باروری در این جوامع بسته به مورد، با چند سال تاخیر شروع به کاهش می‌کند. طبق تعریف این گزارش، در مراحل ابتدایی انتقال جمعیتی که باروری هنوز بالاست، ساختار جمعیت رو به جوانی می‌گراید و نسبت بالایی از جمعیت در سنین کودکی و نوجوانی هستند، اما با کاهش باروری و انتقال جمعیت کودکان و نوجوانان به سنین بالای ۱۵ سالگی نسبت وابستگی سنی رو به کاهش می‌گذارد و جامعه وارد فاز پنجره جمعیتی می‌شود. سازمان ملل نسبت جمعیت جوانان ۳۰ درصد و نسبت جمعیت سالخوردگان ۱۵ درصد را به‌عنوان آستانه نسبت وابستگی پایین در نظر گرفته است. از دیدگاه جمعیت‌شناختی این تغییرات در ساختار سنی ویژگی دوره‌ای است که سود جمعیت در آن به‌وقوع می‌پیوندد و اگر این شرایط با برنامه‌ریزی مناسب به رشد و توسعه اقتصادی بینجامد، از آن تحت عنوان سود جمعیتی یاد می‌شود.
بنابراین سود جمعیتی، عبارت است از بهبود رشد اقتصادی در کشورها از طریق تغییر در ساختار جمعیت کشور که به دنبال انتقال از سطوح بالای باروری و مرگ و میر به سطوح پایین آغاز می‌شوند. این گزارش رمز موفقیت حاصل از سود جمعیتی را در کشورهایی می‌داند که سرمایه‌گذاری بالایی در سرمایه انسانی، سیاست‌گذاری اقتصاد آزاد و حکمرانی و الزامات سیاسی ضروری پایدار برای ایجاد فرصت‌های لازم انجام داده‌اند. با توجه به اینکه ۷۰ درصد جمعیت در سن فعالیت و اشتغال و کمتر از ۶ درصد در سن سالخوردگی قرار دارد، بر اساس معیارهای سازمان ملل ایران در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی و به زعم بسیاری از جمعیت شناسان ایران در دوران «طلایی جمعیتی» قرار دارد. اما به گفته این گزارش، پنجره فرصت جمعیتی همیشه باز نخواهد ماند، در ایران نیز این رخداد از ابتدای دهه ۲۰۳۰ میلادی آغاز خواهد شد و در سال ۲۰۴۵ که نسبت جمعیت بالای ۶۵ ساله به بیش از ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، بسته خواهد شد. بنابراین، ایران تا ۳۰ سال آینده در شرایط پنجره فرصت جمعیتی خواهد بود. این پژوهش در ادامه آمارهای نسبت‌های جمعیتی را به تفصیل بررسی کرده که نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ نرخ رشد جمعیت سالخورده در اثر ورود نسل مربوط دهه ۶۰ به سنین سالمندی با افزایش شدیدی مواجه خواهد بود و همزمان با خروج این نسل از جمعیت و ورود متولدین نسل‌های مربوط به باروری پایین، نرخ رشد جمعیت سالخورده نیز به شدت سقوط خواهد کرد و به زیر عدد صفر نیز خواهد رسید.
در ادامه نسبت‌های وابستگی عمدتا با یک رویکرد اقتصادی مطرح شده است و تغییرات در آن در یک حالت کلی، سهم تغییرات ترکیب سنی و به تغییرات در وابستگی اقتصادی را منعکس می‌سازد. شاخص نسبت وابستگی یا بار تکفل شاخصی است که نسبت بین افراد در سن اشتغال و خارج از این سن را نشان می‌دهد. پایین بودن این شاخص بیانگر سطح مطلوب رفاه اقتصادی جامعه و قدرت پس‌انداز بیشتر است. برعکس هر چه مقدار شاخص وابستگی بالاتر باشد، فشار وارده بر جمعیت شاغل برای تامین معاش افراد تحت تکفل فزونی گرفته و سطح رفاه کاهش می‌یابد. نسبت وابستگی از تقسیم جمعیت کمتر از ۱۵ سال و بالای ۶۴ سال، به جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال به دست می‌آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در سال ۱۳۵۵ در سطح ۹۲/ ۰ قرار داشت که این رقم برای سال ۱۳۹۵ به اندازه ۴۳/ ۰ رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های آینده این رقم افزایش می‌یابد و تا سال ۱۴۲۰ این رقم به ۴۷/ ۰ می‌رسد وتا سال ۱۴۴۰ نیز رقم نسبت وابستگی به ۶۵/ ۰ خواهد رسید.
پیامدهای اقتصادی سالمندی
این گزارش در ادامه به تشریح پیامدهای اقتصادی سالمندی جمعیت پرداخته است. بر اساس این گزارش، سالخوردگی جمعیت به‌عنوان یکی از پیامدهای انتقال جمعیتی دارای پیامدهای متعددی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی است. یکی از پیامدهای اقتصادی سالخوردگی جمعیت به هم خوردن نسبت جمعیت واقع در سن فعالیت و جمعیت خارج از این سن است. سالمندی جمعیت از یک‌سو تعداد جمعیت واقع در سنین فعالیت که تولیدکنندگان واقعی اقتصاد و فراهم‌کنندگان درآمدهای مالیاتی دولت‌ها هستند، کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، بر تعداد مصرف‌کنندگان و مستمری بگیران افزوده می‌شود. دیگر چالش مرتبط با افزایش نسبت جمعیت سالمند را می‌توان با افزایش هزینه‌ها مرتبط با سلامت مطرح کرد. همچنین در نتیجه افزایش تعداد و نسبت جمعیت سالمندان، انتقالات عمومی دولت شامل هزینه‌های مستمری بازنشستگی و سایر کمک‌های عمومی افزایش می‌یابد و این پدیده می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی دولت وارد سازد.
اثرگذاری جمعیت بر شاخص بازار کار
کاهش باروری در مراحل اولیه انتقال جمعیتی، به دلیل اینکه نسبت جمعیت واقع در سن فعالیت را افزایش می‌دهد، مطلوب بسیاری از کشورها بوده است، ولی با ورود جمعیت به سنین سالمندی وضعیت متفاوت تری به تصویر کشیده می‌شود. یکی از چالش ها، کاهش نسبت جمعیت واقع در سن فعالیت است. در واقع جمعیت فعال تولیدکنندگان واقعی جامعه هستند و کاهش یا افزایش در جمعیت فعال از یک سو تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، کاهش نسبت جمعیت فعال به معنی افزایش نسبت جمعیت مصرف‌کننده است و نسبت بالایی از تولیدات به جای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به مصرف خواهد رسید. نسبت وابستگی سنی که نشان می‌دهد به ازای هر یک نفر جمعیت واقع در سن فعالیت، چند نفر خارج از آن قرار دارد. در سال ۱۳۹۰، به ازای هر یک نفر جمعیت واقع در سن فعالیت حدود ۴/ ۰ نفر خارج از این سن بوده است. نسبت وابستگی سنی در سال‌های آینده روند صعودی خواهد داشت و این روند تحت تاثیر افزایش تعداد و نسبت جمعیت ۶۵ سال و بیشتر رخ خواهد داد. همچنین نسبت وابستگی سالمندان نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۰، به ازای یک نفر جمعیت واقع در سنین فعالیت، ۰۸/ ۰ نفر از جمعیت در سن سالخورگی بوده است. نسبت وابستگی سالمندان همراه با رشد نسبت سالمندان به سرعت افزایش یافته و در ۴۰ سال آینده به ۳۴/ ۰ خواهد رسید. یکی از اعداد جالب دیگر این گزارش، شاخص نسبت حمایت بالقوه است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۰، هر یک نفر از جمعیت سالمندان توسط ۹ نفر از جمعیت فعال حمایت می‌شود. این رقم در ۳۰ سال آینده به ۳ نفر سقوط می‌کند و هر سه نفر جمعیت بالقوه فعال باید یک نفر جمعیت واقع در سنین سالخوردگی را حمایت کند. اگر نرخ مشارکت اقتصادی را حدود ۴۰ درصد فعلی در نظیر بگیریم، به ازای هر نفر جمعیت واقع در سن سالخوردگی، کمتر از ۵/ ۱ نفر شاغل وجود خواهد داشت. این مشکل زمانی حادتر می‌شود که جمعیت وابسته کودکان و افراد غیرفعال نیز وارد معامله شود. یعنی حدود ۴۰ درصد از جمعیت فعال جامعه علاوه بر تامین نیازهای خود باید بار جمعیت عظیم غیرفعال جامعه را که نسبت بالایی از آنها در سنین کهولت قرار دارند، به دوش بکشند. این روند منجر به این خواهد شد که از یک طرف، بخش اعظمی از بودجه دولتی صرف برطرف ساختن نیازهای روزمره جمعیت مصرف‌کننده کشور شود و از طرف دیگر، دولت در نبود سایر درآمدها، مجبور به افزایش مالیات‌ها و حق بیمه‌ها خواهد بود تا کسری منابع را تامین کند. در غیر این صورت احتمال کاهش سطح مصرف و کیفیت زندگی سالمندان و سایر اقشار جامعه دور از انتظار نخواهد بود.
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت
یکی دیگر از چالش‌ها، کاهش جمعیت فعال به معنی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ورودی صندوق‌های بازنشستگی است. به گفته این گزارش، با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، به ویژه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشور، با افزایش سرعت رشد سالمندان در کشور، از یک طرف، تعداد شاغلان نسبت به افراد وابسته با کاهش مواجه خواهد شد که در صورت ثابت ماندن میزان مالیات ها، به معنی کاهش درآمدهای مالیاتی و عواید دولت خواهد بود. از طرف دیگر، افزایش نسبت سالمندان به معنی کاهش تعداد بیمه شدگان که ورودی صندوق‌های بازنشستگی را تامین می‌کنند و کاهش منابع صندوق‌های بازنشستگی است. مساله زمانی چالش برانگیزتر می‌شود که افزایش امید به زندگی که باعث می‌شود بازنشستگان مدت طولانی‌تری مستمری دریافت کنند نیز وارد معادله می‌شود. نسبت بازنشستگان تامین اجتماعی به کل جمعیت ۶۰ ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۳ رقمی بیش از ۴۰ درصد بوده است. با توجه به جمعیت بالای ۶۰ سال و با فرض حفظ نسبت ۴۰ درصد ذکر شده و ثبات در سایر عوامل، تعداد بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ به ۳ میلیون و ۴۸۷ هزار نفر و در سال ۱۴۲۰ به ۷ میلیون و ۴۳۹ هزار نفر خواهد رسید. این رقم در سال ۱۴۳۰ به بالای ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید. بدیهی است که تامین مستمری برای چنین جمعیت عظیمی نیازمند برنامه‌های دقیق و پیش بینی‌های لازم است و این مساله نیز نباید فراموش شود که با توجه به بالا بودن هزینه‌های سلامت این گروه سنی، هزینه‌هایی نیز از این جهت متوجه سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
افزایش هزینه‌های سلامت
مطالعات انجام شده و منابع مختلف در مورد هزینه‌های بهداشتی و ساختار سنی نشان دهنده این است که جمعیت سالخورده دارای هزینه‌های بهداشتی بالاتری نسبت به جمعیت با ساختار جوان تر است و هزینه‌های سلامت جمعیت از سن ۶۵ سالگی تا زمان مرگ، بیش از ۵ برابر کل هزینه‌های صفر تا ۶۵ سالگی است. همچنین هزینه‌های سلامت سال آخر عمر افراد، دو برابر کل عمر آنان برآورد شده است. بنابراین هزینه‌های سلامت در سنین سالخوردگی بسیار بالاست و جمعیتی که ۲۰ درصد آن در سنین ۶۵ سالگی و بیشتر باشد، هزینه‌های جمعیت صفر تا ۶۵ سالگی برابر با هزینه‌های ۶۵ سالگی و بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، هزینه‌های سلامت ۲۰ درصد جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر، برابر با هزینه‌های جمعیت زیر ۶۵ ساله خواهد بود. بنابراین برای حفظ وضع سلامت جمعیت در وضعیت فعلی، به ازای هر یک درصد افزایش در نسبت جمعیت سالخورده ۶۵ ساله و بیشتر، باید اعتبارات هزینه‌ای در این بخش به اندازه ۴ تا ۵ درصد افزایش یابد.
افزایش سهم انتقالات عمومی در بودجه
انتقالات عمومی عبارت است از بازتخصیص منابع و حمایت‌ها توسط دولت‌ها یا حکومت‌ها. هزینه‌هایی که دولت صرف سلامت، رفاه و تامین اجتماعی می‌کند نیز بخشی از انتقالات عمومی هستند. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سالانه در کشور مربوط به رفاه و تامین اجتماعی است و بخش زیادی از هزینه‌های این بخش نیز صرف پرداخت مستمری‌های بازنشستگی در کشور می‌شود، بدیهی است که افزایش نسبت جمعیت واقع در سن بازنشستگی، مستلزم افزایش نسبت اعتبارات این بخش به کل اعتبارات هزینه‌ای خواهد بود. با فرض ثبات نسبت بازنشستگان به کل جمعیت ۶۰ ساله در سال‌های آینده و با توجه به رشد جمعیت سالخورده ۶۰ ساله و بیشتر در سال‌های آتی و تداوم کیفیت فعلی رفاه و تامین اجتماعی در کشور نیازمند افزایش ۴ درصدی در ارزش اعتبارات هزینه‌ای در بخش رفاه و تامین اجتماعی خواهیم بود. همچنین به گفته این گزارش با توجه به اینکه بیش از ۴۳ درصد کل اعتبارات هزینه‌ای مربوط به فصول بهداشت و سلامت و رفاه و تامین اجتماعی است و سالخوردگی جمعیت نیز ارتباط تنگاتنگی با افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مذکور دارد، افزایش نسبت و حجم جمعیت سالمند، مستلزم افزایش اعتبارات هزینه‌ای در این دو فصل است و برای حفظ وضع فعلی سلامت در جامعه هزینه‌های این فصول باید همگام با افزایش نسبت سالمندان افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۵ درصد منابع لازم در بودجه صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری در سال ۱۳۹۵ توسط دولت تامین شده است. با توجه به کسری جدی منابع در این صندوق‌ها و سیستم ضعیف حاکم که مبتنی بر سیستم DB_PAYGE است، انجام اصلاحات لازم در این صندوق‌ها ضروری است. سیستم بازنشستگی فعلی باید به سیستمی تبدیل شود که مشوق بازنشستگی پیش از موعد و حساس به بحران‌های اقتصادی و نوسانات نرخ تورم نباشد.
ارسال نظر