دستور کار وزارت اقتصاد در مورد ارزهای مجازی
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی گفت: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به‌خصوص در شبکه‌های تعاملی جهانی (اینترنت) با رویکرد استفاده از گردش داده‌ها با عنوان ارزهای مجازی در دستور کار این وزارتخانه است.
به گزارش «ایرنا» اسماعیل جلیلی ادامه داد: ما معتقدیم مبادلات حوزه مالی و پولی در فضای اینترنتی امری انکارناپذیر است و امروزه در دیگر کشورهای جهان، مبادلات نه‌تنها با «بیت‌کوین» (ارز دیجیتالی) بلکه با ارزهای دیگر نیز قابل مشاهده است. وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرحی در دستور کار دارد که به موجب آن بانک مرکزی موظف است نسبت به بررسی و میزان اثرگذاری مبادلات اینترنتی با ارز مجازی در گردش مالی و پولی اقدام کند.جلیلی ادامه داد: اگر مقرر است این طرح به‌عنوان سیاست عام استفاده شود، نیاز به قانون‌گذاری و ایجاد زیرساخت برای اجرا و متصل شدن به شبکه جهانی و ایجاد کمترین تهدید برای کاربران فعال در این فضا است. این مقام مسوول گفت: از آنجا که تجربه تلخ نبود نظارت و کنترل دقیق منجر به شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز و اثرات منفی بر سپرده‌گذاری و ایجاد احساس بی‌اعتمادی در بین مردم طی سال‌های اخیر شده است، از این رو باید هر اقدامی در فضای پولی و بانکی با برنامه ریزی و کنترل دقیق انجام شود.
