در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در مجلس تصویب شد
تعیین سقف جدید معافیت مالیاتی درآمد
نمایندگان دیروز، این بند از تبصره ۶ را بدون ایجاد تغییر در آنچه کمیسیون تلفیق به تصویب رسانده بود، مصوب و مقرر کردند که حقوق‌های کمتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه که مجموع سالانه آن کمتر از ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، در سال ۹۷ از پرداخت مالیات معاف و بالاتر از این رقم نیز مشمول مالیات پلکانی شود. دولتی‌ها در لایحه پیشنهادی خود، سقف معافیات مالیات بر درآمد را ۲ میلیون تومان در ماه که مجموع سالانه آن ۲۴ میلیون تومان می‌شود، تعیین کرده بودند. کمیسیون تلفیق اما این سقف را افزایش داد و حقوق‌های ماهانه کمتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را معاف از مالیات اعلام کرد؛ موضوعی که دیروز در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید.
از سوی دیگر، مجلسی‌ها بر مبنای پیشنهاد مصوب کمیسیون تلفیق، نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه و... به استثنای تبصره ۱ و ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به امور پژوهشی و دانشگاهی را به‌صورت پلکانی تعیین کردند؛ بر این اساس، مازاد تا سه برابر سقف تعیین شده معاف از مالیات، مشمول مالیات ۱۰ درصد می‌شود. بر این مبنا، حقوق از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، مشمول مالیات ۱۰ درصدی است. همچنین برای حقوق‌های مازاد سه برابر تا چهار برابر، یعنی از حقوق ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی تا حقوق ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی، ۱۵ درصد مالیات تعیین شده است. مازاد چهاربرابر تا ۶ برابر نیز که حقوق‌های از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را شامل می‌شود، مشمول مالیات ۲۵ درصدی است. در نهایت برای حقوق‌های مازاد ۶ برابر، یعنی حقوق‌های بالای ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۳۵ درصد مالیات تعیین شده است.
با این حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در توییتر، از تصمیم مجلس برای افزایش پلکانی مالیات بر درآمد انتقاد کرد. نوبخت در توییتر نوشت: «رویکرد مجلس در توجه به اقشار کم‌درآمد و افزایش سقف معافیت مالیاتی سالانه از ۲۴ میلیون تومان به ۶/ ۲۷ میلیون تومان، هم قابل‌تقدیر است و هم شایسته تقدیس و اینکه با اخذ مالیات پلکانی از کسانی که با فعالیت‌های اقتصادی درآمد بیشتری کسب می‌کنند مالیات بیشتری اخذ شود، قابل‌توجیه است؛ اما اعمال ضرایب مالیاتی بالا بر درآمد جمعی از کارکنان دولت همچون اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات که درآمد آنها صرفا به‌دلیل مدارج علمی بالاتر و حساسیت شغلی است، آیا توجیه‌پذیر است؟»
از سوی دیگر طبق این مصوبه مجلس میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه ۲۱۶میلیون ریال تعیین شده است. اشخاص مشمول موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم، یعنی افرادی که به غیر از درآمد حاصل از املاک (اجاره)، درآمد دیگری ندارند. این مصوبه شامل افرادی است که از محل درآمدی یادشده، ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.
عوارض برق در سال ۹۷
نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، میزان عوارض برق مصرفی در سال آینده را به میزان هشت درصد برق مصرفی تعیین کردند. با رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بخش درآمدی بند «ه» تبصره 6 لایحه بودجه ۹۷، عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ آبان ۹۴ به میزان هشت درصد برق مصرفی در سقف یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان تعیین شد. ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق دولت را موظف کرده است که برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند. درصورتی که نمایندگان به بخش هزینه‌ای بند «ه» تبصره ۶ نیز رای موافق دهند، وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد آن صرفا بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود.
همچنین براساس این بند، مشترکان روستایی و چاه‌های کشاورزی از شمول حکم این بند معاف هستند.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه دیروز این مصوبه مجلس را به نفع مردم مناطق محروم و گرمسیری خواند؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به برخی ابهامات این مصوبه با محوریت بهای برق مصرفی اعلام کرد: این بند در لایحه سال گذشته نیز از سوی دولت ارائه شده بود که نرخ در نظر گرفته شده در آن سال ۵ تومان بود که امسال این نرخ از سوی دولت ۶ تومان پیشنهاد شد اما در کمیسیون تلفیق آن را به همان ۵ تومان سال قبل تغییر دادیم. او افزود: در تدبیری که در کمیسیون تلفیق اندیشیدیم، تصمیم گرفتیم درصد میزان مصرف را محاسبه کنیم که بر این اساس محاسبه کردیم نرخ در نظر گرفته شده ۵ تومان چند درصد خواهد بود که در این محاسبات متوجه شدیم این میزان ۸ درصد مبلغ برق مصرفی است. تاجگردون یادآوری کرد: با این حساب به نفع مردم مناطق محروم و گرمسیری عمل کردیم و این مبلغ همان عدد ۵ تومان سال جاری است که در سال آینده نیز محاسبه خواهد شد، بنابراین این شیوه محاسبه به نفع مردم مناطق گرمسیری خواهد بود و درصدی از بهای برق مصرفی این شهروندان کاهش می‌یابد و برای مردم سایر مناطق نیز تقریبا ثابت خواهد بود.
عوارض آب شرب
از سوی دیگر، مجلسی‌ها با بند دیگری از تبصره ۶ نیز موافقت کردند که بر اساس آن وزارت نیرو در سال ۹۷ مکلف است به ازای هر متر مکعب آب شرب، ۱۵ تومان عوارض آب بهای شهری دریافت می‌کنند. بند «ج» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ وزارت نیرو را از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف کرد که علاوه‌بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۱۵ تومان (۱۵۰ ریال) از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه یاد شده مشمول مالیات به نرخ صفر است. با این همه نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری درباره نحوه افزایش قیمت آب، برق و گاز را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند. مجلسی‌ها در جلسه علنی عصر دیروز، بند الحاقی ۶ تبصره ۶ لایحه بودجه را که در آن تاکید شده «هرگونه افزایش قانونی بهای آب، برق و گاز مصرفی در بخش‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی فقط با مصوبه هیات وزیران امکان‌پذیر است»، با ۱۵۶ رای موافق به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
از سوی دیگر، در جریان رسیدگی مجلس به لایحه بودجه، به پیشنهاد عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس و بر اساس بند الحاقی ۹ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی برای یک بار از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب معاف شدند. همچنین نمایندگان به‌دلیل به جمع‌بندی نرسیدن نهایی درخصوص بند الحاقی هشت به تبصره ۶، تصمیم‌گیری نهایی درباره این بند را که درخصوص افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاه‌ها و نهادها به هر نحو ممنوع است، به کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ ارجاع دادند. مجلسی‌ها همچنین بند الحاقی پنج تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر اساس آن در سال ۱۳۹۷ درآمدهای مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اختصاصی تلقی می‌شود.
اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی دیروز پارلمان و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۷، اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را در سال ۹۷ تمدید کردند. بنابراین با تصویب بخش درآمدی بند ب تبصره ۶، نمایندگان به لایحه دولت بازگشتند و نظر دولت را تامین کردند. این بند در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده بود از این رو نمایندگان به لایحه دولت بازگشتند. بر اساس این مصوبه مجلس، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید در سال ۹۷ تمدید می‌شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس پس از تصویب این بند درباره تمدید این قانون توضیح داد: بند ب تبصره ۶ از گزارش کمیسیون تلفیق حذف شد و علت آن این است که اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا آخر امسال به پایان می‌رسد و ما نمی‌توانیم در این باره قانون تصویب کنیم. لاریجانی افزود: با توجه به آنکه کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی این موضوع است، بنابراین فعلا تصمیم بر این شده است که در این بند، به لایحه دولت بازگردیم تا نظر نهایی در این موضوع اعلام شود.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر مقرر کردند که مالیات بر ارزش افزوده سیگار و بنزین به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود. نمایندگان دیروز جزء دو بند «و» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ را از متن لایحه حذف کردند که در آن آمده بود حکم بند «ب» ماده ۳۹ قانون مالیات ارزش افزوده در سال ۹۷ تنفیذ می‌شود. در حکم یادشده که از سوی مجلس حذف شد، پیش‌بینی شده بود که مالیات ارزش افزوده سیگار و محصولات دخانی، بنزین، سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به حساب وزارت کشور واریز شود که نمایندگان با ۱۲۰ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر، این حکم را از متن قانون حذف کردند. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس، در این زمینه مطابق برنامه ششم عمل می‌شود. به موجب برنامه ششم، مالیات ارزش افزوده سیگار و محصولات دخانی، بنزین، سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد.
بیمه برق گرفتگی و گاز گرفتگی
با تصمیم دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با دریافت مبالغی از واحدهای مسکونی و تجاری مشترکان گاز و برق، آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث برق گرفتگی و گاز گرفتگی که بیمه ندارند، مشمول بیمه می‌شوند. بر مبنای بخش درآمدی بند «ح» تبصره ۶ لایحه بودجه، به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکان گاز مبلغ ۲۰۰۰ ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکان برق مبلغ ۱۰۰۰ ریال دریافت شود. مبالغ یادشده، برای مشترکان روستایی معادل ۵۰درصد خواهد بود و وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
در جریان بررسی این طرح نماینده دولت در توضیح این مصوبه، گفت: مجلس برای آن دسته از افرادی که دچار حوادث ناشی از گاز گرفتگی و برق‌گرفتگی می‌شوند رقمی به‌عنوان بیمه تخصیص داده است تا اگر کارگر ساختمانی بی‌پناهی وجود داشته باشد که بیمه نشده دچار برق گرفتگی شود یا اینکه روستایی یا عشایری دچار انفجار گاز و مسمومیت شده و پناهگاهی نداشته باشند از محل این منابع حاصله تحت پوشش بیمه قرار گیرند. این سازوکار خوبی برای کمک به آسیب‌دیدگانی است که بیمه ندارند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز توضیح داد: این بند همان تکلیفی است که در ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲) آمده، در آنجا تاکید شده بود دو وزارت نیرو و نفت از طریق شرکت‌های تابعه مبالغی را طبق بودجه سنواتی در قبوض برق و گاز برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین کنند تا بیمه خسارات مالی و جانی ناشی از نقص عضو، فوت و جبران هزینه‌ها و مسمومیت‌های شهری، روستایی و عشایری را پرداخت کند. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، برای این کار مناقصه‌ای بین شرکت‌های بیمه‌گر صورت می‌گیرد تا آنها کار بیمه افرادی که بیمه ندارند و دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند را انجام دهند.
ارجاع تبصره مشوق‌های مالیاتی
از سوی دیگر نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷، با جزء ۳ بند (و) تبصره ۶ را که درخصوص ارائه معافیت مالیاتی شرکت‌های واقع در شهرک‌های صنعتی در مناطق کم برخوردار بود، رسیدند و بعد از بررسی، مخالفت کرده و به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند. حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس که مخالف این بند بود، پیشنهاد حذف جزء ۳ بند (و) تبصره ۶ را مطرح کرد و گفت: دغدغه ما ایجاد اشتغال در مناطق محروم است و نباید قوانینی برخلاف ایجاد اشتغال تصویب کنیم. در جزء ۳ بند پ ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است که به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود: معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم هستند.
ارسال نظر