رئیس مجلس در جریان تصویب بندهای تبصره ۴ لایحه بودجه مطرح کرد
برداشت از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری
این تبصره از ابتدای ارائه لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه، ازجمله بخش‌های مناقشه‌برانگیز جزئیات درآمدی لایحه بودجه ۹۷ بود. تبصره‌ای که به مجوز انتشار انواع اوراق برای جبران کسری بودجه دولت می‌پردازد و این موضوعی است که مخالفان کلیات لایحه بودجه نیز پیش از این به آن اشاره کرده بودند؛ آنها نسبت به افزایش کسری پنهان بودجه هشدار داده و تداوم این رویه را برای جبران کسری بودجه مناسب ندانستند. بر این اساس، کمیسیون تلفیق در بازنگری این لایحه، سقف انتشار اوراق را در سال ۹۷ کاهش داد. به هر روی دیروز صحن علنی با بندهای این تبصره موافقت کرد؛ مجلسی‌ها با تصویب بند «ب» این تبصره، مجوز انتشار ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های عمرانی در سال ۹۷ را صادر کردند. بر این اساس و در صورت تایید شورای نگهبان، دولت اجازه دارد تا مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) که برای تکمیل طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است، اوراق منتشر کند. البته در صورتی که بخش هزینه‌ای این تبصره به تصویب برسد، این اوراق به طرح‌های عمرانی استانی اختصاص خواهد یافت. ازسوی دیگر، نمایندگان دیروز با تصویب بخش درآمدی بند «الف» تبصره ۵، با انتشار اوراق مالی تا سقف ۴۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری موافقت کرده و مجوز آن را صادر کردند. بنابراین براساس بند (الف) تبصره ۵ لایحه بودجه، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تصویب هیات امنا می‌توانند تا سقف ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی توسط خودشان منتشر کنند. در صورت تصویب بخش هزینه‌ای این بند، این میزان اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، هزینه خواهد شد.
مجلسی‌ها در مصوبه‌ای دیگر، در بند (ج) تبصره ۵ لایحه بودجه مقرر کردند، اوراق مالی فروش‌نرفته طرح‌های بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با تایید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور به طلبکاران از جمله پیمانکاران قابل‌واگذاری است. همچنین نمایندگان با تصویب بخش درآمدی بند (د) تبصره ۵ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند نسبت به انتشار اوراق مالی برای تکمیل طرح‌های قطار شهری در سال ۹۷ اقدام کند. بر این اساس شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف ۵۵۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند؛ ۵۰ درصد اوراق فروش رفته در این بخش (در صورت تصویب در جلسات آینده و در بخش‌های هزینه‌ای بودجه) به طرح‌های قطار شهری و حمل‌و‌نقل شهری اختصاص می‌یابد.
دو وزارتخانه مجاز به انتشار اوراق
از سوی دیگر نمایندگان با تصویب بخش درآمدی بند «ط» تبصره ۵ این لایحه، به وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت مجوز دادند که تا سقف ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کنند. در صورت تصویب بخش هزینه‌ای این بند، این میزان اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، هزینه خواهد شد.
مجوز انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اسناد
نمایندگان همچنین با تصویب بخش درآمدی بند دیگری از این تبصره به دولت اجازه دادند تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر کند؛ با تصویب بند (هـ) تبصره ۵ دولت اجازه دارد اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان واگذار کند. در صورت تصویب بخش هزینه‌ای این بند از تبصره ۵، دولت می‌تواند این اسناد را به طلبکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی و تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق واگذار کند.
تهاتر بدهی دولت به تعاونی‌ها
مجلس همچنین برای تهاتر بدهی‌های دولت به تعاونی‌ها و بخش خصوصی تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان مجوز داد. نمایندگان دیروز با تصویب بخش درآمدی بند (و) تبصره ۵ لایحه بودجه، منابع جدیدی را برای تسویه بدهی‌های دولت در سال آینده از طریق «تهاتر» تعریف کردند. بر این اساس مقرر شد دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان، به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور قابل تسویه است.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس با تصویب بندی الحاقی به تبصره ۵، به دولت اجازه دادند طلب شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی از دولت را با بدهی‌های این شرکت‌ها به بانک‌ها تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، تهاتر و تسویه کنند. علاوه بر این، با الحاق جزء دیگری، مقرر شد همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌ها، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده شود و بانک‌ها هیچ‌گونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده، نداشته باشند.
انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه
همچنین با موافقت نمایندگان مجلس با بند (ز) تبصره ۵، دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک‌سال منتشر می‌کند. همچنین براساس بخش درآمدی بند «ح» تبصره ۵، دولت مجاز است برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ تـا معادل ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. از سوی دیگر، با تصویب بخش درآمدی بند الحاقی به تبصره ۵، دولت مجاز است مبلغ هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی منتشر کند. در صورت تصویب بخش هزینه‌ای این بند، این میزان اوراق جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) منتشر میشود.
پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
از سوی دیگر، نمایندگان در مصوبه‌ای راهکارهایی را برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی مشخص کردند. براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۵ دولت مکلف شد برای رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی، تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق ۳روش «ارائه حق الامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان»، «تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفت‌خیز» و «واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور» اقدام کند.
مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی
مجلسی‌ها همچنین دیروز با بند «ز» تبصره ۴لایحه بودجه به دولت اجازه برداشت ۳۵۰ میلیون دلاری از منابع صندوق توسعه ملی را دادند. در صورت تصویب بخش هزینه‌ای این تبصره، این مبلغ به‌صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق، به انتقال آب کشاورزی به سیستان اختصاص می‌یابد. همچنین نمایندگان با تصویب بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت کند. تعدادی از نمایندگان با این بند از لایحه بودجه مخالفت کرده و معتقد بودند که طبق سیاست‌های کلی نمی‌توان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. این مخالفت‌ها اما با پاسخ علی لاریجانی روبه‌رو شد؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این انتقادها گفت: تقاضایی از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت مسائل مهم کشور مطرح شد که ایشان ضرورت‌ها را بررسی کردند و فقط برای امسال اجازه دادند برداشت‌هایی انجام شود. او تاکید کرد: موارد صرف هزینه‌ها مشخص شده و ایشان ضرورت را تشخیص دادند و مورد به مورد قبول کردند و برخی موارد را هم قبول نکردند.
تعیین سقف فاینانس در سال ۹۷
نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی دیروز پارلمان، سقف تسهیلات مالی خارجی در سال ۹۷ را ۳۰ میلیارد دلار تعیین کردند. بر این اساس، با تصویب بخش درآمدی تبصره ۳ لایحه بودجه مقرر شد در سال ۱۳۹۷، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین شود.
۵ میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی
از سوی دیگر نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از دولت‌ها یا موسسات خارجی تسهیلات مالی دریافت کند. بنابراین با تصویب بند «ب» تبصره ۳ لایحه بودجه دولت اجازه یافت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالی خارجی و بین‌المللی با رعایت ضوابط قانونی براساس ماده ۱۸۳ آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام کند. در جریان بررسی این بند اما تعدادی از نمایندگان تذکراتی را مطرح کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکرات تاکید کرد که باید این بند براساس ماده ۱۸۳ قانون آیین‌نامه داخلی اجرا شود. طبق ماده ۱۸۳ قانون آئین‌نامه داخلی، گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بلاعوض داخلی و خارجی براساس اصول ۸۰، ۸۲، ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسی، باید قبلا به تصویب مجلس برسد.
استفاده از فاینانس بانک‌های توسعه‌ای
با این همه، مجلسی‌ها با تصویب بخش درآمدی بند (ج) تبصره ۳ لایحه بودجه مجوز استفاده دولت از تسهیلات فاینانس بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو را برای سال آینده صادر کردند. همچنین نمایندگان بر مبنای بند الحاقی ۲ از تبصره ۴ لایحه بودجه، به صندوق توسعه ملی برای استفاده از تسهیلات فاینانس در طرح‌های ریلی در سال آینده مجوز دادند.
دریافت مالیات از شرکت‌های واگذار شده
نمایندگان همچنین دیروز بند (ب) تبصره ۲ را به تصویب رساندند و ساز و کار دریافت مالیات از شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۹۷ را تعیین کردند. بنابراین مجلس شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷ را مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت«۲» قرار داد. براساس ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که شرکت‌های در حال واگذاری در سال آینده مشمول حکم آن قرار می‌گیرند، همه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی میشود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیستند.
بخشودگی جرائم مطالبات بانکی
همچنین نمایندگان مجلس در جلسه عصر دیروز، موافقت خود با بخشودگی جرائم مطالبات بانک‌ها با تسویه اصل و سود آن را اعلام کردند. براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۵ لایحه بودجه، همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌های موضوع این حکم، تمامی وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده میشود و بانک‌ها هیچ گونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده، نخواهند داشت.
ارسال نظر