به گزارش «ایسنا» در بخش ارزیابی عملکرد این گزارش آمده است که عملکرد وزارت صنعت در زمینه اجرای این قانون عمدتا دارای ماهیت مکاتبه‌ای، برقراری جلسات و تقاضای رعایت و درخواست ارسال فهرست کالاهای خارجی مورد نیاز و در نهایت تذکر به دستگاه‌های اجرایی بوده است و حتی در ایفای وظایف اصلی برای تکمیل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندی‌های داخلی، به‌دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی موفق نبوده است. این گزارش در برشماری آسیب‌شناسی این قانون به « بی‌اطلاعی دستگاه‌های اجرایی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و نحوه اجرای آن»، «عدم‌نظارت از سوی دستگاه‌های مسوول و عدم تهیه آیین‌نامه‌های این قانون» و «فقدان یک مرجع تخصصی برای قضاوت در مورد تشابه محصولات وارداتی با تولیدات داخلی» اشاره کرده است.