او با اشاره به مشوق‌هایی که قرار است برای بالابردن میزان مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌ها ارائه شود، نیز گفت: درصورت تصویب این بند از تبصره بودجه،در آیین‌نامه این تبصره مشوق‌هایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته خواهد شد که یکی از این مشوق‌ها امکان ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی،استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و معاف شدن پروژه‌ها از قیمت‌گذاری است. محمد کردبچه در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه بودجه سال آینده چهار تبصره مهم دارد، گفت: تبصره ۱۴ مربوط به یارانه هاست، تبصره ۱۸ با محوریت تولید و اشتغال، تبصره ۱۹ طرح‌های مشارکتی و بخش خصوصی و تبصره ۲۰ مربوط به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است که این چهار تبصره مهم‌ترین بخش بودجه را تشکیل می‌دهند. او افزود: ساختار بودجه ریزی ما دو مشکل بزرگ دارد؛ طرح‌های نیمه تمام که هرسال بدتر می‌شود و دیگری هزینه‌های جاری است. یکی از بهترین راه حل‌های موجود واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای بالابردن بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری است. کردبچه با تشریح اهداف و دلایل تدوین تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۷ تصریح کرد: مهم‌ترین هدف از تدوین این تبصره هدایت دولت به سمت امور حاکمیتی است؛ دولت نباید درگیر اجرای پروژه عمرانی شود. همان‌طور که هیچ کدام از کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه دولت‌ها مستقیم خود را درگیر پروژه‌های عمرانی نمی‌کنند و این امور را به بخش خصوصی و شهرداری‌ها می‌سپارند.