در همین راستا او روز گذشته در پاسخ به تذکر علیرضا رحیمی نماینده تهران درباره موضوع سپنتا نیکنام گفت: اقلیت‌های مذهبی در مجلس حضور داشته و برادران خوب ما هستند که با هم کار می‌کنیم. در مورد شوراهای اسلامی نیز قوانینی داریم که مربوط به سال‌های قبل است که در آن تبصره‌ای آمده مبنی‌بر اینکه اقلیت‌های دینی برای عضویت باید شرایطی داشته باشند، بنابراین عضویت آنها از لحاظ قانونی قابل قبول است. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به استنادات شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان با استناد به اصل ۴ قانون اساسی به این موضوع اشاره می‌کند که همه قوانین و دستورالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است. این اصل برای این گذاشته شده که در بقیه اصول مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش «ایسنا» لاریجانی افزود: تفسیر شورای نگهبان با استناد به اصل۴ قانون اساسی آن است که می‌تواند درباره قوانینی که مسیر قانونی‌اش را طی کرده اظهارنظر کند بنابراین بعد از اظهار نظر طبیعتا آن موضوع از مسیر کار خارج می‌شود.

وی توضیح داد: محل کلام ما با شورای نگهبان در این موضوع است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است که وقتی شورای نگهبان ۱۰ روز زمان برای اعلام نظر نسبت به قوانین مجلس و مطابقت آن با قانون و شرع دارد و حتی در صورت کمبود فرصت می‌تواند ۱۰ روز دیگر تمدید کند رئیس مجلس می‌تواند نظر قطعی‌اش را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. این بدان معنا است که سازوکار اصل ۴ در اصول دیگر تعبیه شده است؛ بنابراین در این صورت اظهار‌نظر مجدد معنا ندارد.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: از طرف دیگر اگر استدلال شورای نگهبان را بپذیریم، شورای نگهبان می‌تواند مطابق اصل ۴ قوانین ابلاغ شده را رد کند که در این شرایط فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از بین می‌رود چون ممکن است شورای نگهبان به موردی بر بخورد و با استدلالش بگوید اشکال شرعی وجود دارد و از آن طرف ما اصرار به آن مصوبه کرده تا مجمع تشخیص آن را بررسی و نهایتا تصویب کند. با استدلال شورای نگهبان مصوبه‌های مجمع تشخیص نیز اگر در سال‌های بعد مورد اشکال شرعی شورای نگهبان قرار گیرد، باید رد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که به‌نظر می‌رسد در اینجا یک تفاوت برداشت وجود دارد که باید در کلیت کشور این مساله حل شود. ما در مورد قانون شوراهای اسلامی به مسائلی که در مجلس خبرگان مطرح بود؛ مراجعه کردیم. آنجا این بحث مطرح شد که وقتی نام شوراهای اسلامی گذاشته می‌شود آیا بدان معنا است که اقلیت‌ها نمی‌توانند حضور داشته باشند. مرحوم شهید بهشتی در پاسخ گفتند که وقتی نام اسلامی گذاشته شود یعنی باید مطابق اسلام اداره شود و حضور اقلیت‌ها منعی ندارد.

لاریجانی افزود: البته برداشت آقایان شورای نگهبان که نظرات آنها محترم است با برداشتی که بنده می‌کنم، تفاوت دارد. آنها می‌گویند برداشت ما از اصل ۴ این است که وقتی ما تشخیص دادیم که قانونی مطابق اسلام و قوانین نیست، می‌توانیم آن را رد کنیم.

وی افزود: اگر فرض کنیم که استدلال شورای نگهبان درست است باز هم باید این موضوع به مجلس اعلام شود تا قانون را تغییر داده نه اینکه در جای دیگری آن را وضع کنند. این موضوع باید حل شود. منطق شورای نگهبان با منطق ما متفاوت است. دو برداشت متفاوت وجود دارد که باید حل شود.

دستور رئیس‌جمهوری

همزمان اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» از موافقت و همراهی رئیس‌جمهور با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام خبر داد. نماینده زرتشتیان افزود: در گفت‌وگویی که با رئیس‌جمهور داشتم دیدگاه وی را درباره موضوع سپنتا نیکنام جویا شدم و ایشان ضمن ابراز ناراحتی از موضوع گفتند که در حال پیگیری برای حل آن هستند. آقای واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم به پیگیری‌های انجام شده اشاره کردند و گفتند که به‌زودی نتایج این اقدامات اعلام خواهد شد.

همزمان محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه در ملاقات با لاریجانی موضوع سپنتا نیکنام مطرح شد، گفت: رئیس مجلس قول دادند که با اختیارات و شخصیت حقیقی که دارد، این مساله را حل کند و امیدواریم در این شرایط حساس بین‌المللی این موضوع مرتفع شود.

مخالفان نظر شورای نگهبان

ازسوی دیگر سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی عضو ناظر در شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما در قوه مقننه در گفت‌وگو با «ایلنا» در واکنش به انتقاد افکار عمومی نسبت به ورود یک‌طرفه و جانب‌دارانه صدا و سیما در مورد موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد اعلام کرد: در این باره از سازمان صدا و سیما گزارش خواستیم و هم اکنون نیز منتظر هستیم که سازمان صدا و سیما در این باره توضیح دهد. در همین حال غلامحسین الهام، حقوق‌دانی که مدتی عضویت شورای نگهبان و سخنگویی قوه قضائیه را برعهده داشت، به مخالفان به‌نظر شورای نگهبان در مورد سپنتا نیکنام پیوست.

به گزارش خبرآنلاین او در یادداشتی تلگرامی نوشت: به‌نظر می‌رسد دامنه‌ اصل چهارم، تطورات نظری و اجتهاد مستمر شورا را در بر نمی‌گیرد و فقط یک‌بار برای شورا این اختیار وجود دارد و نه مستمر! در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: درخصوص قانون شوراها، شورای محترم یک‌بار اظهارنظر کرده و قانون را خلاف شرع ندانسته است؛ بنابراین تغییر نظر فقهی به هر دلیلی، اختیار اعمال اصل چهارم را مکرر به شورا نمی‌دهد؛ زیرا بی‌ثباتی و ناپایداری دائم در قوانین حاصل می‌شود.»

همزمان با این انتقادات روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به‌دنبال غیرشرعی دانستن عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد اسناد و مدارکی را منتشر کرد.