به گزارش «ایسنا» او در مطلبی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: موضوع لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد محل مناقشه جدی حقوقی - فقهی قرار گرفته و می‌رود که رنگ سیاسی نیز به‌خود بگیرد اگرچه اساسا نباید سیاسی باشد. رحیمی تاکید کرد: اگر عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی نامشروع است اساسا در مرحله کاندیداتوری نیز باید مورد توجه باشد تا شائبه سیاسی بودن تعلیق عضویت مطرح نشود. با برخورد دوگانه مراجع ذی‌ربط در مرحله نامزدی اقلیت‌ها برای رقابت انتخاباتی و مرحله عضویت آنها در شوراهای اسلامی شائبه سیاسی بودن تصمیمات در افکار عمومی تقویت می‌شود.

همزمان روز گذشته مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون سابق رئیس‌جمهور برای مناظره با یکی از اعضای شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام اعلام آمادگی کرد. موضوعی که البته با پاسخ منفی شورای نگهبان مواجه شد و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درپاسخ به این درخواست گفت: نظرات شورای نگهبان به دلیل اینکه فقهی و حقوقی است، قابل مناظره نیست.

در همین ارتباط طی روزهای گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب نسبت به لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد ابراز نگرانی کرده‌اند. در این میان احمد توکلی نماینده سابق مجلس نیز روز گذشته در یادداشتی نوشت: نخستین و مهم‌ترین پرسش این است که اگر حضور یک اهل کتاب در شورای شهر یزد محل اشکال است، چرا در مجلس شورای اسلامی که با یک رأی، برخی طرح‌ها و لوایح رد یا تصویب می‌شوند یا وزیری رأی اعتماد می‌آورد یا نمی‌آورد، چند نفر از هم‌وطنان اهل کتاب حاضرند؟ به یاد داریم که امام این قانون اساسی را به‌عنوان اسلامی پذیرفته‌اند.

به گزارش «ایسنا» اودربخش دیگری از این یادداشت نوشت: پرسش بعدی این است که آیا صلاح نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می‌ماندند، تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟ علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای به فقهای شورای نگهبان در دفاع از سپنتا نیکنام نوشت.

«به نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست. او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها. گفته‌اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق آن صفر است.»