برجام و یازدهمین نشست وزرای WTO
با توجه به اینکه ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت و رکورددار دوره انتظار عضویت هنوز به این سازمان ملحق نشده است، برگزاری این نشست اهمیت ویژه‌ای دارد و در این نوشتار تلاش می‌شود ضرورت تبیین مواضع پسابرجام و مطالبه‌گری نمایندگان کشورمان در پرتو تعهدات بین‌المللی سایر دول به‌ویژه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد.
سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization) از اول ژانویه ۱۹۹۵، متعاقب مذاکرات دور اروگوئه، جایگزین نهاد موقت ولی ۵۰ ساله گات (موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت) شده است. این سازمان در حقیقت بیش از هر نهاد دیگر بین‌المللی درصدد جهانی‌سازی اقتصاد به‌شمار می‌رود. بی‌شک سازمان جهانی تجارت مهم‌ترین سازمان بین‌المللی درحوزه تجارت درنظام بین‌المللی امروز جهان به‌شمار می‌رود که آزادسازی و قاعده‌مند‌سازی تجارت جهانی را عهده‌دار است. سازمان جهانی تجارت در واقع مجمع و مکانی برای مذاکرات مستمر میان کشورهای عضو با هدف آزادسازی بیشتر در تجارت کالا، خدمات و نیز موضوعات مرتبط با تجارت است. این سازمان همچنین به‌طور منظم سیاست‌های تجاری کشورهای عضو را مورد بازبینی قرار می‌دهد و از سوی دیگر مکانی برای حل‌وفصل اختلافات تجاری اعضا است. در راستای این هدف، سازمان جهانی تجارت کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا کنند. هریک از اعضای سازمان جهانی تجارت موظفند قوانین، مقررات و رویه‌های ملی خود را کاملا با مفاد این موافقت‌نامه‌ها منطبق کنند.
انطباق قواعد و مقررات کلیه کشورها در زمینه تجارت کالا و خدمات علاوه بر اینکه باعث تسهیل تجارت می‌شود، همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیرضروری برای تجارت به‌وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نشود.
اهداف سازمان جهانی تجارت وفق سند تاسیس به‌طور کلی عبارتنداز: افزایش استانداردهای زندگی و درآمد، اشتغال کامل، بسط تولید و تجارت و بهره‌گیری بهینه از منابع جهانی، ارتقای توسعه پایدار، حفظ محیط‌زیست، تلاش برای بهبود وضع کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه‌یافته.
اصول و قواعد تجاری گات صرفا به تجارت کالا محدود می‌شد لیکن اصول، قواعد، مقررات و موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت جهانی کالا، بر تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز حاکم است. در واقع یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این سازمان این است که تمامی کشورهایی که خواهان تعامل با اقتصاد جهانی و بهره‌گیری از امکانات اقتصاد بین‌المللی در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی خود از طریق عضویت در این سازمان هستند، باید علاوه بر تقبل تعهدات آزادسازی بازار کالاها و خدمات خود که در خلال مذاکرات تعیین می‌شود از مقررات و قواعد سازمان که مندرج در موافقت‌نامه‌های این سازمان است تبعیت کرده و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری خود را با موافقت‌نامه‌های این سازمان سازگار کنند.
ارکان سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت برای دستیابی به موافقت‌نامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد که این ارکان عبارتند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.
کنفرانس وزیران(Ministerial Conference)
کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان جهانی تجارت از وزرای بازرگانی یا وزیرانی که مسوولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را بر عهده دارند تشکیل شده و دست‌کم هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود. در نشست کنفرانس وزیران دستورکار تهیه شده از طرف شورای عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و درخصوص تمامی مسائل مربوط به امور سازمان جهانی تجارت در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه تصمیم‌گیری می‌شود. در نشست کنفرانس وزیران دستور کار تهیه شده از سوی شورای عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و درخصوص تمامی مسائل مربوط به امور سازمان در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه تصمیم‌گیری می‌شود.
اختیارات کنفرانس وزیران به‌طورکلی عبارت است از:
- محقق ساختن کارکردهای سازمان،
- اتخاذ اقدامات لازم در این راستا،
- تصمیم‌گیری در زمینه توافق‌نامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.
نشست‌های کنفرانس وزیران تا به امروز
اولین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت پس از تاسیس این سازمان، در دسامبر۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد. نشست دوم در ماه مه ۱۹۹۸ در شهر ژنو و نشست سوم در دسامبر ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا برگزار شد. چهارمین نشست کنفرانس وزیران نیز در نوامبر ۲۰۰۱ در دوحه قطر برگزار شد و متعاقب آن وزیران با شروع دور جدیدی از مذاکرات تجاری چندجانبه موافقت کردند. نشست‌های بعدی کنفرانس وزیران هم به ترتیب در سپتامبر ۲۰۰۳ و دسامبر ۲۰۰۵ در شهرهای کانکون (مکزیک) و هنگ کنگ (چین) برگزار شد. همچنین شهر ژنو برای دو سال متوالی و بالی- اندونزی در سال ۲۰۱۳ و نایروبی کنیا در سال ۲۰۱۵ میزبان این کنفرانس بوده‌اند و قرار است بوئنوس‌آیرس- آرژانتین در تاریخ ۱۹ لغایت ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶ میزبان کنفرانس آتی(یازدهمین) باشد.
آخرین وضعیت ایران نزد سازمان جهانی تجارت
جمهوری اسلامی ایران در نخستین سال آغاز به کار سازمان جهانی تجارت، درخواست عضویتش را به‌عنوان عضو ناظر به تاریخ ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۵ (۳ مرداد ۱۳۷۴) تسلیم دبیرخانه این سازمان کرد، که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود.
تقاضای عضویت ناظر ایران در ۲۶ مه سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)پس از ۱۰ سال مورد توافق قرار گرفت. ایران درحال حاضر یکی از۲۱ عضو ناظر این سازمان است. باتوجه به آخرین گزارش‌های مستند منتشره درسایت سازمان جهانی تجارت، درحال حاضر این سازمان دارای ۱۶۴ دولت عضو و ۲۱ عضو ناظر(درانتظار الحاق) هستند. امروز بیش از ۹۸درصد ازکل مبادلات تجاری بین‌المللی تحت پوشش دول عضو سازمان جهانی تجارت قراردارد و تنها کمتر از ۲ درصد از اقتصاد جهانی درخارج از این سازمان قرار دارند. جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت است که دارای وضعیت ناظر بوده و رکورد طولانی‌ترین دوره زمانی الحاق به این سازمان را تاکنون به‌دست آورده است. واقع امر این است که کشورمان در میان دول خارج از سازمان جهانی تجارت درکنارکشورهای با اقتصاد ضعیف و ناچیز یا بسیار کوچک و ذره‌ای مانند سوریه، سودان، بوتان، کومور، باهاماس و... قراردارد که چنین وضعیتی با جایگاهی سیاسی و بین‌المللی کشورمان درسطوح منطقه‌ای و بین‌المللی منطبق نیست. به اذعان و باور اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران، عضویت ایران نزد سازمان تجارت جهانی و ورود به دهکده جهانی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. فرآیند الحاق نهایی دیر یا زود باید اتفاق بیفتد؛ زیرا در آینده‌ای نه چندان دور، اعضای WTO صرفا به تجارت با یکدیگر پرداخته یا با کشورهای غیرعضو ارتباط اقتصادی برابر و معمول را نخواهند داشت. به بیان دیگر- کشورهای غیرعضو به‌دلایل اقتصادی، حقوقی و... قادر به همکاری و تجارت با اعضای سازمانWTO نخواهند بود.
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل ICC اعتقاد دارد: «همین موضوع (الحاق افغانستان) موجب شده تا در تجارت با افغانستان که به عضویت WTO درآمده است، دچار مشکل شویم. آنها برای کالاهای ایرانی تعرفه‌های بالاتری وضع می‌کنند؛ چرا که ایرانی‌ها عضو WTO نیستند. در نتیجه صادرات به این کشور برای صادرکننده‌های ما به صرفه نیست و امکان رقابت را از دست می‌دهنـد.» بنابراین مشکلات تعرفه‌ای با افغانستان نمونه روشن و آشکاری از آینده و چشم‌انداز روابط تجاری کشورمان در صورت عدم الحاق نهایی به WTO خواهد بود. توافق ایران و ۱+۵ و انتظار بهبود روابط اقتصادی و تجاری کشورمان درپرتو اصول و تعهدات مندرج دراین سند و نهایتا موضع برجامی‌اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا – به‌عنوان اصلی‌ترین مانع الحاق کشورمان تا به امروز – یازدهمین نشست کنفرانس وزرای بوئنوس‌آیرس را متفاوت با نشست‌های قبلی کرده است.
گرچه درفضای رسانه‌های دیداری و شنیداری این روزهای جهان، آقای ترامپ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا خواهان تغییر و اصلاح برجام است و سخن از نقض جسم و روح این سند فصل هفتمی منشور ملل متحد به‌صورت یکجانبه می‌گوید، اما برجام به‌عنوان یک سند بین‌المللی چندجانبه منضم به قطعنامه شورای امنیت ملل متحد حاوی بنیان‌ها و اصول حقوقی به‌شرح ذیل است که می‌تواند تکیه‌گاه حقوقی و سیاسی مواضع جمهوری اسلامی ایران درنشست اخیر باشد. الف) با عنایت به لغو مفاد قطعنامه‌های سابق و سایر تدابیر پیش‌بینی شده در این قطعنامه و با دعوت از دولت‌های عضو برای بذل توجه مقتضی به این تغییرات، با تاکید بر اینکه برجام موجب تقویت و تسهیل توسعه همکاری و تعاملات عادی اقتصادی و تجاری با ایران می‌شود و با توجه به حقوق و تکالیف دولت‌ها در ارتباط با تجارت بین‌المللی؛
ب) پاراگراف ۳۳ اشاره می‌دارد، گروه ۱+۵ و ایران درخصوص گام‌های لازم برای تضمین دسترسی ایران درحوزه‌های تجارت، فناوری، مالی و انرژی توافق خواهند کرد. اتحادیه اروپایی حوزه‌های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولت‌های عضو و ایران را مورد بررسی بیشتر قرار خواهد داد و در این چارچوب بهره‌گیری از ابزارهای در دسترس مانند اعتبارات صادراتی برای تسهیل تجارت، تامین اعتبار پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی خواهدکرد. درهفته گذشته خانم هلگا اشمید معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان نشست مجمع اروپا و ایران در زوریخ سوئیس گفت: هر ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا از عضویت ایران در سازمان تجارت‌جهانی و حضور مجدد این کشور در اقتصاد جهانی حمایت می‌کنند. این تازه‌ترین اظهارنظر صریح و روشن نماینده رسمی اتحادیه اروپا درمقابل مواضع دولت ترامپ علیه برجام می‌تواند نقطه عطف مواضع نمایندگان کشورمان در نشست یازدهم وزرای سازمان جهانی تجارت باشد.
باتوجه به اینکه در برنامه‌های آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد با عنوان دستیابی به اهداف چشم‌انداز در افق ۱۴۰۰، الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن از اهم اهداف کلی مطرح شد. هرچند پیوستن به سازمان جهانی تجارت امری اختیاری و داوطلبانه است، ولی مزایا و فواید نظام چندجانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقت‌نامه‌های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد. حضور ایران در این کنفرانس در سطح وزیر صنعت، معدن وتجارت بیانگر اهمیت حضور در فضای بین‌المللی برای گسترش مبادلات تجاری و منافع حاصل از آن برای اقتصاد ایران است. اقتصادی که هم اکنون با رکودی سنگین دست و پنجه نرم می‌کند و نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد بازار‌های جدید در سطح منطقه و جهان می‌تواند مرهمی بر اقتصاد ناخوش احوال امروز ایران باشد.
ارسال نظر