اسحاق جهانگیری روز گذشته در همایش روز ملی روستا و عشایر که در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: فساد در کشور زیاد شده و به جاهای حساسی رسیده است، من بیش از دیگران می‌دانم که تا کجا رخنه کرده است؛ بنابراین باید با جدیت با آن مبارزه کنیم و هیچ خط قرمزی نبایددر مبارزه با فساد وجود داشته باشد. وی تاکید کرد: هیچ کس حق ندارد خودسر به حریم بخش خصوصی تجاوز کند و هر کس غیر از این حرکت کند، قطعا در مسیر آمریکا و دشمن قرار می‌گیرد. معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: امروز مدار اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است و بخش خصوصی دانا، عاقل و آگاه است و با هر حرکت مسوولان می‌داند چقدر به حرف‌ها پایبند هستند و به آنها عمل می‌کنند. جهانگیری همچنین افزود: وقتی بخش خصوصی ببیند با افراد بخش خصوصی در جاهای مختلف برخورد می‌شود، می‌گوید این مسوولان فقط حرف می‌زنند و اهل میدان دادن نیستند. بخش خصوصی هم می‌خواهد حتما با فساد مقابله شود. متاسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجاها رفته است. وی همچنین گفت: قانون باید در همه جا حاکم باشد و نهادهای امنیتی باید در چارچوب قانون عمل کنند. همه باید در چارچوب قانون عمل کنند برای اینکه سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری، امنیت داشته باشد و بخش خصوصی میدان‌دار باشد و با فساد مبارزه شود.

تاکید بر امنیت سرمایه‌گذاری

معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت در این مقطع نباید دنبال هر رشد اقتصادی باشد، ادامه داد: دولت باید به‌دنبال رشد اقتصادی مستمر و پایدار و متکی به همه بخش‌های کشور باشد و این رشد اقتصادی اشتغال‌زا بوده و امنیت تولیدکننده و سرمایه‌گذار را فراهم کند. جهانگیری با تاکید بر اینکه امنیت سرمایه‌گذاری یعنی امنیت روانی و امنیت مالی و امنیت اقتصادی در سراسر کشور گفت: امروز مدار اقتصادی کشور دست بخش خصوصی است. او همچنین تاکید کرد: در مقطع فعلی که آمریکا و دیگران در موضوع برجام برای ما خط و نشان می‌کشند، برای عبور از چالش‌های پیش‌رو و اداره کشور باید اتکای ما به اقتصاد مقاومتی باشد و برای این کار نیازمندیم که به بخش خصوصی امنیت واقعی بدهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چالش کلیدی روستاییان و عشایر، از اختصاص منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در روستاها و اعطای تسهیلات برای اجرای پروژه‌های روستایی خبر داد و اظهار کرد: حدود ۶ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و معادل آن یعنی ۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها و موسسات بانکی با نرخ سود پایین در نظر گرفته شده تا در روستاها سرمایه‌گذاری شود. معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: نرخ سود این تسهیلات در روستاهای مناطق مرزی کشور ۴ درصد، در سایر روستاها ۶ درصد و برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در روستاها نیز ۴ درصد در نظر گرفته شده است و این منابع مالی می‌تواند جهش مناسب اقتصادی در مناطق روستایی و عشایری کشور ایجاد کند.

جهانگیری ادامه داد: بخش خصوصی علاقه‌مند به روستاها می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند، اما باید در نظر داشته باشیم که نباید برخی افراد به بهانه استفاده از تسهیلات وارد روستاها شوند ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که طرح‌هایی باید در روستاها اجرا شود که مکمل ظرفیت‌های روستایی باشد.