تهدید تداوم بحران برای توسعه خلیج فارس
تا پیش از این، معادله امنیتی خلیج فارس عمدتا بر حضور قدرتهای خارجی، بهویژه ایالات متحده، استوار بود. کشورهای منطقه در کنار توسعه اقتصادی، توانمندیهای دفاعی خود، بخش مهمی از امنیت خطوط انرژی، کشتیرانی و زیرساختهای حیاتی را در چارچوب حضور قدرتهای بزرگ تعریف میکردند. اما بحرانهای اخیر نشان دادهاند که حتی حضور یک قدرت نظامی بزرگ نیز الزاما به معنای مصونیت کامل کشورهای منطقه نیست.این مساله یک پرسش اساسی ایجاد کرده است: اگر امنیت خلیج فارس دیگر صرفا محصول حضور قدرتهای خارجی نباشد، چه چیزی باید جای آن را بگیرد؟
پاسخ احتمالی را باید در مفهوم «تابآوری منطقهای» جستوجو کرد؛ یعنی کشورها نه فقط برای جلوگیری از جنگ، بلکه برای ادامه فعالیت اقتصادی و حفظ جریان انرژی در صورت وقوع بحران آماده شوند.اهمیت این تغییر زمانی روشنتر میشود که به تنگه هرمز نگاه کنیم. هرمز فقط یک آبراه جغرافیایی نیست؛ یکی از مهمترین نقاط اتصال اقتصاد خلیج فارس به اقتصاد جهانی است. بنابراین هرگونه اختلال در آن، صرفا مسالهای میان ایران و کشورهای عربی یا میان ایران و آمریکا نخواهد بود، بلکه پیامدهای آن میتواند به بازار انرژی، حملونقل، بیمه، تجارت و حتی تصمیمات سرمایهگذاری در نقاط مختلف جهان منتقل شود. گزارشهای اخیر نیز نشان میدهد که تلاش برای ایجاد مسیرهای جایگزین انرژی و کاهش وابستگی به هرمز وارد مرحله جدیتری شده است. البته این نمیتواند به کلی اهمیت تنگه هرمز را از بین ببرد. بیتردید مهمترین هدف و انگیزه کشورهای عرب خلیج فارس توسعه و پیشرفت اقتصادی است، که آن هم فقط در سایه امنیت و ثبات منطقه امکانپذیر است. طولانی شدن بحران خلیج فارس برخلاف تصور رایج صرفا هزینههایی برای ایران و یا یک کشور خاص ندارد بلکه میتواند دستاوردهای اقتصادی سالها توسعه در سراسر منطقه خلیج فارس را در معرض خطر قرار دهد.
ادامه بحران قبل از هر چیز صادرات نفت و گاز و امنیت عرضه انرژی را تحتتاثیر قرار میدهد که توسعه این کشورها و نیز ایران وابسته کامل به آن داشته است. به علاوه ادامه بحران، تجارت این منطقه را با جهان دچار اختلال خواهد کرد. از طرف دیگر سرمایهگذاری کشورهای جهان را در این کشورها به مخاطره خواهد انداخت چون سرمایه معمولا به نقاطی میرود که قبل از سود در آن جا امنیت باشد. بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۲۶ خود اعلام کرده است که رشد پیشبینی شده اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۲۶ از ۴.۴ درصد در ژانویه به ۱.۳ کاهش یافته است. همچنین صندوق بینالمللی پول تاکید کرده است که تداوم درگیریها و بحران میتواند اختلال تجاری، فشار بر اعتماد اقتصادی و محدودیتهای منابع مالی دولتهای منطقه را تشدید کند. مهمتر از همه تداوم این بحران رفاه و آسایش مردم این کشورها را تحتتاثیر قرار میدهد که یقینا در بلندمدت پیامدهای سیاسی نیز برای این کشورها خواهد داشت.
به علاوه هیچ یک از کشورهای ساحلی منطقه خلیج فارس نمیتواند توسعه پایدار اقتصادی خود را بدون استقرار امنیت و ثبات محقق سازد و به علاوه رسیدن به هدف مذکور بدون ثبات کشورهای همسایه خود که طبعا ایران نقش مهمی دارد امکانپذیر نخواهد بود. برای مثال عربستان سعودی با چشمانداز سال ۲۰۳۰، امارات عربی متحده با توسعه مراکز مالی و تجاری، قطر با صادرات گاز و عمان به ظرفیتهای بندری و لجستیک هر کدام برنامههای بلندمدتی دارند که به ثبات محیط منطقهای و ارتباطات اقتصادی بینالمللی وابسته است. تحلیل«چتمهاوس» در ماه مه۲۰۲۶ نیز اختلال در تنگه هرمز را تهدیدی برای تجارت و برنامه تحول اقتصادی عربستان دانسته است. از سوی دیگر ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک خود ظرفیتهای ترانزیتی و ارتباطی مهمی دارد که طبعا بهرهبرداری از آنها مستلزم محیطی با ثبات و همکاری اقتصادی منطقهای است.
اکنون کشورهای منطقه خلیج فارس در برابر یک انتخاب مهم قرار دارند: تداوم وضعیتی که هزینههای اقتصادی و توسعهای آن به تدریج افزایش مییابد. یا حرکت به سوی تفاهم و ترتیبات همکاری منطقهای که بتواند ثبات و امنیت لازم را برای توسعه پایدار فراهم سازد. لذا واقعیت آن است که توسعه اقتصادی ایران و کشورهای عربی خلیج فارس نه در تقابل با یکدیگر بلکه در بستری از ثبات منطقهای، گسترش تجارت، ارتباطات اقتصادی و اعتماد متقابل میتواند تحقق یابد. از این رو کاهش تنشها و آغاز گفتوگوهای سازنده میان کشورهای منطقه، نه صرفا اقدامی برای مدیریت بحران کنونی بلکه سرمایهگذاری مشترکی برای آینده اقتصادی و رفاه نسلهای آینده خواهد بود.
* دیپلمات پیشین
