رئیس عدلیه اختلافنظر میان مسوولان نظام در مسائل کلان را رد کرد
رفع تعهد ارزی از تراستیها
به گزارش میزان، حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، دوشنبه ۲شهریور، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، روایتی از یک مورد تاسفآور در مساله تراستیها را مطرح کرد و گفت: وقتی کار و مسوولیتی روی زمین میماند، مرجع و مسوول قضایی مربوطه، حسب تکلیف قانونیاش، باید از نهاد و دستگاه متولی، مطالبهگری کند و او را وادار کند که به مسوولیت قانونیاش جامه عمل بپوشاند؛ اگر آن نهاد و دستگاه موظف، به هر دلیلی به وظیفه اش عمل نکرد، مرجع قضایی مربوطه، ضمن رعایت تمامی جهات قانونی، به موضوع ورود میکند و متولی میشود و در چارچوب قانون، اطلاعرسانیهای مقتضی را انجام میدهد. طی سالهای اخیر، برخی از کارها و تکالیف در کشور به روی زمین مانده بود و وقتی قوه قضائیه به آن مقولات ورود کرد، دیگران هم جنب و جوش از خود نشان دادند. یکی از مصادیق این موضوع، قضیه تراستیها و رفع تعهدات ارزی، است. به آن معنی که مرجع قضایی مربوطه به موضوع مذکور ورود داشت و سایر بخشهای ذیربط را نیز وادار کرد که به تکالیف قانونیشان عمل کنند.
رئیس دستگاه قضا گفت: وفق آخرین گزارش دریافتی که مربوط به اواخر مرداد ماه است، فقط از ناحیه دادستانی تهران، در بالغ بر ۳۵۸پرونده یا رفع تعهد ارزی صورت پذیرفته یا اینکه مسیر مربوطه در حال طی شدن است. قاضیالقضات درخصوص رفع تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: وفق گزارش واصله، در نتیجه اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر ۷.۵میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. این مبلغ، میزان قابلتوجهی است؛ ما برای وصول ۶میلیارد دلار از منابع خود در فلان کشور، جهد و تلاش بسیار میکنیم؛ حال آنکه در یک فقره در مبحث رفع تعهدات ارزی، در نتیجه اهتمام، پیگیری و ورود قوه قضائیه و بخشهای مربوطه، بیش از ۷میلیارد یورو، رفع تعهد صورت گرفت.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای اظهار کرد: در همین قضیه رفع تعهدات ارزی، حدود ۲۰میلیارد یورو نیز تعیینتکلیف شده است. به آن معنا که درج نام برخی بخشها در فهرست بدهکاران، ناشی از محاسبات اشتباه دستگاههای مسوول در حوزههای بانکی و اقتصادی بوده است. اگرچه این قضیه، تعیینتکلیف شد؛ لکن مقوله بینظمیهای محاسباتی باید اصلاح شود و بخشهای ذیربط اقتصادی و بانکی باید توجه بیشتری در تدوین فهرستهای مربوط به بدهکاران داشته باشند. رئیس قوه قضائیه بر ضرورت مداومت پیگیریها پیرامون مبحث تراستیها تاکید و بیان کرد: در قضیه تراستیها و رفع تعهدات ارزی آنها باید پیگیریها منظم و مستمر باشد. به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک تراستی در ماه نخست، ۱۰۰میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته باشد و عدم رفع تعهدات همین تراستی در ماه بعد ۱۵۰میلیون یورو شود. از سویی دیگر، باید تضامین لازم نیز از آنها اخذ شود.
اصلاح قیمتی بنزین فعلا به صلاح نیست
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به طرح برخی مباحث ناظر بر ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی و مشخصا بنزین گفت: در این باب که وضعیت تولید، قیمت و مصرف حاملهای انرژی و مشخصا بنزین، مطلوب نیست و نیازمند اصلاح در این فقره هستیم، تقریبا یک اجماع میان متخصصان و دستاندرکاران امر وجود دارد؛ لکن در اینکه چه زمانی و چگونه این اصلاح صورت گیرد، اختلافنظر وجود دارد. ممکن است عدهای معتقد باشند که با عنایت به شرایط موجود، فیالحال اِعمال اصلاح قیمتی یا مصرفی در قضیه بنزین به صلاح نباشد. از سویی دیگر در تجویز روشهای اصلاحی نیز شاهد اختلافنظر هستیم؛ فیالمثل عدهای بر ضرورت اصلاح قیمت تاکید میکنند و جمعی دیگر موضوع ضرورت اصلاح مصرف را پیش میکشند یا جماعتی نیز طرحهای تلفیقی ارائه میکنند.
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس قوه قضائیه با تبریک هفته دولت به دولتمردان و رئیسجمهور اظهار کرد: قوه قضائیه خود را ملزم میداند تا کمککار دولت باشد. ما در قضیه معیشت مردم، کنترل بازار، برطرف کردن زمینههای فساد و رفع ناهنجاریهای اجتماعی، به همه دولتها کمک کرده و قطعا به دولت چهاردهم نیز کمک میکنیم. رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به موضوع اختلاف میان مسوولان گفت: همگان باید بدانند که درخصوص مسائل کلان نظام، هیچگونه اختلافنظر و عقیدهای میان کارگزاران و مسوولان وجود ندارد.
