نرخ تسعیر ارز برای سال۱۴۰۴ اعلام شد

هدف اصلی این اقدام، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی و کمک به ثبات و سلامت شبکه بانکی عنوان شده است. بانک مرکزی تاکید کرده است که ارائه تصویری دقیق و قابل اتکا از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها، مستلزم تعیین روش مناسب تسعیر و نحوه برخورد صحیح با سود ناشی از آن است. از سال۱۳۹۸ تاکنون، سیاستگذاری در این حوزه با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص صنعت بانکداری انجام شده و همچنان ادامه دارد.

در این دستورالعمل، میان اقلام پولی و غیرپولی ارزی تفکیک قائل شده است. اقلام پولی با نرخ تعیین‌شده در پایان سال تسعیر می‌شوند، درحالی‌که اقلام غیرپولی تابع استانداردهای حسابداری بوده و بر اساس نرخ زمان ایجاد یا تجدید ارزیابی ثبت می‌شوند. همچنین شناسایی سود ناشی از تسعیر، منوط به رعایت شروط مشخصی از جمله طبقه‌بندی صحیح مطالبات ارزی، محاسبه ذخایر کافی و تایید حسابرس مستقل است.

یکی از نکات مهم این بخشنامه، محدود کردن شناسایی سودهای غیرواقعی است. به‌ویژه در مورد دارایی‌های ارزی که دسترسی یا نقدشوندگی آنها محدود است، یا مطالباتی که جریان نقدی موثر ندارند، شناسایی سود تسعیر ممنوع یا محدود شده است. برای مثال، مطالبات ارزی که بیش از پنج سال از سررسید آنها گذشته و بازپرداخت قابل‌توجهی نداشته‌اند، به‌تدریج مشمول محدودیت شده و تا سقف ۵۰درصد از آنها امکان شناسایی سود وجود ندارد.

درخصوص نحوه استفاده از سود تسعیر نیز محدودیت‌هایی اعمال شده است. این سود قابل تقسیم بین سهامداران نیست و صرفا باید برای افزایش سرمایه بانک‌ها یا در صورت وجود زیان، برای کاهش زیان انباشته به کار رود. همچنین اگر سهم سود تسعیر از سود کل بانک بیش از ۵۰درصد باشد، انجام حسابرسی ویژه و تایید حسابرس الزامی است. در نهایت، بانک مرکزی اعلام کرده است که از ابتدای سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر اقلام پولی ارزی بر اساس نرخ روز مرکز مبادله در تاریخ هر گزارشگری مالی تعیین خواهد شد. این سیاست‌ها در مجموع با هدف افزایش کیفیت سود، جلوگیری از ایجاد انگیزه‌های ناسالم در مدیریت دارایی‌های ارزی و تقویت ثبات نظام بانکی کشور اتخاذ شده‌اند.