بنبست استراتژیک اروپا در تنگه هرمز
نخستین واکنش اروپا، که بر تنوعبخشی به مبادی تامین انرژی استوار است، به نظر میرسد این راهکار در شرایط فعلی انسداد هرمز با شکستی ساختاری مواجه میشود. سیاستگذاران اروپایی در محاسبات خود اغلب بر جایگزینی گاز خلیجفارس با محمولههای LNG از سایر نقاط جهان تاکید دارند. قطر، به عنوان یکی از بزرگترین تامینکنندگان LNG اروپا، در محاصره جغرافیایی تنگه هرمز قرار دارد. تداوم انسداد به معنای حذف عملیاتیِ بخش بزرگی از عرضه جهانی گاز مایع است که خلأ آن نه با ظرفیت تولید محدود آمریکا و نه با پروژههای توسعهنیافته آفریقا پر نخواهد شد. در این سناریو، اروپا برای جلب اندک محمولههای باقیمانده در بازار نقدی (Spot Market)، وارد رقابتی ویرانگر با غولهای آسیایی نظیر چین و ژاپن میشود؛ رقابتی که نتیجه آن تنها صعود نجومی قیمتها و تحمیل هزینههای گزاف بر تراز تجاری کشورهای اروپایی است. این نوع تنوعبخشی در واقع تنها جابهجایی وابستگی از یک منبع ناامن به یک بازار بهشدت گران و بیثبات است.
از سوی دیگر، تکیه بر ذخایر استراتژیک نفت و گاز به عنوان یک ابزار واکنشی، در صورت تداوم بحران، به تیغی دو لبه تبدیل شده است. این ذخایر که بر اساس استانداردهای آژانس بینالمللی انرژی برای پوشش نهایتا ۹۰ روز واردات طراحی شدهاند، در برابر یک انسداد مستمر، کارآیی خود را بهسرعت از دست میدهند. تزریق مداوم این ذخایر به بازار برای مهار قیمتها، نه تنها به دلیل حجم عظیم تقاضا اثربخشی اندکی دارد، بلکه با خالی شدن مخازن، اروپا را در برابر شوکهای احتمالی بعدی کاملا بیدفاع میسازد. بدتر آنکه، فرآیند پر کردن مجدد این ذخایر در محیطی که قیمتهای پایه انرژی به دلیل انسداد هرمز جهش کردهاند، باری سنگین بر بودجههای ملی تحمیل کرده و فشار مالیاتی بر شهروندان را افزایش میدهد. این واکنش عملا به معنای استقراض از آینده برای تسکین موقت دردهای امروز است که چشمانداز پایداری ندارد.
در حوزه سیاستهای کلان پولی و مالی نیز، واکنشهای اروپا به سمت یک «تله اقتصادی» پیش میرود. بانک مرکزی اروپا (ECB) در مواجهه با تورم ناشی از عرضه (Cost-push Inflation)، ابزارهای محدودی در اختیار دارد. سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره برای مهار تورمی که ریشه در کمیابی فیزیکی انرژی در تنگه هرمز دارد، نه تنها تورم را مهار نمیکند، بلکه با افزایش هزینه سرمایهگذاری، کمر به قتل صنایع باقیمانده اروپایی میبندد. از سوی دیگر، تلاش دولتها برای ارائه یارانههای انرژی به منظور جلوگیری از ناآرامیهای اجتماعی، فضای مالی را بهشدت محدود کرده و بدهی عمومی کشورهایی نظیر ایتالیا و فرانسه را به سطوح غیر قابل کنترلی میرساند. این تضاد میان سیاستهای پولی و مالی، اروپا را به سمت یک رکود تورمی مزمن سوق میدهد که در آن راهکارهای سنتی اقتصادی عملا کارکرد خود را از دست دادهاند.
حتی راهبرد بلندمدت اروپا، یعنی تسریع در «گذار سبز»، در اتمسفر انسداد مستمر هرمز، با تناقضهای درونی مواجه است. اگرچه استقلال از سوختهای فسیلی تنها راه رهایی نهایی است، اما ساخت زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر خود بهشدت انرژیبر است و به زنجیرههای تامینی وابسته است که هزینههای لجستیک آنها به دلیل ناامنی مسیرهای دریایی جهش یافته است. صنایع سنگین اروپا که باید قطعات توربینهای بادی و پنلهای خورشیدی را تولید کنند، خود به دلیل بهای گزاف برق و گاز در معرض تعطیلی قرار دارند. بنابراین، واکنشی که قرار بود راه نجات باشد، خود قربانی بحرانی میشود که قرار بود آن را حل کند. این وضعیت، فرآیند گذار را به پروژهای بسیار پرهزینه تبدیل میکند که ممکن است به قیمت دزدایی صنعتی کامل اروپا تمام شود؛ جایی که صنایع بزرگ به دلیل فقدان امنیت انرژی، تولید خود را به قارههای دیگر منتقل میکنند.
در نهایت، واکنشهای دیپلماتیک و نظامی اروپا نیز فاقد انسجام و قدرت بازدارندگی لازم است. تلاش برای ایجاد ائتلافهای دریایی، بدون پشتوانه یک قدرت نظامی یکپارچه و مستقل از آمریکا، بیشتر به مانورهای پرهزینه شباهت دارد تا راهکاری عملیاتی. اروپا در شرایطی که با بحرانهای داخلی و واگراییهای سیاسی دستوپنجه نرم میکند، توانایی تحمیل اراده خود بر امنیت مسیرهای دریایی دوردست را ندارد. در نتیجه، تداوم انسداد تنگه هرمز، اروپا را در موقعیتی قرار داده است که هر واکنشی، از ذخیرهسازی گرفته تا مداخلات بازاری، تنها به پیچیدهتر شدن گره بحران میانجامد. واقعیتِ تلخ برای اروپا این است که ابزارهای فعلی اقتصاد سیاسی اروپا برای مقابله با یک «بحران دائمی» در قلب تپنده انرژی جهان طراحی نشدهاند و ادامه این وضعیت، تنها آسیبپذیریهای ساختاری این قاره را عمیقتر خواهد کرد.
* کارشناس مسائل بینالملل
