پالس مثبت به FATF
سرانجام بررسی‌های کارشناسانه لوایح پالرمو و CFTروی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. دو لایحه باقی‌مانده از لوایح مرتبط با FATF که از زمان دولت حسن روحانی با دو مانع بزرگ شورای نگهبان و بعد از آن مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شد و برای سال‌ها لاینحل باقی ماند. گروه ویژه اقدام مالی(FATF) نهادی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی تشکیل شده و ۳۷ کشور عضو در کنار کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس دارد. مناسبات ایران و FATF از زمان دولت روحانی و با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF آغاز شد. این لوایح باعث تعلیق چندباره ایران از حضور در لیست سیاه این گروه شد.
دولت روحانی در ابتدا دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد که هر دوی آنها در مجلس نهم تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. در ادامه مسیر دولت روحانی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» را به مجلس تقدیم کرد که به سختی در مجلس به تصویب رسید، اما نتوانست از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و در نهایت این دو لایحه در مجمع تشخیص بلاتکلیف باقی ماندند. هرچند دولت سیزدهم عملا نشان داد که علاقه‌ای به دنبال کردن این مبحث ندارد، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان امید در دل موافقان این لوایح که تصویب آن را برای اقتصاد ایران ضروری می‌دانند، زنده شد.
رئیس‌جمهور در همین راستا روز ۲۶شهریورماه در نخستین نشست خبری خود، در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز حل بحث اف‌ای‌تی‌اف نداریم از نوشتن نامه به مجمع تشخیص برای بررسی مجدد لوایح باقی مانده از اف‌ای‌تی‌اف خبر داد. در ادامه پیگیری‌های دولت چهاردهم روز ۱۱دی ماه محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در یک برنامه تلویزیونی از نامه رئیس‌جمهوری به مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد FATF در مجمع خبر داد. به دنبال آن عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. در همین راستا روز گذشته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در کمیسیون‌های این مجمع خبر داد.
به گفته سید‌محسن دهنوی در این مرحله، بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرد. به گزارش «ایرنا» دهنوی افزود: روز گذشته همچنین جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع جهت اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد. به دنبال اعلام این خبر، روز گذشته عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: سیگنال‌های مثبتی از مجمع تشخیص در بررسی مجدد لوایح پالرمو و FATF شنیده‌ایم؛ ان‌شاءالله فرآیندهای همفکری و همکاری جمعی در داخل کشور برای رسیدن به یک تصمیم درست جهت عبور از این شرایط پیچیده فراهم شود.
ایران در حال حاضر در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار داد. پیش از قرار گرفتن در این لیست شش بار مهلت بررسی این لوایح تمدید شده بود. به باور موافقان تصویب این لوایح عدم عضویت در این کنوانسیون و قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به معنی محرومیت سیستم بانکی ایران از سیستم بانکی بین‌المللی است که نتیجه‌ای جز کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ندارد. مخالفان نیز بر این نظرند که در شرایط تحریمی عضویت در این کنوانسیون ثمری برای ایران ندارد و خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف مشکلی را حل نمی‌کند. حالا دولت باید در انتظار نتیجه بررسی‌های کارشناسانه مجمع تشخیص برای بازشدن یکی از گره‌های اقتصادی کشور باشد.
