درخواست جدید روحانی

ماجرای بررسی نشدن این دو لایحه سابقه‌ای دو ساله دارد. هرچند مجمع به‌دلیل پذیرش درخواست حسن روحانی از رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو، این دو را در دستور کار قرار داده و فعلا بررسی آن به‌دلیل کرونا به تعویق افتاده اما مجمع پیش از این، آن زمان که این دو لایحه در پی اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس دهم به آنجا ارسال شد، در فرصت یکساله‌ای که در اختیار داشت، از بررسی این دو لایحه اجتناب کرد و خارج شدن این دو لایحه از دستور کار مجمع سبب شد FATF – به‌دلیل تاخیر ایران در اجرای پیش‌شرط‌ها که تصویب این لوایح یکی از آنها بود- تعلیق موقت ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار (سیاه) را لغو کرده و اقدامات تقابلی علیه ایران اعمال کند.  با این حال تلاش دولت حسن روحانی برای تصویب این دو لایحه پایان نیافت و در ابتدای نیمه دوم سال ۹۹، خبرها از پذیرش یک درخواست رئیس جمهوری از رهبری حکایت داشت؛ درخواست برای بررسی مجدد دو لایحه CFT و پالرمو. دیروز هم که قرار بود این دو لایحه در جلسه مجمع تشخیص بررسی شود، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور از درخواست دیگری که از سوی روحانی مطرح شده خبر داد؛ درخواستی که برای اضافه کردن یک ماده به لوایح FATF  صورت گرفته است.

این ماده براساس آنچه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری توضیح داده، برای قید شدن تحفظی جدید است که رئیس‌جمهوری خواسته در قالب یک ماده به هر دو معاهده CFT و پالرمو الحاق شود. جنیدی با اشاره به نظر هیات عالی نظارت مجمع درباره این دو لایحه که به مسکوت ماندن CFT و پالرمو منجر شد گفت: با توجه به اینکه طی یکساله اخیر بیشترین دغدغه اعضای مجمع تشخیص مربوط به تحریم‌ها بود و اینکه می‌گفتند الحاق به این معاهدات ممکن است باعث افشای اطلاعات ما در رفع آثار تحریم شود و از سوی دیگر این معاهدات برای مراودات مالی و بانکی بین‌المللی ما مهم است و این مراودات برای جهش تولید کشور ضرورت دارند، آقای رئیس‌جمهور خواستند ملاحظه مجمع مجددا مورد بررسی دقیق قرار گیرد. او افزود: به همین جهت ما تحفظی نوشتیم و گفتیم به هر دو معاهده‌ای که ملحق می‌شویم، در ماده‌ الحاقی قید می‌کنیم که اقدامات ایران برای کاهش آثار تحریم‌ها مربوط به امنیت ملی، منافع اساسی مردم و مصالح بنیادین ماست و هیچ تعهدی در ارائه اطلاعات این اقدامات و محدودیت در آن نخواهیم پذیرفت.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: موضوع معاهده‌های مذکور ممنوعیت تجارت‌های نامشروع مثل تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان، اسلحه و... است درحالی که موضوع تحریم تجارت مشروع ما را هدف گرفته است؛ بنابراین این معاهدات ربطی به تجارت‌های مشروع ما ندارد. جنیدی تاکید کرد: اصلا قرار نیست به دبیرخانه FATF ماهانه اطلاعات داده شود، ما خودمان یک واحد اطلاعات مالی داریم. کشورهای متعاهد FATF می‌توانند درصورت مشاهده یک تخلف بگویند یک پولی در کشور ما آمده که مربوط به یک تجارت نامشروع است و شما این را بررسی کنید. در این شرایط هم واحد اطلاعات مالی ما مطابق با امنیت ملی کشور، این مسائل را بررسی می‌کنند. به گفته جنیدی دولت تحفظ جدیدی را پیشنهاد کرده که در این تحفظ تاکید کرد که اقدامات ما برای کاهش آثار تحریم مربوط به منافع اساسی ماست و تعهدی را که بخواهد این اقدامات را برای ما ممنوع کند، نخواهیم پذیرفت.

FATF حق تحفظ را منع نکرده است

جنیدی با بیان اینکه عمده کشورهایی که به FATF پیوستند، برای آن تحفظ گذاشتند و تحفظ‌شان نیز محدود به موارد خود کنوانسیون نیست، تاکید کرد: کنوانسیون‌های مربوط به FATF گذاشتن حق تحفظ را منع نکرده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تحفظ‌های ما احتیاطی است و دلیلی ندارد که FATF آن را نپذیرد. حتی اگر نپذیرند، بدتر از شرایطی که امروز داریم، نخواهیم داشت. جنیدی تاکید کرد: دولت معتقد است برای یک ضرر احتمالی، نباید یک نفع قطعی و مسلم را نادیده بگیریم. همیشه می‌توان برای یک ضرر احتمالی مدیریت موثری داشت.

امیدواری به تصویب CFT و پالرمو

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین تاکید کرد: در جلساتی که با مجمع داشتیم، هر چقدر که پیش می‌رفتیم فضای جلسه به لحاظ تعامل فکری بهتر می‌شد بنابراین امید دارم که این لوایح در مجمع تصویب شود، اما هیچ قضاوتی ندارم. اگر مبانی ما کارشناسی باشد می‌توان به یک راهکار مشترک رسید.

دولت حسن روحانی برای اجرای پیش‌شرط‌ها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و در راستای تعلیق دائمی ایران از قرارگرفتن در فهرست سیاه، ۴ لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که دو لایحه مربوط به اصلاح دو قانون بود و دو لایحه نیز در ارتباط با الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی. این لوایح عبارت بود از لایحه اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)». در نهایت مجلس با جنجال کمتری، دو لایحه اول را در مقایسه با دو لایحه دوم به تصویب رساند و «قانون مبارزه با پولشویی» و «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را اصلاح کرد. گره کار اما در بررسی دو لایحه مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون ایجاد شد.  اگر از جنجال‌هایی که در مجلس دهم بر سر بررسی دو لایحه پالرمو و CFT به وجود آمد بگذریم، بررسی آنها در مجمع برای رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیز خالی از جنجال نبود؛ لوایحی که با رد از سوی شورای نگهبان و اصرار مجلس دهمی‌ها برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص رفت؛ اما درآنجا پس از گذشت مهلت قانونی یک‌ساله برای بررسی، بلاتکلیف رها شد.

اخبار مرتبط