در گفت وگوی «دنیای اقتصاد » با نمایندگان مجلس مطرح شد؛
اصرار پارلمان بر مصوبه واردات خودرو
ایراد دیگر این هیات، به کاهش تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد است. اگرچه ایرادات وارد بر لایحه بودجه هنوز به مجلس ارسال نشده، اما نمایندگان اعلام می‌کنند که در خصوص واردات خودرو بر نظر خود اصرار خواهند کرد. محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با دفاع از مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو، تاکید کرد: مجلس باید بر مصوبه واردات خودرو که در بودجه ۱۴۰۴ داشت، اصرار کند. خودروهای داخلی بی‌کیفیت است. خودروسازان داخلی اخیرا قیمت خودروهایشان را ۳۰ درصد افزایش دادند، اما این افزایش برای چه بود؟ آیا کیفیتشان را افزایش دادند؟! خیر... اگر قرار بود قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد باید سال بعد این اتفاق می‌افتاد. او ادامه داد: خودروسازان امروز زیر پیمان خود می‌زنند و افراد با قیمت دیگری خودرو را ثبت‌نام کردند، اما خودروسازان در تحویل تاخیر کردند و خودرو را با افزایش ۳۰ درصدی تحویل می‌دهند! چرا؟ چون رقیب ندارند. اما اگر قرار باشد واردات خودرو آزاد شود این مشکلات حل می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تاکید کرد: در مجلس تصویب کردیم که تعرفه واردات به ۶۰ درصد کاهش یابد و این به نفع مردم و مصرف‌کننده است. در این شرایط اگر قیمت خودروسازان داخلی بالا و کیفیتشان پایین باشد مردم دیگر مجبور نیستند خودروی بی‌کیفیت و گران بخرند و خودروی خارجی استفاده می‌کنند. بر این اساس نمایندگان حتما از واردات خودروی خارجی دفاع کنند. ایراد مجمع قابل حل است و ما به صورت جدی پیگیر هستیم. مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با انتقاد از کیفیت خودروی داخلی و تاثیر آن در آلودگی هوا گفت: آلودگی‌ها و تعطیلی‌ها هم جان و هم مال مردم را به خطر انداخته است و کیفیت پایین خودروهای داخلی یکی از مواردی است که موجب بیشتر شدن آلودگی هوا شده است. خودروهای بی‌کیفیت را به قیمت خودروهای روز دنیا به مردم می‌دهیم چرا چون رقابت در این بازار وجود ندارد. او تصریح کرد: مجلس یازدهم و دوازدهم به جهت حمایت از مردم فارغ از شعار، قانون واردات خودروی نو و دست‌دوم را مصوب کرد.
در لایحه بودجه سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را برای واردات خودرو اختصاص دادیم؛ چون یک سوال بزرگ برای ما پیش آمد که چطور می‌توان سالی ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو اختصاص داد؟ تاکنون بیش از ۵.۵ میلیارد دلار و تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات به خودروسازان ارز داده شود. این نماینده مجلس ادامه داد: سوال این است که آیا اینها خودروساز هستند؟ اینها تولید‌کننده هستند یا مونتاژکار و وارد‌کننده؟ ارز افزایش می‌یابد خودرو را گران می‌کنند و می‌گویند ما وارد‌کننده هستیم! خب ما آنها را زحمت نمی‌دهیم آنها بروند و خودروهای با کیفیتشان را صادر کنند ما برای حل مشکلات مردم خودروهای خارجی وارد می‌کنیم. یوسفی تاکید کرد: رد مصوبه واردات خودرو از سوی هیات عالی نظارت برای ما سوال است. البته ما به این موارد عادت کرده‌ایم و در مجلس یازدهم نیز بیش از ۲ سال تلاش و پیگیری کردیم تا اجازه واردات خودروی نو و بعد از آن واردات خودروی کارکرده را بدهند. چون افرادی به هر دلیلی فکر می‌کنند خودروسازان داخلی باید انحصار بازار را در دست داشته باشند.
بیش از ۵۰ سال تلاش شد تا اسم ما خودروساز شود که نشد، ۱۰۰ سال برای رسیدن به این هدف خوب است؟! انتظار ما از هیات عالی نظارت این است که به دغدغه نمایندگان و مجلس توجه کند. آقای پزشکیان نیز کمک کند که این اتفاق بیفتد. او در خصوص تصمیم مجلس در مورد رد مصوبه واردات خودرو از سوی هیات عالی نظارت، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که مجلس بر مصوبه واردات خودرو که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به تصویب رسید، اصرار می‌کند. البته این نظر شخصی‌ام است. قاطبه نمایندگان به این مصوبه رای دادند و به نظر می‌رسد نمایندگان بر نظر خود در این خصوص اصرار کنند. باید واردات خودرو انجام شود که هم رقابت ایجاد و هم جلوی آلایندگی گرفته شود. این عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به ایراد مجمع نسبت به کاهش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد: اینکه تعرفه واردات خودرو ۶۰ درصد باشد کجا خلاف است؟ ۶۰ درصد خلاف است و ۱۰۰ درصد نیست؟ ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو بدهیم اشکال ندارد، اما اگر ۳ میلیارد یورو به واردات خودرو بدهیم اشکال دارد؟ اینها سوالات جدی است که در ذهن نمایندگان، مردم و نخبگان وجود دارد. به همین دلیل تا حصول نتیجه این موضوع را دنبال می‌کنیم.
سید‌کریم معصومی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز تصریح کرد: ما به دنبال شکستن انحصار خودرو و رقابت‌پذیری بازار خودرو هستیم. در مجلس در بررسی بودجه سقف واردات خودرو را افزایش دادیم. با توجه به ایرادات هیات عالی نظارت باید برای حل این مشکل راهکار پیدا کنیم و اصلاح کنیم، اما باید اصلاح به نحوی باشد که رقابت‌پذیری ایجاد کند. از سوی دیگر احمد راستینه، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ به ایراد دیگر هیات عالی نظارت مجمع اشاره کرد و گفت: یک ایراد هیات عالی نظارت از عدم شفافیت نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ است. امروز در مساله ارز پیام روشنی از میزان ارز ترجیحی مورد نیاز کالاهای اساسی مطرح نیست. قیمت محاسبه کالاهای اساسی بر اساس ارز ترجیحی تک نرخی نیز مشخص نیست. به عبارتی ابهاماتی در زمینه ارز وجود دارد که مجلس باید این ابهامات را برطرف و دولت نیز شفافیت مشخصی در تعیین قیمت ارز داشته باشد. او ادامه داد: ارز مساله حکمرانی است و در برنامه هفتم حرکت به سمت ثبات نرخ ارز و تک رقمی شدن تورم را تاکید کردیم. اما قیمت‌گذاری ارز در بودجه ۱۴۰۴ ابهامات جدی دارد که نظارت مجلس را دچار خدشه می‌کند و سال آینده شفافیت مشخصی در قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار مبادله وجود ندارد.
