هزینه محاصره در فنجان قهوه
دنیای اقتصاد- فرشته رضایی : افزایش قیمت قهوه در بازار ایران، فراتر از نوسانات جهانی این محصول، از مشکلات ساختاری در زنجیره واردات و سیاستگذاری داخلی تاثیر می‌گیرد. فاصله گرفتن نرخ تامین ارز از نرخ‌های پیشین، افزایش هزینه حمل‌ونقل، اختلال در مسیرهای وارداتی و تاخیر در ترخیص کالا، هزینه تامین دانه سبز قهوه را افزایش داده است. در این میان، سهمیه‌بندی واردات و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی نیز امکان برنامه‌ریزی را از واردکنندگان و تولیدکنندگان گرفته و فشار هزینه‌ای را به حلقه‌های بعدی زنجیره منتقل کرده است.
بخش مهمی از این فشار در شرایطی به بازار منتقل می‌شود که تقاضا برای قهوه در ایران روندی رو به رشد دارد، اما دسترسی به ماده اولیه با اختلال مواجه شده است. فعالان بازار قهوه می‌گویند هزینه حمل محموله‌های قهوه که پیش‌تر حدود ۵درصد ارزش محموله بود، اکنون به حدود ۳۰درصد یا بیشتر رسیده است. همچنین هزینه حمل کانتینر از مسیر دبی به بندرعباس که در مقطعی حدود هزار دلار بود، به ۱۲هزار دلار افزایش یافته و در مسیر ترکیه نیز هزینه حمل از حدود ۸۰۰دلار به ۵هزار دلار رسیده است. به این ترتیب، جهش هزینه‌های واردات، در کنار تغییرات نرخ ارز و محدودیت‌های اداری، فشار مضاعفی بر قیمت تمام‌شده وارد کرده است.
پیامد این وضعیت تنها به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده محدود نمی‌شود. صنعت فرآوری و تولید قهوه، کافه‌ها، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و تولید تجهیزات نیز به دسترسی مستمر به ماده اولیه وابسته‌اند. تداوم اختلال در واردات می‌تواند ظرفیت تولید را تحت فشار قرار دهد، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را بالا ببرد و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این زنجیره را تهدید کند. بر این اساس شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها، هماهنگی میان نهادهای مسئول و کاهش موانع ارزی و گمرکی، بیش از مداخلات دستوری در بازار اهمیت پیدا می‌کند.
افزایش چندبرابری هزینه واردات قهوه
حسام ربیعی سامانی، فعال صنعت قهوه، با اشاره به عوامل افزایش قیمت قهوه در بازار داخلی به «دنیای اقتصاد» گفت: رشد قیمت این محصول در ایران تنها از افزایش قیمت‌های جهانی ناشی نشده است؛ بلکه تغییر سازوکار تامین ارز، افزایش هزینه حمل‌ونقل، اختلال در مسیرهای وارداتی و مشکلات تخصیص سهمیه و ترخیص کالا نیز در این روند نقش داشته‌اند. دانه سبز قهوه ماده اولیه صنعت فرآوری قهوه در ایران است و تولید تجاری این محصول در داخل کشور انجام نمی‌شود. بنابراین، هزینه تامین آن به نرخ ارز و شرایط واردات وابستگی مستقیم دارد.
وی افزود: برای بررسی رشد قیمت قهوه باید تغییرات نرخ ارز در دو سال گذشته را نیز در نظر گرفت. در گذشته، واردات این محصول با نرخ‌هایی مانند ارز نیمایی انجام می‌شد و پس از تغییر سازوکارهای ارزی و حذف این حمایت‌ها، واردکنندگان ناچار شدند ارز مورد نیاز خود را با نرخ‌های بالاتری تامین کنند. مقایسه قیمت امروز قهوه با دوره‌ای که واردکنندگان از نرخ‌های پایین‌تر ارز استفاده می‌کردند، تصویر دقیقی از عوامل افزایش قیمت به دست نمی‌دهد. چون هم تغییرات زیادی اتفاق افتاده و هم اینکه افزایش نرخ ارز بخش مهمی از رشد هزینه تامین ماده اولیه را رقم زده است. در عین حال مشکلات حمل‌ونقل و واردات نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده‌اند.
ربیعی سامانی بیان کرد: پیش از اختلالات اخیر منطقه‌ای، بخش عمده واردات قهوه ایران از مسیر امارات انجام می‌شد و سهم این مسیر از واردات قهوه کشور بیش از ۸۰درصد بود. بنابراین دشوار شدن استفاده از مسیرهای پیشین، واردکنندگان را به سمت مسیرهای جایگزین سوق داده است؛ تغییری که هزینه حمل، بیمه و جابه‌جایی محموله‌ها را افزایش داده و زمان رسیدن کالا به کشور را طولانی‌تر کرده است.
وی درباره ابعاد این افزایش هزینه گفت: هزینه حمل کانتینر از مسیر دبی به بندرعباس که در مقطعی حدود هزار دلار بود، به حدود ۱۲هزار دلار رسیده است. در مسیر ترکیه نیز هزینه حمل کانتینر از حدود ۸۰۰دلار به ۵هزار دلار افزایش یافته است. به همین خاطر، میزان افزایش هزینه به مسیر حمل و شرایط انتقال محموله بستگی دارد، اما برآورد کلی از رشد هزینه‌های حمل در برخی مسیرها، حدود ۶ تا ۱۲ برابر است.
این فعال صنعت قهوه، در ادامه بیان کرد: در شرایط عادی هزینه حمل‌ونقل حدود ۵درصد ارزش محموله قهوه را تشکیل می‌داد، اما اکنون این سهم به حدود ۳۰درصد یا حتی بیشتر رسیده است. این افزایش در کنار هزینه بیمه، ترخیص و ماندگاری طولانی‌تر کالا در گمرک، قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد. بنابراین، حتی در صورت ثبات قیمت جهانی دانه سبز نیز هزینه تامین آن برای واردکننده ایرانی می‌تواند افزایش پیدا کند.
او اضافه کرد: محدودیت ظرفیت برخی مبادی ورودی بر این مشکلات افزوده است. تغییر مسیر واردات تنها به قهوه محدود نیست و کالاهای دیگر هم از مسیرهای جایگزین وارد می‌شوند؛ در نتیجه، فشار بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرکی افزایش یافته است. طولانی شدن زمان انتقال و ترخیص، برنامه‌ریزی واحدهای فرآوری را نیز دشوار می‌کند؛ زیرا این واحدها برای ادامه فعالیت به تامین منظم ماده اولیه نیاز دارند.
ناهماهنگی و نبود شفافیت؛ عوامل بی‌ثباتی بازار
ربیعی سامانی یکی دیگر از عوامل موثر بر بازار قهوه را ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسوول دانست و گفت: تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، مشکلات تخصیص ارز و نبود شفافیت در تعیین سهمیه واردات، امکان برنامه‌ریزی را از واردکنندگان و تولیدکنندگان گرفته است. وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت در بخش‌های مختلف زنجیره تامین نقش دارند، اما نبود هماهنگی کافی میان آنها، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. یکی از مشکلات اصلی به میزان سهمیه واردات دانه سبز و نحوه توزیع آن میان تولیدکنندگان و بازرگانان مربوط است. فعالان این صنعت باید بدانند سهمیه‌ها بر چه مبنایی تعیین می‌شوند، چه میزان از نیاز بازار را پوشش می‌دهند و هر گروه از فعالان اقتصادی چگونه به آنها دسترسی پیدا می‌کند. نبود اطلاعات روشن درباره این فرآیند، امکان تنظیم سفارش‌ها و برنامه‌ریزی برای تولید را کاهش می‌دهد.
او همچنین به تاخیر در تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: برخی تولیدکنندگان برای دریافت ارز مورد نیاز خود با انتظارهای طولانی مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که در مواردی این تاخیر به حدود یک سال رسیده است. چنین وضعیتی برنامه مالی بنگاه را بر هم می‌زند. تولیدکننده در کنار تامین ماده اولیه باید هزینه‌های جاری، دستمزد، بسته‌بندی و سایر نهاده‌ها را نیز بپردازد و نمی‌تواند برای مدت طولانی بدون اطمینان از زمان ورود مواد اولیه فعالیت کند.
ربیعی سامانی، اصلاح شرایط را منوط به شفاف‌سازی سهمیه‌بندی دانست و افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید میزان نیاز صنعت را بر اساس وضعیت بازار و ظرفیت تولید مشخص کند و اطلاعات مربوط به سهمیه‌ها و نحوه تخصیص را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. همچنین لازم است زمان‌بندی تخصیص ارز و ترخیص کالا پیش‌بینی‌پذیرتر شود تا تولیدکنندگان و واردکنندگان بتوانند سفارش‌های خود را متناسب با نیاز بازار تنظیم کنند.
او پیشنهاد کرد: قهوه دیگر صرفا یک کالای وارداتی برای مصرف نهایی نیست، بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی را تغذیه می‌کند. از این رو، تصمیم‌گیری درباره واردات آن باید آثار احتمالی بر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را نیز در نظر بگیرد. بنابراین هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، در کنار همکاری بانک مرکزی و گمرک، می‌تواند بخشی از اختلالات موجود را کاهش دهد. اگر میزان نیاز صنعت به‌‌درستی برآورد شود، سهمیه‌ها شفاف باشند و تخصیص ارز و ترخیص کالا با زمان‌بندی مشخص‌تری انجام گیرد، فعالان اقتصادی امکان بیشتری برای مدیریت موجودی انبار و هزینه‌های خود خواهند داشت.
اختلال واردات و خطر کاهش اشتغال
ربیعی سامانی این فعال صنعت قهوه گفت: پیامدهای اختلال در تامین دانه سبز تنها به افزایش قیمت محصول نهایی محدود نمی‌شود و بخش‌های مختلف زنجیره قهوه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این زنجیره، علاوه بر واردکنندگان و واحدهای فرآوری، کسب‌وکارهای مرتبط با بسته‌بندی، حمل‌ونقل، لجستیک، توزیع، کافه‌ها و تولید یا واردات تجهیزات نیز فعالیت می‌کنند.
این فعال صنعت قهوه در ادامه در خصوص برآورد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این زنجیره، با احتساب فعالیت‌های وابسته گفت: هر دلار قهوه‌ای که وارد کشور می‌شود تا ۲۳ برابر در کشور ارزش خلق می‌کند و اشتغال‌زایی بالایی در این بخش در حال ایجاد است. بر اساس پروانه‌های صنفی و رسمی، نزدیک به ۵۰هزار نفر به صورت مستقیم در بخش تولید قهوه فعال هستند و نزدیک ۵۰۰هزار نفر هم به صورت غیرمستقیم در این بخش فعالیت می‌کنند. این برآورد شامل مشاغل مرتبط با بسته‌بندی، حمل‌ونقل، کافه‌ها و تجهیزات مورد استفاده در مراحل تولید و عرضه می‌شود.
او تاکید کرد: واحدهای تولیدی فعال، بخشی از نیاز داخلی را از طریق فرآوری و عرضه محصول تامین می‌کنند و برای ادامه فعالیت به واردات منظم ماده اولیه نیاز دارند. اگر تامین دانه سبز با وقفه‌های طولانی مواجه شود، هزینه فعالیت این واحدها افزایش می‌یابد و ظرفیت تولید آنها تحت فشار قرار می‌گیرد. افزایش هزینه‌ها نیز لزوما به این معنا نیست که تولیدکننده می‌تواند تمام آن را به مصرف‌کننده منتقل کند. بالا رفتن قیمت نهایی ممکن است توان خرید مشتریان را کاهش دهد و فروش بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین خاطر، تولیدکننده باید میان حفظ حاشیه سود، ادامه فعالیت و توان خرید مشتریان تعادل برقرار کند. اگر این وضعیت ادامه یابد، برخی بنگاه‌ها ممکن است برای مدیریت نقدینگی، حجم خرید یا تولید خود را کاهش دهند.
ربیعی سامانی درباره پیامدهای تضعیف تولید داخلی هشدار داد و گفت: اگر واحدهای فرآوری نتوانند ماده اولیه خود را به‌صورت منظم تامین کنند، احتمال دارد بخشی از نیاز بازار از مسیرهای غیررسمی یا از طریق واردات محصول نهایی تامین شود. در این صورت، بخشی از فرصت‌های ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور از دست می‌رود و فعالیت‌هایی مانند فرآوری، بسته‌بندی و توزیع داخلی نیز آسیب می‌بینند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان با توسعه کشت داخلی از وابستگی به واردات کاست، توضیح داد: تلاش‌هایی برای کشت محدود قهوه انجام شده، اما شرایط اقلیمی ایران امکان تولید تجاری آن را فراهم نمی‌کند. بنابراین، در وضعیت فعلی نمی‌توان کشت داخلی را جایگزین واردات دانه سبز دانست.
از سوی دیگر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، انتخاب مسیرهای وارداتی را دشوار کرده‌اند و همه بنادر و گمرکات کشور نیز ظرفیت پذیرش حجم بالای کالا را ندارند. در نتیجه، استفاده از مسیرهای جایگزین ممکن است در کوتاه‌مدت با افزایش هزینه و زمان انتقال همراه باشد.
افزایش قیمت قهوه در ایران، علاوه بر نوسانات جهانی و تغییر نرخ ارز، از اختلال در مسیرهای وارداتی و ناکارآمدی فرآیندهای تامین و ترخیص کالا نیز تاثیر می‌گیرد. تداوم این وضعیت، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و با محدود کردن دسترسی بنگاه‌ها به ماده اولیه، ظرفیت تولید و اشتغال زنجیره قهوه را تحت فشار قرار می‌دهد. بر این اساس، ثبات بازار بیش از مداخلات دستوری به شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها، تامین به‌موقع ارز، هماهنگی دستگاه‌های مسوول و توسعه مسیرهای جایگزین واردات وابسته است. تسهیل واردات مواد اولیه می‌تواند به حفظ تولید داخلی و ارزش افزوده این صنعت کمک کند.
