دو کشور، دو دولت، دو آینده اقتصادی
نسخه مشابه، نتیجه متفاوت
با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در کلمبیا و پرو، هر دو کشور با اختلافی اندک رؤسای جمهوری محافظهکار و حامی بازار را برگزیدند. با وجود شباهت برنامههای اقتصادی دو رئیسجمهور جدید، پیشبینیهای اجماعی اقتصاددانان نشان میدهد که توانایی آنها برای اجرای سیاستهایشان تفاوت قابلتوجهی خواهد داشت.
در پرو با روی کار آمدن فوجیموری، افزایش خوشبینی به چشمانداز اقتصاد حاکم است. اکنون انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی و سرمایهگذاری ثابت این کشور در سال ۲۰۲۶ بیش از برآوردهای قبلی باشد. پیروزی فوجیموری از نگاه تحلیلگران به حفظ تداوم سیاستهای اقتصادی، بهبود شرایط تامین مالی و تقویت رویکرد حامی بازار، بهویژه در بخش معدن، کمک خواهد کرد. همچنین تحلیلگران موسسه EIU معتقدند دولت فوجیموری نسبت به دولتهای پیشین از ثبات و توان مدیریتی بیشتری برخوردار خواهد بود. به گفته آنها، یکی از مهمترین عوامل تقویت ثبات سیاسی، کاهش پراکندگی نیروهای سیاسی در کنگره است که میتواند روند تصمیمگیری را تسهیل کند.
در کلمبیا اجماع اقتصاددانان بر این است که بنبست سیاسی مانع جهش اقتصاد میشود. این در حالی است که ده لا اسپریا که مواضعی حامی بازار دارد، در ابتدا با استقبال بازارهای مالی روبهرو شد، اما واکنش اقتصاددانان نسبت به آینده اقتصاد این کشور بسیار محتاطانهتر از پرو بوده است.
دلیل اصلی این احتیاط، احتمال بالای بنبست سیاسی در کنگره است. حزب رئیسجمهور منتخب کرسیهای محدودی در پارلمان دارد و انتظار میرود دولت برای تصویب اصلاحات اقتصادی با موانع جدی روبهرو شود. در نتیجه، اقتصاددانان تنها اصلاحات محدودی در پیشبینی رشد اقتصادی و تقاضای داخلی کلمبیا اعمال کردهاند.
وزن سنگین نهادها
یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده موفقیت اقتصادی، ثبات سیاسی و توانایی دولت برای ایجاد اجماع است. اصلاحات اقتصادی معمولا با تغییر در منافع گروههای مختلف همراه است و اجرای آنها نیازمند حمایت پارلمان، همکاری نهادهای مختلف و توانایی دولت در مدیریت اختلافات سیاسی است. در کشورهایی که دولت از پشتوانه سیاسی کافی برخوردار نیست یا ساختار سیاسی بسیار پراکنده است، حتی برنامههای اقتصادی منطقی نیز ممکن است در مرحله اجرا متوقف شوند. نمونههای متعددی در جهان نشان میدهد که دولتهایی با رویکردهای اقتصادی نزدیک، به دلیل تفاوت در شرایط نهادی، عملکرد متفاوتی داشتهاند. برای مثال، برخی کشورهای آمریکای لاتین در دهههای اخیر همزمان به سمت اصلاحات بازارمحور حرکت کردند، اما کشورهایی که از نهادهای باثباتتر، نظام مالی منسجمتر و فضای کسبوکار قابل پیشبینیتری برخوردار بودند، توانستند سرمایهگذاری بیشتری جذب کنند و رشد اقتصادی پایدارتری تجربه کنند.
در مقابل، در برخی کشورها، تغییر جهت سیاستگذاری به سمت اقتصاد بازار، بدون اصلاح ساختارهای حکمرانی و تقویت نهادهای اقتصادی، نتوانست به نتایج مورد انتظار منجر شود. در چنین شرایطی، مشکلاتی مانند بیثباتی مقررات، ضعف نظام قضایی، فساد یا نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی میتواند اثرگذاری سیاستهای اقتصادی را کاهش دهد.
افزون بر این، اعتماد بازارها تنها به محتوای سیاستها وابسته نیست، بلکه به باور سرمایهگذاران درباره امکان اجرای آنها نیز بستگی دارد. دو دولت ممکن است هر دو وعده کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی یا حمایت از بخش خصوصی را بدهند، اما واکنش سرمایهگذاران زمانی مثبتتر خواهد بود که اطمینان داشته باشند این وعدهها قابلیت تبدیل شدن به اقدامات عملی را دارند.
همچنین شرایط اولیه اقتصادها نیز نقش مهمی در این مسیر ایفا میکند. سطح بدهی دولت، وضعیت تورم، ساختار صادرات، وابستگی به کالاهای خام و شرایط بازار جهانی میتواند باعث شود یک سیاست مشابه در دو کشور پیامدهای متفاوتی داشته باشد. برای نمونه، افزایش سرمایهگذاری در بخش معدن ممکن است در کشوری که از زیرساخت مناسب، قوانین شفاف و ثبات سیاسی برخوردار است، به رشد سریعتر منجر شود، اما در اقتصادی دیگر به دلیل ضعف نهادی، تاثیر محدودی داشته باشد.
