انباشت مطالبات کشاورزان، اعتماد تولیدکنندگان به سازوکار دولتی را تضعیف کرده است
چرخه معیوب خرید تضمینی گندم
این تاخیر در حالی ادامه دارد که رئیسجمهور ۱۲ خردادماه بر پرداخت فوری مطالبات گندمکاران و تامین مستمر و بدون وقفه کالاهای اساسی و راهبردی تاکید کرده بود. با این حال، با وجود این دستور، روند پرداخت مطالبات همچنان با وقفه جدی روبهرو است و نگرانیها درباره پیامدهای آن برای تولید و امنیت غذایی کشور افزایش یافته است.
علیقلی ایمانی، دبیر بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از روند خرید تضمینی گندم در سال جاری و پرداخت هزینههای آن گفت: تاکنون حدود ۶میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده که ارزش آن به حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان میرسد. با این حال از آغاز فصل برداشت در هفتم فروردینماه تاکنون تنها کمتر از ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.
به گفته وی، کشاورزانی که در نخستین روزهای فصل برداشت محصول خود را تحویل دادهاند نیز تنها بخشی از مطالبات خود را دریافت کردهاند و هنوز بخش عمدهای از پول گندم تحویلی آنها پرداخت نشده است. این در حالی است که زمان و نحوه تسویه باقیمانده مطالبات نیز مشخص نیست و چشمانداز روشنی برای پرداختها وجود ندارد.
عدم اجرای یکسان قانون
ایمانی با انتقاد از عدم اجرای قانون خرید تضمینی گندم گفت: براساس قانون، دولت موظف است مطالبات گندمکاران را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول پرداخت کند. همچنین در صورت تاخیر، باید مطابق نرخ سود اعلامی بانک مرکزی، خسارت دیرکرد به کشاورزان پرداخت شود. وی افزود: درحالیکه بانکها برای تاخیر در بازپرداخت تسهیلات کشاورزان، سود و جریمه دیرکرد دریافت میکنند، در مقابل دولت نسبت به پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان پاسخگو نیست. این رویه نوعی تبعیض در اجرای قانون محسوب میشود؛ زیرا مقررات در مواردی که به نفع دولت و نظام بانکی است بهطور کامل اجرا میشود، اما در مواردی که حقوق کشاورزان مطرح است، اجرای قانون با اما و اگر همراه میشود.
فشار مالی بر تولیدکنندگان
دبیر بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به تبعات اجتماعی و اقتصادی این وضعیت گفت: بسیاری از کشاورزان نهادهها، خدمات و هزینههای تولید خود را بهصورت نسیه یا با دریافت تسهیلات تامین کردهاند و اکنون طلبکاران، بانکها و ارائهدهندگان خدمات در انتظار تسویه حساب هستند. در چنین شرایطی، کشاورز نه توان پرداخت بدهیهای خود را دارد و نه میتواند هزینههای جاری از جمله آب، برق، گاز و سایر تعهدات مالی را تامین کند.
به گفته وی، این شرایط موجب افزایش نارضایتی و بیاعتمادی در میان تولیدکنندگان شده و فشار مضاعفی بر جامعه کشاورزی وارد کرده است.
ایمانی با اشاره به برآورد تولید ۱۳.۵ تا ۱۴میلیون تنی گندم در سال جاری گفت: در ابتدای فصل انتظار میرفت دولت بتواند حدود ۱۰میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند، اما روند کند پرداخت مطالبات این هدف را با تردید مواجه کرده است.
به گفته وی، بسیاری از کشاورزان بخشی از محصول خود را نگهداری کردهاند و در انتظار پرداخت مطالبات قبلی هستند. در شرایط فعلی، برخی تولیدکنندگان ترجیح میدهند گندم خود را به واسطهها و دلالان و حتی ارزانتر بفروشند؛ زیرا نقدینگی مورد نیاز خود را سریعتر دریافت میکنند. وی افزود: هماکنون گندم در بازار آزاد زیر قیمت مصوب دولتی و با بهای بین ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان معامله میشود و بخشی از محصول به مصرف خوراک دام و طیور میرسد. این روند میتواند حجم گندم ورودی به سیلوهای دولتی را کاهش داده و دولت را در ماههای آینده با نیاز به واردات بیشتر مواجه کند. این در حالی است که در شرایط کنونی کشور، واردات گندم به سادگی ممکن نیست و بخشی از ارز کشور را صرف خواهد کرد.
دبیر بنیاد ملی گندمکاران همچنین با اشاره به اختلاف قیمت گندم در داخل و کشورهای همسایه گفت: اگرچه آمار دقیقی از قاچاق وجود ندارد، اما اختلاف قیمت قابلتوجه میان بازار داخلی و بازارهای منطقه، احتمال خروج غیررسمی گندم یا فرآوردههای آن را افزایش میدهد.
به گفته وی، برخی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی نیز نسبت به این موضوع هشدار دادهاند و معتقدند تداوم این شکاف قیمتی میتواند انگیزه قاچاق را افزایش دهد.
خسارتهای تداوم تاخیر در پرداختها
ایمانی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: بنیاد ملی گندمکاران طی نامهای آثار ادامه تاخیر در پرداختها را به رئیسجمهور اعلام کرده و در پی آن نیز دستورهایی برای تسریع پرداختها صادر شده است.
با این حال وی تاکید کرد که وعدههای مکرر برای پرداخت هفتگی مطالبات تاکنون عملی نشده و همین موضوع موجب کاهش اعتماد کشاورزان شده است. به گفته وی، تا زمانی که پول به حساب کشاورزان واریز نشود، وعدههای مطرحشده نمیتواند نگرانیهای موجود را برطرف کند.
جهش هزینههای تولید
دبیر بنیاد ملی گندمکاران در ادامه به رشد شدید هزینههای تولید اشاره کرد و گفت: قیمت نهادههای کشاورزی طی سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی داشته است. قیمت برخی کودهای شیمیایی چند برابر شده و هزینه تامین سموم نیز به شدت افزایش یافته است؛ بهطوری که در برخی موارد قیمت یک لیتر سم به بیش از ۲۰میلیون تومان میرسد.
وی همچنین از افزایش هزینههای حملونقل، دستمزد کارگران و خدمات مکانیزاسیون خبر داد و افزود: در شرایطی که هزینههای تولید بهصورت مستمر افزایش مییابد، قیمت محصولات کشاورزی تنها یک بار در سال تعیین میشود؛ موضوعی که سودآوری فعالیت کشاورزی را تحتتاثیر قرار داده است. ایمانی با اشاره به افزایش میانگین سنی فعالان بخش کشاورزی گفت: میانگین سن کشاورزان کشور به حدود ۵۶ سال رسیده است. این موضوع نشان میدهد که به دلیل کاهش سودآوری و افزایش ریسکهای تولید، نسل جوان تمایل چندانی برای ورود به این بخش ندارد. تداوم این روند میتواند در سالهای آینده پایداری تولید محصولات اساسی را با چالش مواجه کند؛ زیرا جایگزینی برای نسل فعلی کشاورزان وجود نخواهد داشت.
اثر قطعی برق بر تولید گندم
دبیر بنیاد ملی گندمکاران همچنین قطعی برق را یکی دیگر از مشکلات جدی بخش کشاورزی دانست و گفت: در بسیاری از مناطق، برق چاههای کشاورزی روزانه بیش از پنج ساعت در ساعات اوج مصرف قطع میشود و علاوه بر آن، خاموشیهای دیگری نیز در طول شبانهروز رخ میدهد. با احتساب زمان مورد نیاز برای راهاندازی مجدد تجهیزات پس از وصل برق، عملا بخشی از ظرفیت آبیاری از دست میرود و این موضوع مستقیما بر میزان تولید اثر میگذارد. کاهش ساعات فعالیت چاههای کشاورزی میتواند به افت محسوس تولید در بخش کشاورزی منجر شود.
ایمانی در پایان تاکید کرد: مجموعه مشکلاتی همچون تاخیر در پرداخت مطالبات، افزایش هزینههای تولید، محدودیت تامین نهادهها و قطعی برق، نگرانیها درباره آینده تولید گندم را افزایش داده است. فعالان این بخش معتقدند اگر دولت نتواند تعهدات قانونی خود را در خرید تضمینی و پرداخت بهموقع مطالبات اجرا کند، اهداف اعلامی برای تامین پایدار گندم با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد؛ موضوعی که در نهایت میتواند آثار خود را بر امنیت غذایی کشور نیز نشان دهد.
الزامات تقویت امنیت غذایی
از آنجا که دولت خریدار اصلی گندم است، کارآمدی این سازوکار بیش از هر چیز به پایبندی دولت به تعهدات قانونی خود وابسته است. هرگونه تاخیر در پرداخت مطالبات، انگیزه عرضه محصول در شبکه رسمی را کاهش داده و هزینههای تامین گندم را در آینده افزایش میدهد. سال گذشته با توجه به کاهش تولید گندم به دلیل خشکسالی، دولت ناچار به واردات گندم شد. بارشهای مناسب در سال جاری، انتظار تامین کافی گندم مورد نیاز کشور را تقویت کرده بود. با این حال، ناکارآمدی در اجرای سیاست خرید تضمینی، این چشمانداز را با ابهام مواجه کرده است. این چالشها در شرایطی بروز کرده که با توجه به پیامدهای جنگ و محدودیتهای وارداتی، تامین پایدار گندم بیش از گذشته اهمیت یافته است. اختلال در تامین نهادهها، تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و ناهماهنگی در سیاستهای اعلامی، تولید این محصول راهبردی را با مخاطره روبهرو کرده است؛ آن هم در شرایطی که حفظ امنیت غذایی به یکی از مهمترین اولویتهای کشور تبدیل شده است.
