«دنیای اقتصاد» پیامدهای چند نرخی بودن آرد را بررسی کرد
چرخه رانت در زنجیره نان
فرشته رضایی: چند نرخی بودن آرد بار دیگر به یکی از محورهای اصلی انتقاد فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. سیاستی که به اعتقاد آنها نه تنها هدف حمایت از مصرفکننده را محقق نکرده، بلکه با ایجاد فاصله قابلتوجه میان قیمت آرد یارانهای و آرد صنف و صنعت، زمینه انحراف منابع، رانت و قاچاق را فراهم کرده است. کارشناسان اقتصادی، با تاکید بر اینکه تداوم این سازوکار هزینههای سنگینی را به زنجیره تولید و بودجه عمومی تحمیل میکند، خواهان آن هستند قیمت آرد به طور کامل آزاد شود و یارانه آن مستقیما از طریق کالابرگ الکترونیک به خانوارها پرداخت شود.
این پیشنهاد به تازگی در اتاق بازرگانی ایران نیز مطرح شده است. اما در حالی این موضوع مورد بحث قرار گرفته که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت همچنان منابع قابلتوجهی را برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان اختصاص داده است. درحالیکه بخش مهمی از این منابع پیش از رسیدن به مصرفکننده نهایی، در حلقههای میانی زنجیره توزیع هدر میرود. از نگاه آنها، اصلاح نظام یارانه آرد علاوه بر کاهش انگیزه قاچاق و تخلفات ناشی از اختلاف قیمت، میتواند مسیر توسعه صنعت آسیابانی، افزایش رقابتپذیری صنایع غذایی و استفاده از ظرفیتهای صادراتی کشور را نیز هموار کند. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند موفقیت چنین اصلاحی به نحوه اجرای آن وابسته است. به باور آنها، دولت باید همزمان با حذف منافع ناشی از نظام چند نرخی و بستن مسیرهای رانت و قاچاق، یارانه را به گونهای هدفمند به مصرفکنندگان منتقل کند که قدرت خرید خانوارها، بهویژه دهکهای پایین، در فرآیند آزادسازی قیمتها آسیب نبیند و امنیت غذایی نیز حفظ شود.
آرد یارانهای؛ از صنایع غذایی تا خوراک دام
علی رضوانیزاده عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه پیشنهاد آزادسازی قیمت آرد و پرداخت مستقیم یارانه به مردم، مطالبه تازهای نیست، به« دنیای اقتصاد» گفت: سالهاست بخش خصوصی بر این باور است که یارانه باید به مصرفکننده نهایی برسد، زیرا بخش قابلتوجهی از منابعی که امروز دولت برای گندم و آرد پرداخت میکند، در میانه زنجیره توزیع از بین میرود و به هدف اصلی اصابت نمیکند. وی درباره مباحث مطرحشده در نشست اخیر اتاق بازرگانی پیرامون تعیین تکلیف نرخگذاری گندم و آرد، اظهار کرد: موضوع آزادسازی قیمت آرد و اصلاح شیوه پرداخت یارانه، مساله امروز و دیروز نیست و بخش خصوصی طی سالهای گذشته بارها این پیشنهاد را به دولت ارائه کرده است. هدف اصلی این پیشنهاد آن است که یارانه دولت بهصورت واقعی هدفمند شود، زیرا در شرایط فعلی بخش بزرگی از منابعی که برای حمایت از مصرفکنندگان اختصاص مییابد، عملا در مسیرهای دیگری هزینه میشود.
وی ادامه داد: امروز دولت برای هر کیلوگرم گندم یارانه قابلتوجهی پرداخت میکند، اما به دلیل اختلاف قیمت میان آرد یارانهای و آرد صنف و صنعت، بخشی از آرد سهمیهای به جای آنکه صرف تولید نان شود، به بازارهای دیگر منتقل میشود. در مواردی این آرد وارد صنایع غذایی میشود و در برخی موارد نیز حتی به مصرف خوراک دام میرسد. این موضوع سالهاست از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده اما تاکنون راهکار موثری برای رفع آن اجرا نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بررسیهای انجامشده پیش از تعیین نرخ خرید گندم امسال، گفت: پیش از نهایی شدن قیمت خرید گندم برای سال جاری، بخش خصوصی تلاش زیادی کرد تا دولت به جای ادامه شیوه فعلی خرید تضمینی، صرفا قیمت تضمینی را اعلام کند و خرید را به بخش خصوصی و سازوکارهای بازار واگذار کند. همچنین پس از اصلاح سیاست ارزی، انتظار میرفت اصلاح نظام یارانه نان نیز همزمان اجرا شود و یارانه مستقیما از طریق پرداختهای الکترونیکی به مردم اختصاص یابد، اما این اتصال هنوز شکل نگرفته است.
موانع توسعه ظرفیتهای صادراتی
رضوانیزاده با بیان اینکه حجم یارانه پرداختی دولت در زنجیره گندم، آرد و نان بسیار قابلتوجه است، افزود: اگر مجموع یارانههای مربوط به خرید گندم، یارانه نان، هزینههای آسیابانی و مابهالتفاوتهای ناشی از سیاستهای ارزی را در نظر بگیریم، متوجه میشویم رقم بسیار بزرگی از منابع عمومی کشور، فقط صرف تثبیت قیمت نان شده است. درحالیکه، نه کشاورز از وضعیت موجود رضایت دارد، نه صنعت آسیابانی و نه مصرفکننده نهایی به طور کامل از مزایای این منابع بهرهمند میشود. استمرار این شیوه، مانعی جدی برای توسعه صنعت آسیابانی کشور نیز به شمار میرود. ایران بیش از ۲۵میلیون تن ظرفیت آسیابانی دارد و این ظرفیت میتواند کشور را به یکی از مراکز مهم فرآوری غلات در منطقه تبدیل کند، اما قیمتگذاری دستوری و چند نرخی بودن گندم و آرد باعث شده بسیاری از ظرفیتهای صادراتی صنایع غذایی و آردی بلااستفاده بماند.
این فعال بخش خصوصی افزود: هنگامی که قیمت مواد اولیه برای صنایع داخلی با محدودیتهای متعدد همراه است و تولیدکننده امکان برنامهریزی اقتصادی ندارد، صادرات نیز با مشکل روبهرو میشود. درحالیکه اگر قیمتها واقعی باشد و کارخانهها بتوانند مواد اولیه خود را بر مبنای قیمتهای شفاف تامین کنند، امکان رقابت در بازارهای صادراتی نیز افزایش خواهد یافت.
رضوانیزاده یکی دیگر از مشکلات موجود را تاخیر در اعلام قیمت نهایی گندم عنوان کرد و گفت: اکنون ماهها از آغاز سال گذشته اما هنوز قیمت نهایی برخی معاملات تعیین تکلیف نشده است. این موضوع اختلافهای مالی متعددی میان کارخانهها، خریداران و فروشندگان ایجاد کرده و حتی در سالهای گذشته موجب تشکیل پروندههای متعدد قضایی شده است. فعال اقتصادی زمانی میتواند برنامهریزی کند که از قیمت مواد اولیه خود اطلاع داشته باشد و تغییرات با تاخیر چندماهه اعلام نشود.
وی درباره پیشنهاد انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی نیز توضیح داد: اگر منابعی که امروز دولت برای پرداخت یارانه هزینه میکند، مستقیما به خانوارها اختصاص یابد، هم امنیت غذایی حفظ خواهد شد و هم انگیزه انحراف آرد از بین میرود. در این صورت خانوار یارانه خرید نان را در قالب کالابرگ یا اعتبار الکترونیکی دریافت میکند و قیمت گندم و آرد نیز در زنجیره تولید واقعی خواهد شد.
مسیر اصلاح نظام قیمتگذاری گندم
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در چنین مدلی بخشی از منابع آزادشده نیز میتواند صرف توسعه کشاورزی قراردادی شود؛ مدلی که در آن کارخانهها یا سیلوداران مستقیما از کشاورزان خرید میکنند و دولت صرفا نقش تنظیمگر و ناظر را بر عهده دارد. این شیوه هم کیفیت گندم تحویلی را افزایش میدهد، هم کشاورز سریعتر به مطالبات خود میرسد و هم بار اجرایی دولت کاهش پیدا میکند. این موضوع هم در جلسات کارشناسی و هم به صورت رسمی به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس منتقل شده است. حتی در برنامههای تخصصی رسانه ملی نیز درباره ضرورت اصلاح نظام یارانه آرد و نان بحث شده، اما هنوز تصمیم نهایی برای اجرای آن اتخاذ نشده است. رضوانیزاده بیان کرد: بخشی از مقاومتها در برابر این اصلاحات، ریشه در ساختارهای موجود دارد. هر زمان بحث آزادسازی مطرح میشود، نگرانیهایی درباره افزایش قیمت یا آسیب به امنیت غذایی مطرح میشود؛ درحالیکه اگر یارانه مستقیما به مردم پرداخت شود، چنین نگرانیهایی قابل مدیریت است. دولت قرار نیست حمایت از مردم را حذف کند، بلکه شیوه حمایت باید اصلاح شود.
در واقع یارانه از کالایی که در طول زنجیره امکان انحراف دارد، به مصرفکننده منتقل میشود. در چنین شرایطی هم خانوار از حمایت دولت برخوردار خواهد بود و هم رانت ناشی از اختلاف قیمت از بین میرود. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران همچنین با انتقاد از شیوه فعلی خرید گندم اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا دولت نقش تنظیمگر بازار را ایفا میکند، نه اینکه خود خریدار، فروشنده و توزیعکننده اصلی باشد. اگر روابط میان کشاورز، کارخانه و بازار در قالب کشاورزی قراردادی ساماندهی شود، بسیاری از مشکلات فعلی برطرف خواهد شد و دولت نیز میتواند تمرکز خود را بر سیاستگذاری و نظارت قرار دهد.
وی در پایان تاکید کرد: اصلاح نظام قیمتگذاری گندم و آرد، تنها یک تغییر در شیوه پرداخت یارانه نیست، بلکه اقدامی برای افزایش شفافیت، کاهش اتلاف منابع، تقویت تولید، توسعه صادرات و بهبود فضای کسبوکار است. به اعتقاد بخش خصوصی، هرچه اجرای این اصلاحات بیشتر به تاخیر بیفتد، هزینههای ناشی از چندنرخی بودن آرد و مداخلات گسترده دولت در بازار نیز بیشتر خواهد شد.
