افزایش ۱۶ دلاری هزینه انتقال هر بشکه نفت
صورتحساب جدید تنگههرمز
نیوشا شایان مهر: تصمیم ایالات متحده برای ازسرگیری محاصره دریایی و طرح اعمال هزینه ۲۰ درصدی بر تمامی محمولههایی که از تنگه هرمز میکنند، بار دیگر سطح ریسک ژئوپلیتیک را در یکی از مهمترین گلوگاههای تجاری جهان افزایش داده است. بازارهای انرژی، نرخهای حملونقل دریایی و زنجیرههای تامین کالاهای اساسی اکنون با لایه جدیدی از هزینهها و ابهامات مقرراتی مواجه شدهاند. ابهام درباره مبنای حقوقی، نحوه محاسبه و شیوه دریافت هزینه ۲۰ درصدی، تصمیمگیری شرکتهای حملونقل درباره مسیرهای عبور و قراردادهای اجاره کشتی را دشوار کرده است.
مازاد پرداختی در هر بشکه
در حال حاضر بازارها اعمال تعرفه ۲۰ درصدی بر ارزش محمولههای عبوری از هرمز را نوعی مالیات جدید بر جریان انرژی جهانی ارزیابی میکنند. این اقدام بیشترین تاثیر را بر صادرات نفت خام و LNG کشورهای عربستان سعودی، عراق، کویت، قطر و امارات خواهد داشت.
تحلیلگران هشدار میدهند که در صورت اجرای این طرح، هزینه نهایی تامین انرژی برای خریداران بزرگ در آسیا و اروپا افزایش خواهد یافت که میتواند فشار صعودی بر قیمتهای جهانی نفت و گاز وارد کند. در همین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند اعمال این هزینه جدید عملا معادل افزایشی حدود ۱۵ تا ۱۶ دلار در هر بشکه نفت خواهد بود. ریکو لومان، اقتصاددان ارشد متخصص حوزه لجستیک در موسسه ING Research، میگوید شرکتهای نفتکش معمولا برای انتقال نفت از خلیج فارس به اروپا حدود ۱۰ دلار به ازای هر بشکه هزینه دریافت میکنند. با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت حدود ۸۰ دلار است، هزینه ۲۰ درصدی پیشنهادی آمریکا میتواند حدود ۱۶ دلار دیگر به هزینه حمل هر بشکه نفت اضافه کند. در نتیجه، هزینه کلی انتقال نفت از این مسیر ممکن است از حدود ۱۰ دلار به حدود ۲۶ دلار به ازای هر بشکه افزایش یابد.
همزمان انتظار میرود هزینه بیمه جنگی، کرایه نفتکشها، نرخ حمل کانتینری و هزینههای امنیتی افزایش یابد؛ زیرا شرکتهای کشتیرانی در حال بازنگری میزان ریسک فعالیت در منطقه هستند. این وضعیت میتواند فاصله قیمتی میان محمولههای انرژی خلیج فارس و منابع جایگزین در سایر مناطق جهان را افزایش دهد.
مجموع این هزینهها میتواند درنهایت برای نفتکشهای غولپیکر حامل نفت خام به حدود ۳۰میلیون دلار برای هر سفر برسد. این برآورد بر اساس قیمت فعلی نفت در حدود ۸۰ دلار به ازای هر بشکه انجام شده است. نفتکشهای بسیار بزرگ (سوپرتانکرها) ظرفیت حمل حدود ۲میلیون بشکه نفت خام را دارند؛ بنابراین ارزش هر محموله کامل آنها به حدود ۱۶۰میلیون دلار میرسد که ۲۰ درصد آن حدود ۳۲میلیون دلار خواهد بود.
چه کسی هزینه را پرداخت خواهد کرد؟
به گفته جان مککاون، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات راهبرد دریایی، نخستین مسالهای که باید مشخص شود، میزان واقعی این هزینه و نحوه محاسبه آن است؛ زیرا بدون اطلاع از رقم نهایی، شرکتهای کشتیرانی نمیتوانند تصمیم بگیرند که آیا استفاده از این خدمات برای آنها توجیه اقتصادی دارد یا خیر. او معتقد است از اظهارات ترامپ مشخص نیست که این هزینه ۲۰ درصدی بر چه مبنایی محاسبه خواهد شد. آیا این رقم معادل ۲۰ درصد هزینههای آمریکا برای اجرای محاصره دریایی است که میان تعداد کشتیها تقسیم میشود؟ یا ۲۰ درصد هزینههای نیروی دریایی آمریکا برای اسکورت محمولهها خواهد بود؟ یا اینکه منظور دریافت ۲۰ درصد از ارزش کالاهای حملشده است؟ کاخ سفید تاکنون به درخواستها برای ارائه جزئیات بیشتر درباره نحوه اجرای این طرح پاسخ نداده است.
مککاون معتقد است در هر صورت، این هزینه احتمالا آنقدر بالا خواهد بود که بسیاری از طرفها تمایلی به پرداخت آن نداشته باشند. به گفته او، بهطور معمول شرکتهای حملونقل حدود ۲ تا ۳ درصد ارزش کالاهای خود را بهعنوان هزینههای مرتبط با حمل پرداخت میکنند؛ بنابراین هزینهای در حدود ۱۰ برابر این میزان میتواند برای بسیاری از صاحبان کالا غیرقابلتحمل باشد.
با این حال حتی اگر شرکتهای کشتیرانی حاضر به پرداخت این هزینه باشند، ممکن است تصمیم نهایی در اختیار شرکتهای بیمه باشد زیرا بیمهگران ممکن است در صورتی که سطح ریسک امنیتی عبور از تنگه هرمز را بیش از حد بالا ارزیابی کنند، از پوشش کشتیهایی که قصد عبور از این مسیر را دارند خودداری کنند. در چنین شرایطی، پرداخت هزینه اسکورت نظامی آمریکا الزاما تضمینکننده امکان عبور کشتیها نخواهد بود، زیرا ادامه فعالیت تجاری در این مسیر به پوشش بیمهای نیز وابسته است.
ابعاد حقوقی
جیمز کراسکا، استاد حقوق بینالملل دریایی در دانشکده جنگ دریایی آمریکا، معتقد است چنین هزینههایی در عمل نوعی عوارض عبور (Toll) محسوب میشوند و دریافت اجباری آنها با قوانین بینالمللی سازگار نیست. با این حال، برداشت او از پیشنهاد ترامپ این است که آمریکا قصد ندارد عبور کشتیها را مشروط به پرداخت هزینه کند، بلکه اعلام میکند: ما کشتیها را در این مسیر اسکورت خواهیم کرد و اگر مایل به استفاده از این حفاظت هستید، باید هزینه آن را پرداخت کنید.
به گفته کراسکا، چنین مدلی میتواند با قوانین بینالمللی سازگار باشد، زیرا پرداخت هزینه در این حالت اختیاری است و کشتیها همچنان حق عبور مستقل دارند؛ برخلاف وضعیتی که پرداخت هزینه شرط اجازه عبور از آبراه باشد. او در ادامه تاکید میکند که قانونی بودن یک اقدام الزاما به معنای توصیهپذیر بودن آن نیست.
علاوه بر این، سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) اعلام کرده است که در حال حاضر چارچوب حقوقی پذیرفتهشدهای برای دریافت عوارض اجباری عبور از تنگههای بینالمللی وجود ندارد. این موضوع ریسک اختلافات حقوقی، تاخیر در حرکت کشتیها و افزایش بلاتکلیفی فعالان بازار را بالا برده است.
این شرایط میتواند پیامدهایی همچون افزایش ازدحام در بنادر جایگزین منطقهای، طولانیتر شدن مسیر حرکت نفتکشها برای دوری از مناطق پرخطر، اختلال در برنامههای حملونقل دریایی میان آسیا، خاورمیانه و اروپا، و همچنین افزایش هزینههای ناشی از تاخیر، انبارداری و ضرورت نگهداری ذخایر احتیاطی بیشتر برای انرژی و نهادههای حیاتی مانند کودهای شیمیایی را به همراه داشته باشد.
آسیبپذیرترین کالاها
نفت خام، گاز طبیعی مایع (LNG)، فرآوردههای نفتی، کودهای شیمیایی و برخی محصولات کشاورزی از جمله کالاهایی هستند که بیشترین تاثیر را از افزایش هزینههای عبور، ریسکهای امنیتی و اختلالات احتمالی در تنگه هرمز خواهند پذیرفت.
بخش قابلتوجهی از صادرات دریابرد نفت خام جهان از این مسیر عبور میکند و افزایش هزینههای حمل، بیمه و ریسکهای امنیتی میتواند قیمت صادراتی نفت خلیج فارس را افزایش داده و شکاف قیمتی آن را با نفتهای تولیدشده در سایر مناطق جهان بیشتر کند. در بخش گاز طبیعی مایع نیز وابستگی قطر و دیگر تولیدکنندگان منطقه به تنگه هرمز، این بازار را در معرض افزایش هزینههای حملونقل و بیمه قرار میدهد. این عامل میتواند قیمت قراردادهای بلندمدت و معاملات نقدی LNG، بهویژه در بازارهای آسیایی، را تحت فشار قرار دهد. همچنین صادرات فرآوردههای نفتی مانند گازوئیل، بنزین و سوخت جت از پالایشگاههای منطقه ممکن است با افزایش هزینههای لجستیک و حق بیمههای ریسک مواجه شود. این موضوع میتواند عرضه این محصولات را در بازارهای واردکننده محدودتر کرده و به رشد قیمتها منجر شود.
در حوزه کشاورزی نیز صادرات کودهایی مانند اوره، آمونیاک و فسفات از کشورهای حوزه خلیج فارس ممکن است با افزایش هزینه و تاخیر در حمل مواجه شود. این مساله میتواند قیمت نهادههای کشاورزی را در مناطقی مانند جنوب آسیا، شرق آفریقا و آمریکای لاتین افزایش دهد. اگرچه غلات و دانههای روغنی عمدتا کالاهای اصلی عبوری از تنگه هرمز نیستند، اما محمولههایی که از مراکز لجستیک و بنادر خلیج فارس عبور میکنند، ممکن است با افزایش هزینه حمل و طولانیتر شدن زمان تحویل روبهرو شوند.
علاوه بر این، اختلال در مسیرهای صادرات مجدد و ترانزیت کالا از بنادر خلیج فارس میتواند هزینه انتقال محصولاتی مانند شکر و روغنهای خوراکی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر بازارهای وابسته در خاورمیانه و شرق آفریقا وارد کند.
پیامدهای منطقهای
کشورهای آسیایی مانند چین، هند، ژاپن و کرهجنوبی بیشترین آسیبپذیری را در برابر افزایش هزینه نفت و LNG خلیج فارس دارند. این کشورها ممکن است تلاش کنند منابع خود را از مسیرهای دیگری مانند تولیدکنندگان آفریقایی، حوزه آتلانتیک یا منابع داخلی متنوع کنند، اما وابستگی ساختاری آنها به انرژی عبوری از هرمز، امکان تغییر سریع مسیر را محدود میکند.
در مقابل، تولیدکنندگان نفت و گاز خارج از منطقه خلیج فارس ممکن است از این شرایط بهره ببرند. صادرکنندگانی مانند آمریکا، برزیل و کشورهای غرب آفریقا که وابستگی کمتری به هرمز دارند، میتوانند مزیت رقابتی بیشتری در بازار جهانی پیدا کنند.
در بخش کشاورزی نیز کشورهایی در خاورمیانه و شرق آفریقا که به مراکز انتقال کالا در خلیج فارس وابستهاند، ممکن است با افزایش هزینه حمل و تاخیر در واردات غلات، خوراک دام و مواد غذایی مواجه شوند. در مقابل، تامینکنندگان اروپایی، حوزه دریای سیاه و قاره آمریکا که از مسیرهای جایگزین استفاده میکنند، در صورت تداوم افزایش هزینههای حمل و بیمه در هرمز، میتوانند سهم بیشتری از بازار به دست آورند.
چشمانداز بازار
در کوتاهمدت، بازارهای جهانی احتمالا افزایش حق ریسک ژئوپلیتیک را در قیمت انرژی، هزینههای حملونقل و نرخهای بیمه لحاظ خواهند کرد. شدت و دامنه نوسانات بازار به چند عامل کلیدی بستگی دارد؛ از جمله میزان اجرای واقعی هزینه ۲۰ درصدی توسط آمریکا، واکنش سایر کشورها نسبت به مشروعیت حقوقی این اقدام و همچنین نحوه واکنش ایران در آبراه هرمز و دیگر نقاط منطقه.
در این شرایط، معاملهگران کالا با دقت تحولات مربوط به دستورالعملهای آمریکا درباره نحوه اعمال و دریافت این هزینه، همچنین مواضع سازمان بینالمللی دریانوردی و کشورهای صاحب پرچم درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی را زیر نظر دارند. هرگونه حمله جدید علیه کشتیهای تجاری یا تشدید اختلافات بر سر پرداخت هزینه عبور میتواند به جهشهای کوتاهمدت در قیمت نفت، گاز طبیعی مایع (LNG) و شاخصهای حملونقل دریایی منجر شود. پیامدهای این افزایش هزینهها نیز میتواند به بازار نهادههای کشاورزی سرایت کرده و فشار تورمی بیشتری را بر قیمت مواد غذایی، بهویژه در کشورهای وابسته به واردات، ایجاد کند.
