چالشها و فرصتهای بازسازی اقتصاد در دوره پساجنگ
نقش بهرهوری در حل یک معمای توسعهای
این پرسش صرفا یک بحث نظری نیست. پاسخ به آن پیامدهای مستقیمی برای رشد اقتصادی، اشتغال، انتقال فناوری، رقابتپذیری بنگاهها و بهویژه بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی به خودی خود نه مفید است و نه مضر، بلکه اثر آن به کیفیت نهادها، ظرفیت جذب اقتصاد، نوع سرمایهگذاری خارجی و نحوه سیاستگذاری دولت بستگی دارد.
در واقع، پرسش اصلی را میتوان به شکل دقیقتری مطرح کرد: چگونه میتوان سرمایهگذاری خارجی را به ابزاری برای افزایش بهرهوری و تحریک سرمایهگذاری داخلی تبدیل کرد؟
دیدگاه مکملی در برابر دیدگاه جانشینی
ادبیات اقتصاد توسعه دو دیدگاه اصلی درباره رابطه میان سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری داخلی ارائه میدهد.
نخست دیدگاه مکملی (Crowding-in)است. بر اساس نظریههای رشد درونزا، سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها منبع تامین سرمایه نیست، بلکه حامل فناوری، دانش مدیریتی، مهارتهای سازمانی و دسترسی به بازارهای جهانی نیز محسوب میشود.
در این چارچوب، FDI از طریق ایجاد سرریزهای مثبت موجب افزایش بهرهوری بنگاههای داخلی میشود. این سرریزها شامل مواردی همچون انتقال فناوریهای پیشرفته، انتقال دانش مدیریتی و سازمانی، ارتقای مهارت نیروی کار، بهبود استانداردهای کیفیت، توسعه پیوندهای پسین، پیشین در زنجیره ارزش، افزایش رقابت و حذف ناکارآمدیها است.
افزایش بهرهوری موجب افزایش سودآوری بنگاههای داخلی شده و انگیزه سرمایهگذاری جدید را تقویت میکند. به این ترتیب، FDI به جای جانشینی، مکمل سرمایهگذاری داخلی میشود. کشورهایی مانند چین، سنگاپور، مالزی و ویتنام نمونههای شناختهشدهای هستند که توانستهاند از طریق جذب هدفمند سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و ارتقای بهرهوری را در خدمت توسعه صنعتی قرار دهند.
دومین مساله، دیدگاه جانشینی (Crowding-out)است. رویکردهای نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی بر این نکته تاکید دارند که در اقتصادهای دارای نهادهای ضعیف و بازارهای ناقص، سرمایهگذاری خارجی ممکن است منابع محدود اقتصاد را به خود اختصاص دهد. این منابع شامل نیروی کار متخصص، اعتبارات بانکی، زمین، زیرساخت و بازارهای داخلی است.
شرکتهای خارجی معمولا از فناوری پیشرفتهتر، برند معتبرتر و دسترسی آسانتر به منابع مالی برخوردارند. در نتیجه، بنگاههای داخلی ممکن است توان رقابت خود را از دست بدهند و بخشی از سرمایهگذاری داخلی کاهش یابد.
در چنین شرایطی، افزایش بهرهوری شرکتهای خارجی لزوما به معنای افزایش بهرهوری اقتصاد ملی نیست؛ زیرا ممکن است همزمان بخشی از ظرفیت تولید داخلی تضعیف شود.
تجربه برخی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی در بخشهای استخراجی و فاقد پیوند با اقتصاد داخلی، اغلب نتوانسته به افزایش پایدار بهرهوری و سرمایهگذاری داخلی منجر شود.
کانالهای انتقال اثر FDI بر بهرهوری
بهرهوری حلقه واسط میان سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری داخلی است. به بیان دیگر، FDI زمانی میتواند سرمایهگذاری داخلی را تقویت کند که ابتدا به افزایش بهرهوری منجر شود. در سازوکار مکملی (Crowding-in)، ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) از طریق انتقال فناوری، دانش مدیریتی و مهارتها باعث افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) شده، در نتیجه رقابتپذیری بنگاههای داخلی ارتقا یافته و سودآوری و انگیزه سرمایهگذاری در بخش خصوصی افزایش مییابد و در نهایت سرمایهگذاری داخلی تقویت میشود. در مقابل، در سازوکار جانشینی (Crowding-out)، ورود FDI با ایجاد رقابت بر سر منابع محدود اقتصاد موجب کاهش سهم بازار و سودآوری بنگاههای داخلی شده، انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را تضعیف میکند و در نهایت به کاهش سرمایهگذاری داخلی منجر میشود.
بنابراین، بهرهوری مهمترین مکانیسمی است که تعیین میکند نتیجه نهایی سرمایهگذاری خارجی مکملی خواهد بود یا جانشینی.
معمای جهانی: شواهد تجربی متضاد و درسهای روششناختی
شواهد بینالمللی درباره اثر FDI بر سرمایهگذاری داخلی همسان نیستند. نمونه مشهور این اختلاف، مطالعاتی است که بر پایه دادههای ۴۶ کشور در حال توسعه طی دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۶ انجام شدهاند. موریسی و اودومکردمونگکول (2012) با استفاده از روش System-GMM به این نتیجه رسیدند که FDI اثر جانشینی بر سرمایهگذاری خصوصی داخلی دارد. فارلا و همکاران (2016) با اصلاح متغیرهای جانشین و ابزارهای اقتصادسنجی، به نتیجهای معکوس رسیدند و اثر مکملی را گزارش کردند. مطالعه ماگبونده و همکاران (2025) با نمونهای شامل ۱۰۵ کشور طی دوره ۲۰۱۸-۲۰۰۲ مجددا شواهدی به نفع اثر جانشینی ارائه کرد.
این مطالعات نشان میدهند که نتایج به شدت به تعریف سرمایهگذاری داخلی، کیفیت دادهها و مشخصات مدل اقتصادسنجی حساس هستند.
شواهد ایران: تناقضهای تجربی و نقش بهرهوری
مطالعات انجامشده درباره ایران نیز نتایج متفاوتی ارائه کردهاند. برخی پژوهشهای مبتنی بر مدل ARDL و دادههای ۱۳۹۹-۱۳۴۹ نشان میدهند که FDI در بلندمدت اثر مثبت بر سرمایهگذاری خصوصی بهویژه در بخش ساختمان و ماشینآلات داشته است. این مطالعات بر این باورند که سرمایهگذاری خارجی در صورت انتقال فناوری و دانش مدیریتی میتواند بهرهوری را افزایش داده و سرمایهگذاری داخلی را تحریک کند. در مقابل، برخی مطالعات مبتنی بر روش GMM طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۷۵ به نتایج جانشینی رسیدهاند. در این پژوهشها، اثر منفی FDI بر سرمایهگذاری داخلی به ضعف حکمرانی اقتصادی، محدودیت رقابت و پایین بودن ظرفیت جذب اقتصاد نسبت داده شده است.
عوامل تعدیلکننده اصلی
نخست، تعریف سرمایهگذاری داخلی است. اغلب مطالعاتی که از سرمایهگذاری خصوصی استفاده میکنند به نتایج جانشینی میرسند؛ درحالیکه استفاده از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (GFCF) معمولا نتایج مکملی بیشتری نشان میدهد.
علاوه بر این، کیفیت نهادها از اهمیت بالایی برخوردار است. کنترل فساد، کارآمدی دولت، ثبات مقررات و حمایت از حقوق مالکیت میتوانند احتمال انتقال فناوری و افزایش بهرهوری را تقویت کنند. از دیگر عوامل مهم میتوان به ظرفیت جذب اشاره کرد؛ چراکه بدون سرمایه انسانی ماهر، تحقیق و توسعه و توان فناورانه بنگاهها، بخش مهمی از سرریزهای بهرهوری جذب نخواهد شد. چهارمین عامل تعدیلکننده، ساختار بخشی اقتصاد است؛ بهگونهای که سرمایهگذاری خارجی در صنایع دانشبنیان، فناوریهای پیشرفته و بخشهای صادراتمحور معمولا اثرات مثبتتری بر بهرهوری نسبت به سرمایهگذاری در بخشهای استخراجی دارد. پنجمین عامل نیز خطر بیماری هلندی است، به این معنا که در صورت ورود سرمایه خارجی بدون پیوند تولیدی مناسب، احتمال انتقال منابع به بخشهای غیرقابل تجارت افزایش یافته و تولید صنعتی و اشتغال بخشهای مولد تضعیف میشود.
چالشها و فرصتها
بر اساس گزارشهای بانک جهانی و UNCTAD، جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ایران طی سالهای اخیر در سطحی پایین و عمدتا کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشته است. همزمان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با محدودیتهای جدی تامین مالی، فرسودگی سرمایه و نااطمینانی اقتصادی مواجه است. در چنین شرایطی، FDI میتواند نقش مهمی در بازسازی زیرساختها، انتقال فناوری، بهبود مدیریت پروژه و افزایش بهرهوری ایفا کند؛ اما تنها در صورتی که بهصورت هدفمند و در چارچوب یک راهبرد توسعهای مشخص جذب شود. درنهایت شواهد نظری و تجربی نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی بهطور خودکار به افزایش سرمایهگذاری داخلی یا بهرهوری منجر نمیشود. در اقتصادهایی که نهادهای ضعیف، ظرفیت جذب محدود و پیوندهای تولیدی ناکافی دارند، احتمال بروز اثر جانشینی بیشتر است. در مقابل، هنگامی که سرمایهگذاری خارجی در قالب پروژههای مولد، فناورانه و دارای پیوند با زنجیره ارزش داخلی جذب شود، احتمال بروز اثر مکملی و افزایش بهرهوری بهطور چشمگیری افزایش مییابد. بنابراین، مساله اصلی برای ایران نه «جذب بیشتر FDI » بلکه «جذب هوشمندانه FDI » است.
توصیههای سیاستی
در سطح سیاستی، توصیه میشود رویکردی مبتنی بر راهبرد گزینشی بخشی اتخاذ شود؛ به این معنا که اولویت جذب سرمایهگذاری خارجی به حوزههایی مانند فناوریهای پیشرفته، انرژیهای تجدیدپذیر، ماشینآلات صنعتی و صنایع صادراتمحور داده شود. همچنین لازم است در چارچوب قراردادهای سرمایهگذاری، الزام انتقال فناوری از طریق انتقال دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و همکاریهای فناورانه بهطور مشخص گنجانده شود. در کنار آن، تقویت ظرفیت جذب از طریق سرمایهگذاری در آموزش، مهارتآموزی، پژوهش و توسعه و ارتقای توان فناورانه بنگاههای داخلی اهمیت اساسی دارد. از سوی دیگر، حمایت از سرمایهگذاری داخلی باید با توسعه ابزارهای مالی، ایجاد صندوقهای ضمانت و کاهش موانع تامین مالی بخش خصوصی تقویت شود. در نهایت، پایش مستمر اثرات بهرهوری از طریق ایجاد یک داشبورد ملی برای رصد تاثیر FDI بر بهرهوری نیروی کار، بهرهوری کل عوامل تولید و سرمایهگذاری داخلی ضروری است.
در نهایت، پرسش اصلی اقتصاددانان و سیاستگذاران باید این باشد که «در چه بخشهایی، تحت چه شرایطی و با چه سازوکارهایی میتوان سرمایهگذاری خارجی را به ابزاری برای افزایش بهرهوری، تقویت سرمایهگذاری داخلی و دستیابی به رشد پایدار تبدیل کرد» ؟
پاسخ به این پرسش میتواند یکی از کلیدهای اصلی بازسازی اقتصادی، رشد فراگیر و ارتقای رفاه در ایران پساجنگ باشد.
* پژوهشگر اقتصاد بینالملل
