تله انرژی؛ پیچیدگی‌های سیاستگذاری اجتماعی در زمینه انرژی
ایران به طور آشکار در حال فاصله گرفتن از یک موقعیت تعادلی در حوزه‌های تولید، توزیع و مصرف انرژی است: حدود ۲۵میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری جدید در انرژی برق نیاز است، ۸۹ میلیارد دلار در صنعت نفت و۷۱ میلیارددلار در صنعت گاز باید سرمایه‌گذاری شود تا ۵۰درصد به ظرفیت‌های تولیدی در این حوزه‌ها اضافه شود، ودر حالی که توان تولیدی پالایشگاه‌های بنزین نمی‌تواند نیازهای کمی و کیفی بنزین در کشور را تامین کند و واردات بنزین عملیاتی شده است، احداث هر پالایشگاه بزرگ به حدود۸میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.این ارقام تقریبی در کنار نوسان‌های مداوم در قیمت نفت و دشواری‌های فروش آن، امید بستن به دولت به عنوان منبع تامین‌کننده این سرمایه‌گذاری‌ها را به امری دشوار بدل می‌کند.از سوی دیگر گستره پهناور سرزمینی ایران در ترکیب با تنوع آب و هوایی آن، موجب می‌شود در توزیع انرژی دشواری‌های خاصی وجود داشته باشد.ضریب نفوذ بالای توزیع انرژی موجب شده است دولت تعهدات گسترده‌ای برای تامین برق وگاز در نقاط دور‌افتاده و کم‌جمعیت برعهده گیرد، همچنان که در تامین بنزین برای مناطق گردشگری شمال کشور در روزهای پیک سفر با دشواری مواجه می‌شود.در قلمرو مصرف انرژی نیز آمارها حاکی از مصرف بنزین درایران به میزان ۳برابر استانداردهای جهانی و مصرف ۱.۶برابری انرژی خانگی درایران به نسبت استاندارد جهانی است.براین اساس می‌توان این پرسش را مطرح کردکه سیاستگذار برای انجام اصلاحات در سیاستگذاری اجتماعی در زمینه انرژی با چه دشواری‌هایی مواجه است؟برخی از این دشواری‌ها در ادامه بیان شده‌اند:
الف)سیاستگذاری اجتماعی در زمینه انرژی به شکل روزافزونی با موضوع نابرابری‌ها و بنابراین عدالت اجتماعی پیوند خورده است.ازاین منظر، سیاستگذار باید ضمن دسترسی به پایگاه داده‌های کلان اقتصادی مرتبط با گروه‌بندی‌های مختلف اجتماعی، توصیفی دقیق از وضعیت موجود داشته باشد، ضمن آنکه تاثیر برنامه‌های آتی را بر وضعیت موجود مورد توجه قرار دهد.
ب)هر نظام توزیعی به حلقه‌های برندگان و بازندگانی شکل می‌دهد که در سطوح مختلف به اعمال قدرت برای تداوم یا تغییر وضعیت آن می‌پردازند.ازهمین رو، هیچ سیاست اجتماعی نمی‌تواند بدون مخالفت تنظیم و اجرا شود.سیاستگذاری در زمینه انرژی بازندگانی در لایه‌های مدیران، سیاستگذار، گروه‌های درآمدی، گروه‌های اجتماعی و فعالان اقتصادی خواهد داشت.
ج)وابستگی‌های برآمده از مسیرطی شده در زمینه سیاستگذاری انرژی می‌تواند به عادت‌واره‌ها و رویه‌هایی تثبیت شده اشاره داشته باشد که بخشی از فرهنگ مسلط را در جامعه شکل داده است.از این منظر سیاستگذار با مقاومت برآمده از رفتارهای عادتی شده و عمومیت یافته، درفرآیند سیاستگذاری جدید خود مواجه خواهد بود.
د)انرژی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی روزمره تاثیر‌گذار است.برای نمونه مصرف‌کننده انرژی، یک سویه هزینه‌های خود در زمینه انرژی را با مقولاتی چون صنعت و آموزش و پرورش مرتبط می‌بیند.در ارتباط با صنعت، مصرف‌کننده انرژی این پرسش را مطرح می‌کند که خودروها، وسایل گرمایشی و سرمایشی و... که با استانداردهای نامناسب و قیمت‌های غیر‌رقابتی و معمولا توسط شرکت‌های دولتی تولید و عرضه می‌شوند چه سهمی از هزینه‌های مصرف بالای انرژی را بر عهده دارند.در زمینه آموزش نیز این پرسش از سوی شهروندان قابل طرح است که سرمایه‌گذاری اندک دولت درنهاد آموزش که به افت کیفی و محدودیت‌های کمی مدارس دولتی و در نتیجه رواج مدارس غیر‌انتفاعی متعدد منجر شده است، چه سهمی از حمل‌ونقل شهری و نیز هزینه‌های دیگری را برعهده والدین می‌گذارد، هزینه‌هایی که مطابق قانون باید توسط دولت پرداخت می‌شده است اما اینک در سبد هزینه خانوار جای گرفته است.براین اساس اگر دولت قصد دارد روالی عقلانی در قیمت‌گذاری و توزیع منابع انرژی در پیش گیرد، جامعه انتظار دارد به شکل متقابل در سایر زمینه‌ها همچون آموزش و حمل‌ونقل نیز همین روال در پیش گرفته شود و دولت به وظایف برزمین مانده خود عمل کند.
ه)حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری در اغلب شهرهای ایران دچار مشکلات متعدد است.این مشکلات با آسیب‌هایی دیگر همچون روند فزاینده آلودگی هوا و مشکلات مادی و نیز روحی روانی ناشی از ترافیک پرازدحام و نیز هزینه‌های متعدد ناشی از تصادفات پیوند یافته است و کیفیت زندگی شهری و نیز اوقات فراغت و سفر را برای ایرانیان به سطوحی نازل رسانده است.ازیک سو شهرها گرفتار نظام حمل‌ونقل قدیمی و غیر‌کارشناسی‌اند که درآن مترو، قطارسبک شهری، اتوبوس‌های تندرو و تاکسی‌های دردسترس و ایمن سهم ناچیزی دارند (نیز خطوط ایمن و مخصوص برای دوچرخه سواری، موتور‌سواری و پیاده‌روی) و از سوی دیگر در موضوع سفرهای برون‌شهری، صنعت ریلی، هوایی و جاده‌ای با عدم‌توسعه شدید مواجه شده‌اند و از استانداردهای جهانی فاصله قابل‌توجه گرفته‌اند.برای مثال هنوز همه مراکز استان‌ها به راه‌آهن دسترسی ندارند، خطوط راه‌آهن برقی نشده‌اند و خبری از قطارهای سریع و فراگیر نیست.در جابه‌جایی‌های هوایی نیز شرایط نامناسب صنعت هوایی نمودهایی واضح دارد و فرودگاه مراکز بسیاری از استان‌ها غیرفعال هستند.این فهرست مفصل از وضعیت جابه‌جایی و حمل‌ونقل انسانی به شکل طبیعی این انتظار را برمی‌انگیزاند که دولت باید همزمان با/پیش از شروع سیاستگذاری جدید اجتماعی در حوزه انرژی، در سیاست‌های نوین خود در حوزه حمل‌ونقل عمومی کشور وضوح و روشنی ایجاد کند.بدیهی به نظر می‌رسد که غفلت از این محورهای مهم و جایگزینی آن با نصیحت کردن مردم به کم‌مصرفی یا صرفه‌جویی در مصرف انرژی نمی‌تواند به نتایج ثمر بخش و مفیدی منجر شود.
و)سیاست‌های دولتی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موجب تمایل فزاینده‌ای در جمعیت ایران برای زندگی در مراکز جمعیتی محدود شده است و پراکنش جمعیتی را شکل خاصی بخشیده است.از این منظر، وجود عدالت منطقه‌ای در وجوه مختلف آن باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد تا توازن میان مناطق مختلف کشور به شکلی برقرار شود که توزیع بهینه و کارکردی جمعیت درکل پهنه سرزمینی ایران محقق شود.ازاین رو سیاستگذاری‌های مرتبط با انرژی باید در بستر نظام کلی توسعه کشور مدنظر قرار گیرد و توزیع و ترکیب جمعیتی ایران را مدنظر قرار دهد.حاصل سخن آنکه انرژی و سیاستگذاری‌های پیرامون آن به چرخه‌هایی پیچیده از کنش‌ها، ذهنیت‌ها و فعالیت‌های جمعی منجر می‌شوند که دستکاری در هر کدام از آنها بدون توجه به دیگری، نتایج مورد نظر را پدید نمی‌آورد.انرژی درجهان جدید به شکلی فزاینده بخشی از نظام زندگی جمعی انسان‌ها شده است و سیاستگذاری‌های فنی و صرفا اقتصادی برای بهینه‌سازی بهره مندی از آن کفایت نمی‌کند.دولت کارآمد و توانمند در جامعه جدید، باید به این الزام اساسی پایبند باشد که سیاست‌های اجتماعی خود را در چارچوبی کلان و در بستر رابطه مبتنی بر قرارداد اجتماعی با جامعه تصور کند و از جزئی نگری و نگاه تک بعدی به قلمروهای مختلف زندگی جمعی (انرژی، اطلاعات، آموزش و...)اجتناب ورزد.درغیر این صورت ما شاهد دوگانه جامعه ضعیف-دولت ضعیف به جای دوگانه دولت توانمند-دولت توانمند خواهیم بود؛شرایطی که در آن انرژی و سیاستگذاری درباره آن همچون یک تله برای کشورها عمل می‌کنند و به محل تنازع تازه‌ای تبدیل می‌شود.
*پانوشت: این یادداشت ابعاد مربوط به نقش و تاثیر سیاستگذاری انرژی در روابط خارجی، اعم از سیاسی و اقتصادی را مدنظر قرار نداده و به آن نپرداخته است.
