حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بخش خصوصی

 به گزارش نیپنا حسن عباس‌زاده در جمع اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با هدف بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صنایع پتروشیمی برگزار شد اظهار کرد: برگزاری این‌گونه نشست‌های هم‌اندیشی سبب افزایش همکاری و تعامل با فعالان بخش خصوصی و نیز انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌شود. وی با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی سهمی حدود ۱۵درصدی را در صنعت دارد گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مشوق‌های مختلف این سهم را به حدود ۳۰درصد افزایش دهیم و در این راستا آماده حمایت از بخش خصوصی واقعی هستیم. عباس‌زاده افزود: بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری‌های خود می‌تواند در مناطق مختلف کشور به ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تکمیل زنجیره کمک کند و با کمک دیگر متولیان امر به دنبال تسهیل حضور بخش خصوصی در صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی هستیم.

معاون وزیر نفت به بحث ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید به سمت متنوع‌سازی سبد سوخت در صنعت پتروشیمی حرکت کنیم و مشوق‌های خوبی نیزبرای محقق ساختن این برنامه‌ها و حضور سرمایه‌گذاران مصوب شده است. عباس‌زاده با تاکید برحمایت از ساخت داخل در تمام زنجیره صنعت پتروشیمی اظهار کرد: سالانه حدود ۲ میلیارد دلار به سازندگان تجهیزات، قطعه‌ها و نیز سازندگان داخلی کاتالیست از سوی پتروشیمی‌ها جهت تامین نیازها سفارش خرید داده می‌شود و خوشبختانه شرکت‌های توانمند ایرانی سهم بزرگی در تامین نیازهای صنعت دارند. وی به تعریف ۲۰ بسته سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: این بسته‌ها با هدف تکمیل زنجیره ارزش تعریف شده‌اند و با در نظرگرفتن شرایط سرمایه‌گذاران ارائه می‌شوند و بخش خصوصی می‌تواند از این فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: توسعه زنجیره متانول به دلیل افزایش ظرفیت تولید این محصول در دستورکار قرار گرفته است و طرح‌های MTO می‌تواند زمینه‌ساز کاهش خام‌فروشی و تولید محصولات تکمیلی شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی است.  وی به اهمیت توسعه دریا‌محور در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: به دلیل تنش‌های آبی، امکان توسعه در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند وجود ندارد و برهمین اساس باید توسعه در کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان تداوم یابد.