توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یک گزارش
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز گزارشی با موضوع «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال۱۴۰۱» به شماره مسلسل ۲۰۲۳۵ در تاریخ ۱۴۰۳.۰۷.۲۲ منتشر کرد. نظر به برداشت غلط از ارقام گزارش‌شده و عدم توجه به تفاوت «تسهیلات‌گیرندگان» و «اشخاص مرتبط» و بازتاب آن در رسانه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس برای رعایت حقوق افراد، برخود لازم دانست که دو نکته را یادآور شود.
۱- گزارش با استفاده از داده‌های بانک مرکزی تهیه شده و این داده‌ها نیز با عنایت به تکلیف مقرر در جزو ۱-۱ بند ط تبصره۱۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کشور، توسط بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ این داده‌ها را می‌توان از پیوند
https: //www.cbi.ir/category/۲۴۷۹۹.aspx مشاهده کرد.
۲- آمار گزارش‌شده مربوط به اشخاص مرتبط با تسهیلات‌گیرندگان بوده و الزاما شخص مرتبط دریافت‌کننده تسهیلات نبوده است؛ همان‌طور که در ابتدای صفحه ۹ گزارش نشان داده شده است (تصویر جداول) اطلاعات اظهارشده توسط بانک‌ها شامل دو ستون نام مشتری (گیرنده تسهیلات یا ذی نفع تعهدات) و نام شخص مرتبط با بانک (که مصادیق آنها نیز بر اساس «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» مصوب۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار در جدول ۱ گزارش آمده است) است.
لیکن با توجه به تمرکز گزارش بر موضوع اشخاص مرتبط با بانک و نیز تعدد و تکثر مشتریان، در بخش۵ گزارش که عملکرد بانک‌ها به تفکیک بررسی شده است، مانده تسهیلات و تعهدات به تفکیک اشخاص مرتبط آمده است نه به تفکیک مشتریان بانک که گیرنده اصلی تسهیلات یا ذی‌نفع تعهدات بوده‌اند.
متاسفانه بعد از انتشار گزارش مورد بحث، برخی رسانه‌ها با استناد به این گزارش اخباری با موضوع «وام ۶۸۰ میلیاردی مدیرعامل یک بانک خصوصی به خودش» منتشر کردند که فاقد دقت کافی بوده است. همان‌طور که گفته شد، اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در جداول مربوط به اشخاص مرتبط با بانک بوده است و نه مشتری بانک. لذا در موضوع مورد بحث اساسا گیرنده تسهیلات و تعهدات اشخاص حقوقی دیگری بوده‌اند که بر اساس اعلام خود بانک مصداق بند ۶-۲ اشخاص مرتبط (اشخاص حقوقی (دانشگاه و موسسه پژوهشی) که مدیرعامل بانک در آن سمت مدیریتی دارد) محسوب می‌شوند. البته لازم به ذکر است که بانک مورد بحث بر اساس سرمایه پایه اعلام‌شده توسط بانک مرکزی هم در حدود فردی و هم در حدود جمعی از مقررات مصوب شورای پول و اعتبار درخصوص تسهیلات به اشخاص مرتبط تخلف کرده است.
لذا ضمن تشکر از توجه افکار عمومی به موضوع تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خود که هدف واقعی قانون‌گذار از تصویب جزو ۱-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کشور و تداوم آن در قوانین بودجه سال‌های بعد بوده است، خواهشمند است رسانه‌های محترم در برداشت از گزارش، به جزئیات فنی دقت بیشتری داشته باشند تا موجبات تضییع حقوق افراد فراهم نشود. همچنین پیشنهاد می‌شود برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر درخصوص جزئیات تسهیلات‌گیرندگان به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیوند https: //www.cbi.ir/category/۲۴۷۹۹.aspx مراجعه شود.
